“يجب أن ننفتح على سورية وأن نحرص على التوجه شرقاً لأنّ ذلك يحقق مصلحة أكيدة للبنان واقتصاده”/ حب الله لـ “البناء”: نبذل جهوداً كبيرة لمعالجة ما تعانيه الصناعة الوطنية من إهمال مزمن/ وأوّل العلاج توفير الأجواء الاستثمارية والدفاع عن منتجاتنا وخفض كلفة الإنتاج وتشجيع التسويق

رمزي عبد الخالق

يُجمع مؤيدو الحكومة الحالية ومعارضوها على أنّها برئيسها وأعضائها من أصحاب الكفاءة والاختصاص، ومن ذوي الهمّة العالية والقدرة على العمل لساعات طويلة دون كلل أو ملل… وما يأمله المواطنون هو أن تأتي هذه الحركة الدؤوبة بالنتائج المرجوّة على غير صعيد، لا سيما إيجاد الحلول ولو المرحلية للأزمات الكبيرة التي تلقي بكلّ أثقالها على كاهل الناس الذين بات أغلبهم يقف عند عتبة الفقر أو تجاوز هذه العتبة إلى ما دونها…

يعرف رئيس الحكومة ومعه كلّ الوزراء هذه الحقائق، كما يعرف الناس جميعاً أنّ هذا الواقع المزري لم تتسبّب به الحكومة الحالية، لكنها مسؤولة عنه الآن وهي تتحمّل عبء المعالجات والحلول، وللأمانة فإنها تسعى وتحاول لكن العقبات كثيرة والصعوبات كبيرة والمشاكل متراكمة والخزينة فارغة…

عند الحديث عن الحلول والمعالجات يتقدّم الصفوف وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله، كونه يضطلع بالمسؤولية الأبرز على طريق النهوض بالاقتصاد الوطني والانتقال به جذرياً من خانة الريع والمضاربات المالية والعقارية إلى الحيّز الواسع للاقتصاد الإنتاجي وقطاعاته الحقيقية في الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات…

يشرح الوزير حب الله في حديثه لـ «البناء»، بحضور الخبير الاقتصادي أحمد بهجة، ما تقوم به وزارة الصناعة لمعالجة الإهمال المزمن للقطاع الصناعي الذي عانى ويعاني كثيراً نتيجة الخيارات الاقتصادية الخاطئة التي اعتمدت منذ تسعينيات القرن الماضي.

ويتحدث الوزير حب الله عن الخطوات التي تمّ إنجازها أو هي قيد الإنجاز لدعم القطاع الصناعي وتوفير الأرضية المناسبة للانطلاق مجدّداً بهذا القطاع الحيوي من مختلف الجوانب، سواء من حيث تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير أو التخفيف من الأعباء المختلفة، والأهمّ الأهمّ هو الدفاع عن منتجاتنا والمساعدة على تسويقها وتصديرها، وهو ما بدأ يلمسه الصناعيون على أرض الواقع…

أما عن مواجهة مفاعيل «قانون قيصر»، وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال التوجه شرقاً، فقد شدّد الوزير حب الله على أنّ هذا الأمر فيه مصلحة أكيدة للبنان، وبالفعل فقد طرحه على طاولة مجلس الوزراء حيث تمّ الإجماع على أهمية الأخذ بأيّ خيار يحقق المصلحة الوطنية العليا، على أن تدرس المشاريع بالتفصيل من قبل المعنيين لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وفي ما يلي وقائع الحديث مع وزير الصناعة: 

يبدأ الوزير حب الله كلامه رداً على سؤال عن التفاهم الذي أعلن عنه مع مصرف لبنان وجمعية المصارف لرفد القطاع الصناعي ببعض الدعم من أموال الصناعيين أنفسهم، فيقول: «المهمّ أن ندرك أنّ الوضع الذي نحن فيه هو أنّ الصناعة كانت مهملة ولا تزال، ونحن نحاول ونبذل الجهود لمعالجة هذا الإهمال الذي سببه أننا لم نؤمّن الأجواء الاستثمارية، ولم تدافع الدولة عن منتجاتها ولم تساعد الصناعيين عبر تقديم التخفيضات اللازمة والدعم اللازم للصناعة واللائحة تطول في هذا المجال…

هذا ما حرم الصناعة من أن تكون إحدى الأسس الإنتاجية في البلد، وللأسف من يستثمر في المصارف نعطيه فوائد عالية ما جعل المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في قطاعات إنتاجية ومنها الصناعة بشكل أساسي، بل توجهت الاستثمارات نحو المصارف والعقارات والأرباح السريعة، ما جعل الاقتصاد اللبناني اقتصاداً ريعياً بدل أن يكون إنتاجياً.

لقد وصلنا إلى درجة أنه لم تعد هناك أموال في البلد، والأرقام قد يكون عليها خلاف لكن الحقيقة أنّ عشرات مليارات الدولارات قد فُقدت، ما لا يقلّ عن سبعين مليار دولار، ويمكن حتى أن يصل الرقم إلى ١٢٠ مليار دولار، هذا يعني أنّ الصناعيين في وضع يُرثى له وليس لديهم أيّ دعم، والدولة لا توفر لهم أيّ حماية ولا أموال، أيّ أنهم يفتقدون إلى كلّ وسائل ومقوّمات الاستثمار والإنتاج.

بالإضافة الى هذا كله فإنّ أموالهم المودعة في المصارف اختفت والمبالغ المتبقية تمّ حجزها من قبل المصارف.

وردّاً على سؤال يقول الدكتور حب الله: «نحن كان شعارنا ولا يزال الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاجي، وهذا يتطلب مقوّمات معينة، ولكن للأسف المواد الأولية في لبنان بشكل عام غير موجودة، ما يعني أننا مضطرون لاستيراد موادّ من الخارج لإنماء صناعتنا، ويبلغ معدّل المواد الأولية التي نحتاج إلى استيرادها سنوياً نحو ٢،٨ مليار دولار، ما يمكننا من إنتاج صناعات بقيمة تزيد عن 10 أو 11 مليار دولار، يذهب نحو ٣ مليارات دولار منها للتصدير والباقي بين 7 و8 مليارات دولار للاستهلاك المحلي.

الأمر الثاني الذي ينقصنا أننا إذا لم نستورد هذه المواد الأولية من الخارج في الوقت الحاضر فلن نستطيع أن نصدّر ولا أن ننتج للاستهلاك المحلي، وبالتالي فإنّ انخفاض حجم التصنيع الداخلي سوف يضطرنا لاستيراد سلع أكثر للاستهلاك، ما يعني أنّ مصلحتنا المباشرة هي في استيراد المواد الأولية من الخارج بما يؤمّن تشغيل مصانعنا للاستمرار في التصدير بل لتعزيز هذا التصدير وأيضاً للاستمرار بل لتكبير حجم المنتجات المحلية في أسواقنا الداخلية.

الصناعيون لديهم أموال كثيرة في المصارف والبنوك تحتجز هذه الأموال، وقد اتفقنا مع حاكم مصرف لبنان على أن يصل الى حلّ لهذه المشكلة مع المصارف، وصدر تعميم في هذا الشأن على أساس أن نودع في البداية 100 مليون دولار لتصرف من حسابات الصناعيين على أساس أنّ مقابل كلّ تسعين دولار يأتون هم بعشرة دولارات (fresh money)، الآلية باتت واضحة لحماية الصناعيين، ونقول للصناعي إذا كنت بحاجة لاستيراد مواد أولية أعطنا إثباتات وأرقام استيرادك للسنوات الثلاث الماضية، وهذه الأرقام يمكن الحصول عليها من الجمارك بسهولة، وبناء على هذه الأرقام وبناء على فاتورة بالمواد المُراد استيرادها، نتأكد من كونك صناعياً مرخصاً لك وبحاجة إلى استيراد هذه المواد، وعندما نتأكد من صحة المعلومات والأرقام، نرسلها إلى مصرف لبنان لكي يعطي الموافقة عليها ويدفع المبلغ مباشرة من المصرف إلى المورد.

وهكذا نكون في هذه المرحلة الصعبة قد أمّنا المواد الأولية الأساسية للصناعيين.

كذلك اتفقنا مع جمعية المصارف على نقطة أخرى مهمّة جداً لكن لا يتمّ التطرق إليها كثيراً، وهي أن الصناعيين لديهم قروض قائمة وعالية، وقد توصّلنا مع جمعية المصارف إلى اتفاق لتخفيض أرقام هذه القروض بشكل عام إلى حدود ما يسمّى (BRR+1 maximum) أي (BRR Beirut reference rate) أيّ معدل الفائدة المرجعية في سوق بيروت، وبموجب هذه الآلية تلغى كلّ الإضافات التي كانت تزيدها البنوك كأعباء على القروض الصناعية… بالإضافة إلى أنّ ذلك سمح لنا أيضاً بمزيد من الخفض لمعدل (BRR).

بهذا الاتفاق مع جمعية المصارف أمّنا للصناعيين تمديد المهل، وبعد أن كان مجلس النواب قد حدّد هذه المهل حتى آخر شهر ١٠، مدّدناها حتى نهاية شهر ١٢. أيضاً تمّ الاتفاق على أن تُعطى القروض الجديدة للصناعيين بفوائد مخفضة. وبالنسبة إلى الحاجات التشغيلية، بدل الثلاثة أشهر أصبحت ستة، وبدل الأربعة أشهر حدّدناها بسبعة أشهر.

رغم كلّ تلك الإجراءات وأهميتها، إلا أنّ ذلك لا يكفي، فإذا كانت حاجاتنا2.8  مليار بالسنة فإنّ المئة مليون دولار رقم بسيط ولا يحقق شيئاً لذلك هناك أمور أخرى.

لذلك سعينا إلى توفير المزيد والمزيد من الدعم للصناعيين، من مصادر أخرى متنوعة، ولدينا150  مليون دولار خلال الأسبوعين المقبلين 75 مليون منها للصناعيين المصدّرين و75 مليون للصناعيين لغير المُصدِّرين. بعد ذلك بشهرين، لدينا بين 450 أو 550 مليون دولار من صندوق أنشئ ما بين مصرف لبنان وبعض المصادر الخارجية.

كما أنه من ضمن 1200 مليار ليرة التي أقرّها مجلس النواب بناء على طلب الحكومة، هناك 300 مليار ليرة أيّ ما يعادل 200 مليون دولار مخصّصة من أجل تأمين مواد أولية للصناعيين. إذا جمعنا بين هذه المبالغ يصبح لدينا ما يقارب المليار دولار، وإذا هذا المليار (يقلب 3 مرات في السنة) يصبح لدينا 3 مليارات دولار أيّ ما يساوي حاجات لبنان من المواد الأولية.

الأمر الأخير هو أنّ لدينا 140 مليار ليرة لدعم للصناعة اللبنانية، وخلال الأسبوعين المقبلين سنعلن عن برنامج عمل خاص بدعم الصناعة اللبنانية، ونأمل أن تنطلق عجلة الصناعة على مستوى البلد بأكمله.

نحن نقوم بكلّ ما يمكننا القيام به ضمن الإمكانات المتاحة، وإذا ظلّت المصارف ومصرف لبنان يتعاملون معنا بإيجابية سنتمكّن من سدّ جزء من العجز وندعم الصناعيين لكي ينطلقوا مجدّداً. الصناعيون لديهم مشاكل كثيرة وكبيرة، على صعيد التوظيف وخسارة الأسواق والمستحقات المالية للضمان والبنوك وأصحاب الأبنية. نحن نحاول مساعدتهم وهذا ما بحثناه مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

رؤية الوزارة للتحوّل
من الريع إلى الإنتاج

وعند سؤاله عن كيفية ترجمة شعار الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي يقول الوزير حب الله: هناك ركيزتان أساسيتان للإنتاج هما الزراعة والصناعة، طبعاً من دون إهمال القطاعات الأخرى كالسياحة والتجارة والإعلام والاقتصاد المعرفي وغيرها. إنّ رؤيتنا الاقتصادية تقوم على تمييز لبنان والمنتجات اللبنانية بناء على قدرات اللبنانيين، العامل البشري أساسي لذلك نحن نشجع كلّ ما له علاقة بالصناعات المعرفية، أيّ كلّ ما له علاقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

نحن نركز على الإبداع وريادة الأعمال، وسأخبركم لأول مرة أنه يفترض أن نطلق هذا الأسبوع أوّل جهاز تنفس اصطناعي صناعي في لبنان، وسوف نبدأ تصديره إلى الخارج ونأمل أن يتمّ ذلك قريباً جداً.

الصناعة وكلفة الاستيراد

وعن ضرورة التركيز على تنمية الصناعات الأساسية التي يمكن معها تخفيض فاتورة الاستيراد يرى الوزير حب الله أنّه من غير المنطقي أن يستورد لبنان من السعودية نحو 130 مليون دولار أجبان وألبان، خاصة أنّ معظم الموّردين في هذا القطاع هم مستثمرون لبنانيون! لذلك فإنّ أهمّ ما في خطتنا هو ما يُسمّى بـ «إحلال الواردات»، وهو يعني أنه إذا لدينا أيّ منتج نستورد منه بكميات كبيرة، يجب أن أبذل أقصى جهد لأحلّ محله. ومن هذه المنتجات الأجبان والألبان والسكر والزجاج والملابس والتنك وأشياء أخرى بسيطة جداً تكلفنا أموالاً طائلة. في نفس الوقت نحن نتحدّث عن تأمين حماية للصناعة عبر منع التهرُّب والتهريب من دول مختلفة. وهنا مسؤوليتنا في ضبط التهريب ومساعدة الصناعيين.

إعادة النظر بالاتفاقيات التجارية

أيضاً لا يستقيم الحديث عن دعم الصناعة إلا إذا تطرّق إلى اتفاقيات التبادل التجاري التي أبرمت مع دول كثيرة منذ في تسعينيات القرن الماضي وأتت ظالمة للصناعة اللبنانية ومنتجاتها…؟

في هذا السياق يشدّد الوزير حب الله على أنّ هناك إجراءات مهمة يجب اتخاذها… أولها سياسات التحفيز وثانيها منع التهرُّب والتهريب والإغراق، وثالثها إعادة النظر بالاتفاقيات مع الخارج، بالإضافة إلى مساعدة الصناعيين اللبنانيين على الترويج للمنتجات اللبنانية في الخارج.

على صعيد الاتفاقيات، فإنّ كلّ الاتفاقيات التجارية المبرمة بين لبنان والخارج هي، من دون استثناء، هي اتفاقيات مُجحفة بحقّ الصناعي اللبناني. ونحن نعمل مع وزارة الاقتصاد والتجارة لإعادة النظر بهذه الاتفاقيات.

على صعيد التحفيز، عملنا مع «إيدال» ولا نزال نعمل لوضع اللمسات الأخيرة على مجموعة المراسيم التحفيزية التي سنتقدّم بها إلى مجلس الوزراء، للتشجيع على الاستثمارات.

كما نعمل كوزارة مع الجمارك ونعقد الاجتماعات لبحث سبل مكافحة التهرُّب والتهريب وإصدار مراسيم تساعد اللبنانيين على الحماية، وبالأخصّ إلغاء ضريبة TVA وتخفيض الرسوم على المواد الأولية المخصّصة للصناعة.

هذه الخطوات جميعها مع تخفيض كلفة الطاقة وتحسّن قيمة الليرة اللبنانية والرواتب وتأمين المناطق الصناعة المؤهّلة بكلّ البنى التحتية لتخفيف الكلفة على الصناعيين بشكل كبير، بما يؤمّن للصناعيين الاستقرار والاستمرارية.

وقد بدأنا نسمع من الصناعيين بأنهم يلمسون على أرض الواقع دعماً فعلياً للصناعة، وأنّ أسعارنا بدأت تدريجياً تنافس، لكنهم بالطبع يحتاجون إلى المزيد من الحمايات والدعم عبر إعفاءات وتأخير مستحقات مثل الضمان الاجتماعي و TVA والإعفاءات، وهناك رسوم عديدة على الصناعة، ربما أكثر من 14 رسم، يقوم فريق العمل في الوزارة بدرسها بشكل تفصيلي لنرى كيف يمكن أن نقدّم المزيد من الدعم للصناعة الوطنية سواء في تخفيض رسوم التصدير والمعاملات المرفئية أو في تخفيض كلفة استيراد المواد الأولية وغير ذلك من أمور تفصيلية وتقنية.

«قانون قيصر» والتوجه شرقاً…

ختاماً لا بدّ من السؤال عن الموقف من قانون قيصر، وبشكل مترابط نوعاً ما الموقف من موضوع التوجه شرقاً… هنا يجيب الوزير حب الله ببساطة ووضوح: «على لبنان أن يتجه شرقاً، ليس فقط من باب دعم أيّ دولة، بل من منطلق دعمه لنفسه. علينا التوجّه شرقاً، إنْ كان للمرور عبر سورية نحو مناطق أخرى. التوجه شرقاً تعني أشياء كثيرة. فإذا أردنا العبور نحو الخليج من أين نمرّ؟ نحن ولأنانية لبنانية علينا أن نتجه شرقاً، ولا أعني هنا بهدف سياسي وليس لمعاداة الغرب، بل لفتح الخيارات، لأنّ ما أراه للأسف هو أنّ المفاوضات مع صندوق النقد لن تنتهي بسرعة. فما الذي علينا فعله في هذه الفترة؟ إذا لم نتوجّه شرقاً فإنّ صناعاتنا ستموت ولن نستطيع تصريف منتجاتنا. قد لا نستطيع توفير طعامنا وشرابنا، لذلك يجب أن نكون منفتحين على سورية وأن نحرص على التوجه شرقاً. يجب أن تكون خياراتنا مفتوحة على الجميع، وهنا أطرح تساؤلاً: هل قطعت دول الغرب علاقاتها مع الشرق؟ ألا تستورد أميركا من الصين؟ الغرب ألا يستورد من الصين ويتعاون مع روسيا؟ لماذا يكون كلّ ذلك مسموحاً لهم وممنوعاً علينا؟ نحن نطالب بحماية لبنان واللبنانيين وتأمين المصادر الأكيدة والآمنة لمنتجات قد نحتاجها، ريثما ينهض لبنان بوضعه الداخلي إلى أن يؤمّن نوعاً من الاكتفاء الذاتي ويصبح قادراً على التصدير.

كذلك فإنّ التوجه شرقاً يساعدنا على حلّ موضوع الكهرباء الذي لا أرى أنّ له حلاً آخر. كما أنّ التوجه شرقاً يوفر لنا الحلول للكثير من المشاكل الأساسية التي نعاني منها، لا سيما على صعيد المواصلات (سكك حديد وأنفاق…)، خاصة أنّ كلّ هذه المشاريع ستنجز من دون أن تكلف خزينة الدولة شيئاً، زهذا بالضبط من نحتاجه لأنّ خزينتنا اليوم في وضع يُرثى له…