إيران ستتخذ الإجراء المناسب للردّ على قرار مجلس الحكام.. والثلاثيّ الأوروبيّ يعلن أنّه سيواجه أيّ تحرك لتجديد العقوبات الأمميّة ضدّ طهران
رفضت إيران قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي اتهمها بـ»عدم التعاون في إطار التحقيقات التي تجريها المنظمة على الاراضي الإيرانية». وتوعّدت إيران باتخاذ الإجراءات المناسبة رداً عليه، محملة مسؤولية عواقب الرّد للدول التي طرحت هذا القرار.
أبادي
وأعلن مندوب إيران لدى منظمة الطاقة الذرية، في جنيف، كاظم غريب أبادي، أمس، أن «القرار الذي تبناه مجلس حكام المنظمة، الخاص بتفتيش مواقع نووية إيرانية، لا يشجع إيران على السماح لها بتفتيش مواقع نووية، استناداً إلى أسباب وادعاءات واهية».
وأوضح أن «هذا القرار لا علاقة له بالحقائق الفنية، ولكن فقط نتيجة لأجندة سياسية وغير مهنية».
كما قدّم غريب آبادي نصائح عدة للأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلاً: «ننصح الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تلتزم بحدود صلاحياتها، وتقدير التعاون الإيراني مع الوكالة، وتنفيذ مهمتهم بشكل مهني ومستقل وبشكل محايد. وتجنب التقارير والمواقف الآنية والمتسرعة لكي لا تسمح للانتهازيين والذين لديهم أجندة سياسية الاستفادة من هذه الفرصة. والتصرف بشكل لا تتهم عليه بأنها تسعى إلى تخريب آخر خندق للتعددية والعمل المشترك ومن ثم تخريب الاتفاق النووي».
وتابع: «يجب أن تكونوا فخورين بالتعاون الذي حصل ببن إيران والمنظمة ويجب على وكالة الطاقة أن تعمل بمهنية وحرفية وبشكل مستقل ونزيه».
وأشار إلى أنه «لا يجب على الوكالة أن تقدّم أدلة سريعة مأخوذة من جهات لديها أجندات سياسية». وتابع «اعملوا بطريقة بحيث لا تضعوا آخر حجر في قبر التعددية في فيينا ولا في قبر الاتفاق النووي».
وقال: «من المؤسف أن القرار قدمته دول لديها أسلحة نووية أو تستضيف مثل هذه الأسلحة المدمرة والفتاكة». وأضاف غريب آبادي: «نحن ننفذ البروتوكول الإضافي طواعية، لكننا لا نعتبره إلزاماً قانونياً تحت أي ظرف من الظروف».
ظريف
فيما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن «ليس لدى بلاده ما يُخفيه، وأن على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألا يسمح لأعداء الاتفاق النووي بتعريض مصالح إيران للخطر».
وأشار ظريف في تغريدة على «تويتر»، وجهها إلى مجلس محافظي الوكالة إلى «السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش من 2016 إلى 2019»، وكتب أن «على مجلس محافظي الوكالة عدم السماح للأعداء بتعريض المصالح العليا لإيران للخطر».
وأضاف: «لا ينبغي للدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي بعد عدم الالتزام بتعهداتها، توفير المستلزمات الثانوية لهذا العمل».
وذكر أنه «ليس لدينا ما نُخفيه»، وأن «معظم عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة في السنوات الخمس الأخيرة من تاريخها، أجريت في إيران».
وشدّد ظريف، على أن «الحل المقبول ممكن، لكن القرار الذي قد يصدر سيدمّر الحل».
وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد، أمس، قراراً يدعو إيران إلى «التعاون التام مع الوكالة، والسماح لمفتشيها بالوصول إلى منشأتين نوويتين في إيران».
الصين
وكان قد حذّر ممثل الصين في اجتماع أول لمجلس حكام وكالة الطاقة الدولية الذرية بأن «إصدار المجلس لقرار دولي جديد معادٍ لإيران من شأنه ليس فقط تقويض اتفاقية العمل المشترك الدائمة بل إنه سيقوض نظام منع انتشار الأسلحة النووية».
وأعلن «هوايشنغ داي» معاون السفير الصيني في المنظمات الدولية: «إن المساعي التي تبذل للمحافظة على خطة العمل المشتركة في الظروف الحالية هو السبيل الأنجع لمعالجة الملف النووي الايراني».
واعتبر انسحاب أميركا من الاتفاق النووي هو «تنمّر من جانب واحد» وأن هذه السياسة أدت إلى «التوتر السياسي»، داعياً الولايات المتحدة «الالتزام بتعهّداتها تجاه خطة العمل المشترك الشاملة والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي».
وأشار ممثل الصين إلى «تخفيض إيران لالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي كنتيجة لسياسة الضغط القصوى لواشنطن»، وأضاف أن «طهران أعلنت مراراً أنها ستعود مرة أخرى إلى الاتفاق في حالة رفع العقوبات وتمكنت من الاستفادة من مزايا الاتفاق النووي».
كما دعا الممثل الصيني إلى «ضرورة الإسراع بحل النزاع بين الوكالة وإيران»، وأضاف: «الصين تأسف للأوضاع الموجودة وهي تتفهم مخاوف إيران المشروعة وأنها أظهرت من نفسها المزيد من ضبط النفس وهي لا تزال ملتزمة بتعهداتها في إطار اتفاقية (ان بي تي) والبروتكول الإضافي».
كما صرح «هوايشنغ» أن بلاده ومن خلال التنسيق مع سائر أطراف الاتفاق النووي تسعى إلى «المحافظة على الاتفاقية وهي تسير بشكل نشط باتجاه معالجة الملف النووي الإيراني».
وأكد دبلوماسيون أنَّ «المعارضةَ التي تقودها الصين ضد مشروعِ قرار ينتقد إيران في مجلسِ محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دفعت الوكالة إلى الدعوة لعقد جلسة فعلية ثانية بعد جلسة افتراضية شهدت خلافات عميقة.
روسيا
من جهتها، أكدت روسيا «غياب أي مؤشرات تدل على ممارسة إيران أنشطة نووية في الموقعين اللذين أثارا تساؤلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وجاء هذا التأكيد على لسان مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف، وقال: «ليس هناك أي مؤشرات على أن إيران تمارس حالياً أنشطة نووية غير مصرّح بها في الموقعين المذكورين، وسبق أن أكد نائب المدير العام للوكالة ماسيمو أبارو، أثناء موجز فني عقده في 10 حزيران، عدم وجود أي تحفظات أخرى لدى الوكالة، ما يعني أن الحديث لا يدور الآن إلا عن التأكد من اكتمال الإعلان المقدّم من قبل جمهورية إيران الإسلامية».
ولفت أوليانوف إلى أن «مثل هذه المسائل لا تجلب أي مخاطر على نظام الضمانات المتفق عليه بين إيران والوكالة، ناهيك عن الأمن والسلام الدوليين»، مؤكداً على «ضرورة حلها بطريقة هادئة ومهنية وبعيدة عن المجابهات عبر الحوار بين الأمانة العامة للوكالة، وطهران».
ألمانيا
قال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برغر، أمس، إن «ألمانيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني، وتعتبره الأمثل لمنع التصعيد في الشرق الأوسط».
وذكر برغر، خلال إيجاز إعلامي عقده في برلين، «أن ألمانيا تلتزم التزاماً كاملاً بتعهداتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ولا توجد تغييرات في هذا الأمر. لقد أسفنا لانسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، وما زلنا نأسف لذلك».
وتابع «ونعتقد أن خطة العمل الشاملة المشتركة هي أفضل وسيلة واعدة لمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية… ومزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط».
وأضاف «جميع أطراف الصفقة مهتمون بتنفيذها والامتثال لشروط الاتفاقية. من خلال آلية (إنستيكس) المالية التي شكلتها الدول الأوروبية للعمليات التجارية مع إيران، تم تنفيذ الصفقة الأولى بالفعل، ويستمر العمل على المزيد من المعاملات».
بيان ثلاثي
أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنها «لا تنوي دعم جهود الولايات المتحدة الرامية إلى استئناف العقوبات الأمميّة ضد إيران، محذرة من أن هذا التحرك قد يلحق ضرراً كبيراً بمجلس الأمن الدولي».
وأعرب وزراء الخارجية البريطاني دومينيك راب، والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، في بيان مشترك صدر في أعقاب اجتماع عقدوه أمس في برلين، عن قناعتهم الثابتة بأن «أي محاولات أحادية الجانب تهدف إلى إعادة فرض العقوبات الأمميّة على إيران ستعود بعواقب سلبية خطيرة على مجلس الأمن».
وتابعوا، «لن ندعم مثل هذا القرار الذي لا يتماشى مع مساعينا الحالية الرامية إلى الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة».
وأعرب الوزراء الثلاثة عن ثقتهم بأن «استراتيجية الضغط القصوى التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران لن تساعد في تسوية الخلافات معها»، مؤكدين سعيهم إلى «دفع الحوار مع طهران إلى الأمام لحل جميع المشاكل».
في الوقت نفسه، ندّد البيان الثلاثي بـ»رفض إيران منع المفتشين الدوليين من الوصول إلى منشأتين تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود مواد نووية غير معلنة فيهما»، محذراً من أن «ذلك قد يشكل خطراً ملموساً يهدد بتقويض نظام الضمانات الدولية الخاص بالاتفاق النووي».
وأكد الوزراء الثلاثة أنهم يسعون إلى «عقد اجتماع وزاري لحث إيران على التعاون في الملف النووي وتقييم الوضع حول تفعيل آلية فض النزاعات الخاصة بالاتفاق».
وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد، أمس، قراراً يدعو إيران إلى التعاون التام مع الوكالة، وإتاحة الوصول إلى منشأتين نوويتين تشتبه الوكالة بوجود مواد نووية غير معلنة فيهما.
وصوّت لصالح القرار الخاص بشأن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأتين نوويتين في إيران، في مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 25 عضوا في مجلس إدارة الوكالة، مقابل صوتين «ضد» و7 أعضاء امتنعوا عن التصويت.
وجاء في البيان، الذي نشر على الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الإنترنت، «اعتمد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم قراراً يدعو جمهورية إيران الإسلامية إلى التعاون التام مع الوكالة في تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة بموجب معاهدة عدم الانتشار والبروتوكول الإضافي، وتلبية متطلبات الوكالة من دون مزيد من التأخير».
وأضاف «تم تبني القرار الذي تقدّمت به فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بأغلبية الأصوات، 25 مقابل 2، وامتنع اثنان عن التصويت».
