برّي بحث سعر صرف الدولار مع «الصرّافين» والنقابة تعلن توقف خدمة بيع الـ 200 دولار على بطاقة الهويّة
بحث رئيس نجلس النواب نبيه بري الوضعين المالي والنقدي والسبل الآيلة لمكافحة الفوضى في اسواق سعر صرف الدولار، وشؤوناً متصلة بتنظيم عمل مهنة الصرافة في لبنان مع وفد نقابة الصرافين برئاسة محمود مراد الذي اشار الى انه «وضع والوفد الرئيس بري بأجواء اللقاءات والاجتماعات التي تحصل، وكان متفهماً للأمور والقضايا وما يواجهنا من صعوبات».
وقال أمين سر نقابة الصرافين محمود حلاوي: لقد أكدنا للرئيس بري، أن مقوّمات نجاح الآلية التي طرحها مصرف لبنان هي استمرار ضخ الدولار من قبل مصرف لبنان بالشكل الذي يكفي حاجة المجتمع، والتزام القوى الأمنية بقمع السوق السوداء وإلغائها نهائياً قدر الإمكان، مشيراً الى ان الوفد شرح للرئيس بري ان الصيارفة هم من يسعون لترشيد بيع الدولار بطرق سليمة ومدروسة وبشكل ان لا يباع الدولار فقط لمجرد المضاربة على الليرة.
وأضاف: «الحقيقة هو في هذا السياق ركز على ان كل المواضيع مهمة، ولكن الأهمية بالنسبة اليه هو الموضوع الامني»، مؤكداً أن «الامن له دور كبير بمساعدة المهنة ومساعدة هذا القطاع لكي يستطيع ان يضبط كل حالات التعدّي عليها».
وتابع: «كذلك طلبنا من الرئيس بري المساعدة في إحياء قانون إلزامية الانتساب الى النقابة، لان النقابة لا تستطيع ان تلزم الصراف بأي تعميم او بانتسابه للنقابة فهي ليست نقابة إلزامية، وكان رأيه من رأينا معتبراً ان نقابة الصرافين هي الوحيدة التي يمكنها مراقبة الصراف وحركته وتطور له مهنته، فمهما كانت الجهات الرقابية حاضرة فالنقابة قادرة ان تفعّل هذا الموضوع أكثر، كما وعدنا ان يقوم بإعادة إحياء هذا القانون ووضعه حيّز التنفيذ وهو ما سوف يسهم في تنظيم عمل الصيرفة ويسمح لهذا القطاع أن يأخذ مكانه الطبيعي في الاقتصاد الوطني».
وأردف: «لا شك في أن استهلاك سوق لبنان للعملة الصعبة هي بنسبة 90 % تذهب لتأمين المواد المستوردة من الخارج وهي تحتاج الى الدولار، طبعاً الحاكم والبنك المركزي يساهم بالضخ، ولكن لا يمكنه أن يخسر احتياطه لأجل هذا الموضوع، وبالتالي خطتنا مبنيّة على ثلاثة مكوّنات الضخ والأمن والترشيد وهي تساعد شرط أن يلتزم الجميع بها، اليوم يمكننا القول إن الضخ يؤمن نصف حاجة السوق او حتى الثلث، وهذا يدفع التجار بالذهاب الى السوق السوداء فكلما تم تشديد التدابير الأمنية ضعفت السوق السوداء والتاجر حكماً سيصبح مجبراً بأن يرشد استيراده، بمعنى أنه اذا كان اليوم يستورد مليون دولار ويكدسه في المستودعات حينها سوف يستورد بـ 500 الف لزوم المستهلك المباشر، ولهذا نحن نجلس كأعضاء بخلية الأزمة التي أسستها الحكومة برئاسة وزير المالية ونساهم أيضاً بإعطاء المعلومات الكافية حتى يقوموا على أساسها ببناء السياسة المستقبلية إن شاء الله».
وعن امكانية ضبط السوق، قال: «نحن لا نريد القول إننا لسنا متفائلين ولا متشائمين، نحن نقول ان الآلية اذا اكتملت عناصرها فعلاً يمكن لها تنجح ويمكننا أن نؤكد انه اذا استطعنا متابعة الموضوع بالشكل الصحيح مع خلية الأزمة الفاعلة التي تجتمع في الاسبوع مرتين بشكل دائم، هذه تحل الكثير من المشاكل لكن أن اعدك ان ينزل الدولار، طبعا هذه تتطلب اولاً رحمة الله وثانياً الدعم المطلوب من القيادات السياسية لأنه بالفعل ان ما رأيناه في المرة الاخيرة من دولة الرئيس بري والسيد حسن نصرالله أكد أنهما مع هذا التوجه، ونأمل ان تحذو كل الدولة حذوهما، كذلك فإن دولة الرئيس حسان دياب وفخامة الرئيس عون مصرّان على ان هذا الموضوع هو حاجة ملحة لأنه يمس بجيوب كل المواطنين اللبنانيين سواء كانوا أغنياء او فقراء».
الى ذلك اصدرت نقابة الصرافين في لبنان بياناً جاء فيه: «ازاء الأخبار الملفقة والمغرضة التي عادت لتتناول الصرافين الشرعيين المنضوين تحت لواء نقابتهم والعاملين على تنفيذ الآلية المعتمدة من قبلهم مع السلطات المختصة أعلنت النقابة انها تقوم بتنفيذ الآلية المعتمدة بالنسبة لسعر صرف الدولار الأميركي بكل حرص وصدق وهي قد عممت على أعضائها من الفئة (أ) كيفية تطبيق هذه الآلية وشروط الامتثال إليها، وعقدت لذلك اجتماعات عدة بغية ضبط هذه الآلية». ولفتت الى ان تنفيذ هذه الآلية يجري على الملأ وأمام العيان حيث عدسات الكاميرات ورجال الأمن.
وقالت لطالما دعا الصرافون خلال الأيام القليلة الماضية القوى الأمنية لمواكبتهم ودعمهم في تطبيق الآلية المتفق عليها وتنظيم تعامل الجمهور المصطف خارج شركاتهم ومؤسساتهم وفق هذه الآلية.
وحذرت النقابة من وقوف أي جهة مغرضة وراء بث أخبار ملفقة لإيهام الرأي العام وتأليبه مجدداً ضد الصرافين بغية تحويلهم كبش محرقة من جديد لغاية في نفس يعقوب.
وطلبت النقابة من وسائل الإعلام كافة مراجعتها واستيضاحها عن أي أمر قبل بثّه توخياً للدقة والمهنيّة وعدم حرف الجمهور والرأي العام عن الحقيقة، خصوصاً أن النقابة ترفع الغطاء عن أي مخالف حتى وإن كان منتسباً إليها ضناً بنجاح الآلية المعتمدة.
وأعلنت النقابة عن توقف خدمة بيع الـ200 دولار على بطاقة الهوية فقط والمصنفة دون أية مستندات ثبوتية مع الإبقاء على الخدمات الأخرى، وذلك بدءاً من نهار السبت الواقع في 20/6/2020».
