دعوة مجلس الأمن لمنع تنفيذ خطة الضم الصهيونيّة

دعا تجمّع المؤسسات الحقوقية في فلسطين «حرية» مجلس الأمن الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمنع سلطات الاحتلال الصهيوني من تنفيذ خطة ضمّ أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة المزمع تنفيذها بداية شهر يوليو المقبل.

وشدّد في رسالة بعثها إلى مجلس الأمن الدولي عشيّة الاجتماع الشهري له لمناقشة تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة حول إنفاذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، على أن الخطة تأتي ضمن سياستها المستمرة والممنهجة لفرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال «إن قضية الاستيطان تمثل أحد أبرز انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، وتبرز خطورته في كونه يُشكل انتهاكاً مركباً ومتداخلاً، يبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية وترحيل سكّانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسعة للممتلكات، وصولاً إلى إحلال مواطني ورعايا الاحتلال مكان السكّان الأصليين ومن ثم فرض السيادة «الإسرائيلية» على المناطق التي تم الاستيلاء عليها».

ونوّه إلى أنه وبالرغم من القرارات الدولية التي أدانت الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، وعلى الرغم من إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر من 60 قراراً يدين عمليات الاستيطان باعتباره أحد أوجه الانتهاكات الصهيونيّة في الأراضي المحتلة عام 1967؛ إلا أن ذلك لم يُثنِ سلطات الاحتلال عن الاستمرار في سياستها العنصرية في قضم الأراضي الفلسطينية لصالح إنشاء المستوطنات على حساب حقوق وأراضي الفلسطينيين.

كما شدّد بالقول «إننا أمام دولة عنصرية دولة أبرتهايد تمارس عدوانها على الأراضي الفلسطينيّة على مرأى ومسمع من الجميع ضاربةً القوانين والقرارات الدولية بعرض الحائط».

ودعا التجمّع المجلس للاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقيّة في سبيل إحباط مخططات وسياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية المدعومة من إدارة ترمب ورفضها، لكونها تشكل تعدياً سافراً على قواعد القانون الدولي.