خليّة الأزمة توقف العمل بصرف الـ 200$… وزاسيبكين يخفّف من «وهج قانون قيصر» / “القوميّ” يندّد بدعوات اللامركزيّة… ومحاولات حرمان اللبنانيّين من الرئة السوريّة / برّي يسعى لإدارة الخلاف السياسيّ… والوحدة تحت عناوين رفض الفتنة والفوضى /
كتب المحرّر السياسيّ
أنهى الكلام الصادر عن السفير الروسي في بيروت أحلام بعض الأطراف بالاستثمار على موقف روسيا في التعامل مع العقوبات الأميركية الجديدة على سورية، وقد حسم كلام السفير ألكسندر زاسيبكين الكثير من التساؤلات حول القراءة الروسية لقانون قيصر، مشيراً الى أن “روسيا تواجه عقوبات أميركية وهذه العقوبات تعتبر كظاهرة منتشرة، ونحن لا نرى في قانون قيصر أي شيء يختلف نوعياً عن المرحلة السابقة، ولكن يجب أن نكون واضحين أن سورية وإيران وروسيا واجهت عقوبات في السابق والتعاون القائم مع سورية سوف يتطوّر في المرحلة المقبلة”.
بالتوازي استمرت حملات بعض الأطراف اللبنانية بالنفخ بمخاطر العقوبات، والدعوة للفصل بين لبنان سورية بذريعة الخوف على لبنان، مستعيدة بعض خطابات الحرب وزمن هيمنة الميليشيات وغياب الدولة، بالحديث عن اللامركزية الموسعة كطرح راهن، وبالدعوة لإغلاق الحدود مع سورية، وقد ردّ الحزب السوري القومي الاجتماعي على هذه الدعوات ببيان ندّد بدعوات اللامركزية محذراً من وقوف مشاريع للتفتيت والتقسيم تختبئ وراءها، كما تناول الحملات التي تتحدث عن وقف التهريب والمعابر غير الشرعية، وتنفخ في أبواق عزل لبنان عن عمقه الوحيد الذي تمثله سورية، محذراً من حرمان اللبنانيين من التنفس من رئتهم التي تمثلها سورية.
على الصعيد الداخلي سياسياً، لم يحسم الرئيس السابق سعد الحريري أمر المشاركة في لقاء بعبدا الحواري بعد، بينما أكد النائب السابق وليد جنبلاط والنائب السابق سليمان فرنجية مشاركتهما. وقالت مصادر سياسية متابعة إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يبذل جهوداً لضمان أوسع مشاركة في اللقاء، خصوصاً لجهة تشجيع الرئيس الحريري على المشاركة، لأن مشروع بري يقوم على السعي لتنظيم الخلاف السياسي في البلد وفق قواعد اشتباك جديدة، لا تهدف إلى توظيف لغة الحوار لحرمان المعارضة من حقها بمواجهة الحكومة، أو لطمس مواقف بعض الأطراف من خصومات أخرى، بل ما يسعى إليه بري هو الفصل بين هذه الخصومات المشروعة تحت سقف الممارسة الديمقراطية، وبين مخاطر تعريض البلد لأزمات أكبر من قدرة اللبنانيين السيطرة عليها، واضعاً خطوطاً حمراء تحت عنواني، لا للفتنة ولا للفوضى، وهذا يستدعي كما تقول المصادر، إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين المتخاصمين، لتوجيه رسائل تهدئة للشارع، ومنع استقطابه واستنفاره، اللذين سرعان ما يتحولان إلى خطوط تماس طائفية ومذهبية تهدد بالفتنة والفوضى معاً، والحوار لا يعني حكماً التوصّل لتفاهمات، لكنه يعني منع التوترات، التي أظهرت الأسابيع الماضية حجم خطورتها. وقالت المصادر إن مسعى بري يفتح الباب لفرص تفاهمات على بعض العناوين، كمثل سحب سلاح المقاومة من التداول كعنوان راهن، ورسم سقف موحّد للتعامل مع العقوبات على سورية من موقع المصلحة اللبنانية، حيث الكلام المعلوم للرئيس الراحل رفيق الحريري متداول، حول أن لبنان يقع بين البحر والعدو وسورية، وأن لا خيار أمام لبنان إلا التوجه نحو سورية. وقالت المصادر إن فرضيات التفاهم قد تطال الملفات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والمالية، كما أظهرت إمكانية تحقيق ذلك مساعي لجنة المال والموازنة النيابية التي عملت بتوجيهات بري لتوحيد الأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، وقد تكلل مسعاها بالنجاح، وهو بالنهاية يخدم مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، التي تجمع الأطراف على اعتبارها محوراً رئيسياً في مواجهة الأزمة.
حذّر الحزب السوري القومي الاجتماعي من أنّ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية قد تُنذر بالأسوأ، إذا لم يسارع المسؤولون ومختلف القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتهم والمساهمة الجادة في الحلول.
وأشار في بيان أصدرته عمدة الإعلام في الحزب، الى أنّ وحدة لبنان وسلمه الأهلي وخياراته الوطنية ووحدة اللبنانيين، هي من أساسيات الدستور اللبناني وفي جوهره، والمطلوب هو تطبيق الدستور لا سيما تحصين وحدة البلد وحماية ثوابته وخياراته وتعزيز علاقاته مع محيطه القومي.
وجدّد الحزب تمسكه بخيار الدولة الواحدة، القوية والقادرة والعادلة، ورفضه وإدانته لكلّ الغرائز الطائفيّة والمذهبيّة التي تؤجّج الانقسامات والفتن، وتضعف دور الدولة ومؤسّساتها. كما أدان كلّ الدعوات المشبوهة التي تستبطن من وراء الدعوة إلى “اللامركزيّة الإداريّة الموسعة”، الوصول الى فيدراليات طائفية ومذهبية، وهذا تقسيم مقنّع للبلد، مرفوض ومدان وسنتصدّى له.
ورأى الحزب أنّ الأصوات التي تهاجم سلاح المقاومة، وتحمّله مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية في لبنان، إما هي صدى لصوت اعداء لبنان، وإما هي مستسلمة لمنطق الضغط الأميركي على لبنان، وهذا ضعف وهوان. معتبراً أنّ سلاح المقاومة هو الذي حرّر الأرض ودحر الاحتلال، وهو الذي رسّخ معادلة ردع بوجه العدو الصهيوني، والحاجة ماسّة إلى هذا السلاح لتحرير ما تبقى من أرض لبنان محتلة، ولحماية نفط لبنان وغازه ولردع كلّ أشكال العدوانية الصهيونية. مضيفاً أنّ هذا السلاح هو من عناصر قوة لبنان المتمثلة بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.
ولفت الى انّ لبنان معنيّ بأن يبحث عن مصالحه التي لا تتعارض مع خياراته وثوابته، وأن لا يكون خاصرة رخوة تسبّب الآلام لسورية. مضيفاً أنّ لبنان لن يكون وكيلاً معتمداً من قبل أميركا لمراقبة معابر لطالما عزّزت التآخي القومي ووفرت المصالح المشتركة لأبناء شعبنا، وبعض اللبنانيين الذين يمارسون فعل التجسّس ومراقبة هذه المعابر، يجب أن يعلموا بأنها كانت ولا تزال ملاذاً لفقراء لبنان الذين يؤمّنون قوت عيالهم لأنّ مناطقهم في الشمال والبقاع لم تنعم بالإنماء المتوازن الذي وعدوا به.
كما لفت الحزب الى أنّ قانون قيصر الذي يهلل له البعض، هو أشدّ وطأة على اللبنانيين، لأنّ سورية هي متنفّسهم. أما الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها تحت عناوين التهريب عبر المعابر غير الشرعية، فهم لا يدافعون عن مصالح اللبنانيين بل ينفذون إملاءات الولايات المتحدة وإجراءاتها القسرية ـ القهرية الظالمة ضد شعبنا وضد كل شعوب العالم.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر نيابية لـ”البناء” الى أن “تأثير قانون قيصر على لبنان مرتبط بحجم الخضوع للإرادة الأميركية وضغوطها ومدى التفلت منها أو الرضوخ لها”، مشيراً الى أن التزام لبنان بمفاعيل القانون سيترك أثراً اقتصادياً كبيراً أكثر من كلفة معارضته.
وفيما ناقش مجلس الوزراء حيثيات قانون العقوبات الاميركي وتداعياته على لبنان، أشارت مصادر السرايا الحكومية لـ”البناء” الى أن المجلس يناقش مفاعيل القانون قيصر بما يخدم المصلحة الوطنية كما أن ليس المطلوب من الحكومة إعلان موقف من القانون مع أو ضد، بل رصد مفاعيله وتداعياته والتعامل معه وفق المصلحة اللبنانية.
ولاحظت أوساط رسمية تراجع الأميركيين خطوات الى الوراء بعد كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخيرة وذلك عبر جملة تصريحات في اليوم التالي الذي أعقب الكلمة، وأشارت لـ”البناء” الى أن “السفيرة الأميركية في لبنان سلّمت وزارة الخارجية اللبنانية نسخة عن القانون لكنها لم تطلب شيئاً من الحكومة”، موضحة أن “الأميركيين سيستخدمون القانون تشدداً وتراخياً حسب الظرف وبحسب حاجتهم للضغط على لبنان ليبقى سيفاً مسلطاً عليه”.
وقالت مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ”البناء” إن “السيد نصرالله وجه ضربة استباقية إعلامية ونفسية ومعنوية لقانون قيصر وأفرغه من قيمته وشن حرباً نفسية على الأميركيين الذين أعدوا القانون وعلى المراهنين في الداخل اللبناني والسوري على تداعيات القانون، لذلك شن المسؤولون الأميركيون وأدواتهم في الداخل حملة إعلامية مضادة لتشويه كلام السيد”. كما مد السيد نصرالله الحكومة بجرعات دعم للصمود أمام تأثير القانون وأن لا تنخرط في تطبيقه وتجاهله كحد أدنى وتركه ليسقط نفسه بنفسه مع مرور الوقت”.
وعن خيار التوجّه شرقاً الذي تحدث عنه السيد نصرالله، اوضحت المصادر أن الحزب مستعدّ للسير للنهاية خلف الحكومة بهذا الخيار لكن القرار النهائي تتخذه الحكومة بالتوجه شرقاً أم لا، لكن الدولة الصينية أعلنت استعدادها للتعوان الاقتصادي لكنها تنتظر تهيئة الأجواء والقوانين اللازمة”. وعلمت “البناء” أن وفداً من حزب الله اجتمع مع السفير الصيني منذ فترة وجيزة بحضور خبراء صينيين وسمع كلاماً حاسماً بهذا الخصوص”.
في غضون ذلك، تكثفت حركة المشاورات بين القوى السياسية، وبقيت عين التينة محور الحركة ومقصداً للقيادات بمختلف انتماءاتها. فبعد النائب السابق وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري والنائب السابق سليمان فرنجية، زار رئيس الحكومة حسان دياب مقر الرئاسة الثانية والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. ولفتت المعلومات الى ان “اللقاء بين بري ودياب يندرج في إطار التشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والبحث في السبل الآيلة لتوحيد الرؤى في مقاربة الملفات الوطنية لا سيما الملفين المالي والاقتصادي”.
وتؤشر أجواء عين التينة لـ”البناء” الى استنفار الرئاسة الثانية لمواكبة المستجدات السياسية الداخلية والإقليمية بحكمة ومسؤولية وطنية بضرورة توحيد وتضافر الجهود لتمرير المرحلة بأقل الخسائر الممكنة، لا سيما خطورة الأوضاع الاقتصادية وتداعيات قانون قيصر وصفقة القرن والصراع في المنطقة والتصعيد الأميركي. ومن هذا المنطلق من الطبيعي أن تلتقي الرئاستين الثانية والثالثة على الحوار كما دأب الرئيس بري منذ تكليف الرئيس دياب لرئاسة الحكومة. ونفى الزوار أي خلاف بين الرئيسين بل هناك جو من التعاون والتضامن إن في القضايا الاستراتيجية وإن في الملف المالي”. وتحدّثت مصادر لجنة المال لـ”البناء” عن “اتفاق في لجنة المال والموازنة حول الأرقام التي ستكون بعهدة الرئيس بري الذي سيدرس الملف ويحوّله الى رئاسة الحكومة، لأن تقريرها أكثر دقة من تقرير الحكومة لجهة حجم الخسائر التي تصل الى 81 ملياراً. بدل 241 ملياراً كما جاء في خطة الحكومة”.
وأكدت مصادر نيابية مشاركة في صياغة تقرير اللجنة الى أن التقرير لم يلحظ إجراء “هيركات” على الليرة لأن قيمتها انخفضت كما تمّ احتساب موجودات مصرف لبنان من ضمن ميزانيته.
وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أطلع الرئيس دياب خلال زيارته له أمس، على خلاصة عمل لجنة المال النيابية بشأن مقاربات الخطة المالية وما تضمنتها من أرقام. وقال كنعان: “اللقاء تخللته مصارحة تامة وهناك حرص على ان يكون العمل الذي قامت به لجنة المال لمصلحة البلد من خلال مقاربات موحّدة تؤدي الى أرقام واحدة. وهذا ما عملنا له، ليست هناك محاور بل محور واحد هو الدولة فعملنا في المجلس كان لتوحيد المواقف لتكون حجة الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد أفعل.
وبحسب المعلومات فقد التقى كنعان رئيس الجمهورية ميشال عون بعيداً من الإعلام ووضعه في صورة نتائج خلاصات لجنة المال.
من جهتها، أبدت أوساط السراي الحكومي ارتياحها للمشاورات القائمة والتعاون بين المجلس النيابي والحكومة، مشيرة الى أنها ستعمل على دراسة تقرير لجنة المال موضحة لـ”البناء” أن تمّ الاتفاق في الاجتماعات المالية الأخيرة في السرايا على التواصل بين الحكومة والمصارف على مستويين: الأول الخبراء والاستشاريين من الجانبين والمستوى الثاني بين الحكومة”.
وعمن يتهمون بأن الحكومة تراجعت عن خطتها المالية أوضحت بأن الحكومة شدّدت منذ إعلانها الخطة أنها ليست منزلة وقابلة للتطوير وكررت الحكومة هذا الأمر في أكثر من اجتماع مع جمعية المصارف التي أيّدت هذا التوجه. ولفتت الى أن الاجتماعات الأخيرة مع المصارف اسست لإعادة إطلاق الحوار بين الحكومة والمصارف والهدف توحيد اللغة خلال التفاوض مع صندوق النقد؛ الأمر الذي يتطلب جملة إجراءات سيتفق عليه الخبراء من الجانبين.
وكان الرئيس دياب ترأس اجتماعاً تنسيقياً للخطة المالية بحضور الوزراء المعنيين والمسؤولين الماليين، وأكد الرئيس دياب في مستهل الجلسة، أن الجميع في مركب واحد، ودعا إلى التعاون البناء والإيجابي لإنجاح خيارات الحلول. وأضاف أن ما يجري في لجنة المال والموازنة من نقاش، هو أمرٌ جيد لفهم المقاربات وتبني المعالجات. مشدداً على أن الجو هو جو تعاون بين الجميع. كما أبلغ رئيس الحكومة المجتمعين أنه سيتم الإعلان عن الخطة الاقتصادية قريباً. من جهته أشاد وفد جمعية المصارف بجرأة الحكومة في التعامل مع الواقع المالي.
إلى ذلك، بقي الإرباك والفوضى مسيطرين على سوق الصرف وذلك بعد هجمة المواطنين على محال الصيرفة لأخذ حاجاتهم من الدولار في ظل استعمال جزء كبير من المواطنين للمئتي دولار التي يأخذونها من الصرافين للمضاربة في السوق السوداء أو بيعها لصرافين آخرين بـ 4500 ل.ل. للدولار الواحد، ما دفع بالصرفين الى اعطاء من يظهر عليهم نية المضاربة 200 الف ليرة مقابل عدم أخذهم المئتي دولار.
وأمس، أعلنت نقابة الصرافين في بيان توقيف خدمة بيع الـ 200 دولار على بطاقة الهوية ابتداء من اليوم والاستمرار بالخدمات الأخرى.
وقالت مصادر رسمية لـ”البناء” إن “الحاجة الرسمية من الدولار للزبائن موجودة عند الصراف بسعر 3800 ل.ل. ولن يؤثر ذلك على احتياطات المصرف المركزي. وهذا ما أكده رياض سلامة في أكثر من اجتماع، وأيّ تراجع يتحمّل مسؤوليته الحاكم وليس الحكومة”. ولفتت الى أن “ارتفاع سعر صرف الدولار سببه سياسيّ وليست أسباباً مالية واقتصادية فقط”، مشيرة الى أن “الإجراءات الحكومية ومصرف لبنان يبقى أثرهما محدوداً طالما هناك قرار أميركي بمنع وصول الدولار الى لبنان وتكليف مافيات مصرفية وسياسية ومالية بتجفيف كميات الدولار الموجودة في السوق”. ولفتت الى ان “موضوع الصرافين بات بعهدة الأمن العام اللبناني”، ولفتت الانتباه إلى كثافة شكاوى المواطنين التي وردت للأمن العام عن عمليات صرف غير شرعية، متوقعة أن ينخفض سعر الصرف بعد إطلاق المنصة الإلكترونية”. وعلمت “البناء” أن تسلّم مرجعية روحية تقريراً من مرجعية رئاسية كشف حجم أخطاء وتورط حاكم مصرف لبنان بموضوع ارتفاع سعر صرف الدولار وغيره، شكل صدمة لهذا المرجع ودفعه لتعديل موقفه من الحاكم وبالحد الأدنى العدول عن الدفاع عنه.
وأضافت المصادر الرسمية لـ”البناء” أن حوار بعبدا يهدف إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار على السجالات والعصبيات الطائفية والمذهبية والمناطقية لا سيما أننا نستعد لفتح المطار، وبالتالي علينا توفير بيئة مناسبة من الهدوء والثقة لاستقطاب وجذب السياح والمغتربين في فصل الصيف”. ولفتت الى أن “رئيس الحكومة يتابع ملفات الفساد عبر تواصله مع الأجهزة الرقابية المختلفة، حيث طلب منهم في الاجتماع الأخير الإسراع والحسم في البت بملفاتهم بجدية وعدم التأثر بالضغوط والاعتبارات السياسية، لكن الأمر يتطلب حسماً من قبل القضاء ورئيس الحكومة ليس سلطة قضائيّة ولا يتدخّل بعمل القضاء، كما أن عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم الترقيات لا يعطل عمل الأجهزة القضائية”. كما لاحظت المصادر “وجود حملة تشويه إعلامي ضد الحكومة ورئيسها من جهات سياسية واعلامية داخلية خارجية للتأثير على دورها وأدائها في كل الملفات ولا هدف لديها سوى التشويش على الحكومة وضرب معنوياتها والتحريض عليها في الشارع”، بحسب المصادر، علماً أن “أغلب الذين يهاجمون الحكومة هم من أوصل البلد الى هذا الانهيار والفوضى والأزمات”.
في المقابل، تنهمك بعبدا في إنهاء الترتيبات السياسية واللوجستية لإطلاق الحوار الوطني في بعبدا، فأكدت مصادر القصر الجمهوري، أن “هدف الرئيس عون من الاجتماع تحصين الجبهة الداخلية بالوحدة الوطنية”، وقالت إن “على القيادات أن تُثبت وحدتها، فالخلاف السياسي شيء والخلاف الوطني شيء آخر”. وشددت المصادر على أن مشاركة القيادات في اجتماع بعبدا ضرورة لتأكيد ثوابت السلم الاهلي، وأضافت أن من يقاطع الاجتماع يتحمّل مسؤولية قراره. وقالت المصادر: “مستغرب أن تطلع أصوات تسأل لشو الاجتماع؟” أو تقول لتعويم فلان وعلان”، ولفتت إلى أن هم الرئيس عون تأمين حصانة وطنية لا حصانة سياسية لنفسه أو لأحد. وعن مقاطعة قيادات لاجتماع بعبدا، ختمت المصادر بالقول: “لوقتها منشوف، ما في Plan B حاطينها من هلق”.
وقالت مصادر عين التينة لـ”البناء” إن الرئيس بري أنجز المطلوب منه لجهة دعوة رؤساء الكتل الممثلة في المجلس النيابي وهو سبق ورحّب بفكرة رئيس الجمهورية بالدعوة للحوار وهو يعمل على إقناع عدد من الأطراف السياسية للمشاركة”. وأشارت معلومات “البناء” الى أن رؤساء الحكومات السابقين يدرسون موضوع المشاركة وتداعيات موقفهم، وأن التوجه حتى الساعة هو عدم المشاركة. أما بالنسبة للرئيس سعد الحريري فلم يتخذ قراره والمشاورات لإقناعه مستمرة إن عبر الرئيس بري مباشرة او عبر الرئيس عون من خلال اللواء عباس إبراهيم
