«التنمية والتحرير»: الظروف الراهنة تشكّل أسباباً موجبة لحوار بنّاء
أكدت كتلة التنمية والتحرير أن الظروف الراهنة تشكل أسباباً موجبة لحوار بنّاء بغية الوصول إلى حلول سليمة ومقاربات موحدة للأزمات القاسية التي تعصف بالبلاد.
وفي هذا الإطار، رأى النائب الدكتور قاسم هاشم أن «دقة المرحلة وخطورتها على لبنان والمنطقة تتطلب استنفاراً وطنياً بعيداً عن التباينات والاختلافات بين المكونات السياسية، وذلك عبر حوار وطني شامل، للوصول إلى مساحة مشتركة للتفاهم على سبل معالجة الأزمة الراهنة بكل مستوياتها السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، بعد أن تفاقمت الأزمة وانعكست بشكل سلبي على واقع الناس وزادت من معاناتهم الحياتية».
وقال في تصريح بعد جولة له في منطقتي مرجعيون وحاصبيا «أمام حدة الأزمة وتوسعها لم يعد جائزاً الانتظار وإدارة الظهر لهموم الناس اليومية، حيث الجوع والفقر دخل أغلبية البيوت. ولأن الظروف استثنائية وقد تكون غير مسبوقة، فالجميع مسؤول، معارضة وموالاة، في وضع خريطة طريق للانقاذ، خصوصاً أن أزمتنا الوطنية تأتي في ظل واقع متأزّم تمرّ به المنطقة العربية وزيادة الضغوط الخارجية لخدمة أعداء الأمة بكل وجوهم وما قد يتركه ذلك على وطننا من آثار وتداعيات، وهو ما يجب الانتباه إليه والابتعاد عن أي رهانات خاطئة كي لا يحصد مزيداً من الإرهاصات والارتدادات».
بدوره، عتبر النائب علي بزي خلال استقباله وفوداً شعبية في مكتبه في بنت جبيل، في حضور مسؤول المنطقة السابعة في حركة «أمل» ومسؤولي بعض الشعب الحركية، أن «الظروف الراهنة تشكل أسباباً موجبة لحوار بنّاء بين القيادات السياسية والكتل النيابية بغية الوصول إلى حلول سليمة ومقاربات موحدة للأزمات القاسية التي تعصف بالبلاد والعباد».
وقال «بعيدا من المناكفات والتوترات لا بد من تنفيذ خطة إصلاحات جدية تضع حداً للانهيار الاقتصادي والعبء الاجتماعي والقلق المعيشي»، مشيراً إلى «الدور الايجابي الذي قام به مجلس النواب من خلال لجنة المال والموازنة وبرعاية ومتابعة من الرئيس نبيه برّي لتوحيد المقاربة اللبنانية لجهة الارقام وتوزيع الخسائر وعدم تحميل أي خسارة للمودعين».
من جهته، رأى عضو النائب محمد نصرالله، خلال استقباله وفوداً شعبية في مكتبه في بلدة سحمر البقاع الغربي، أن «الفرص أمام اللبنانيين، لتجاوز أزماتهم الاقتصادية، المالية والنقدية، باتت ضيقة جداً». وقال «ها نحن أمام سقوط ما لا يقل عن عشرة آلاف معلم في التعليم الخاص، في لوائح البطالة، خلال الأيام المقبلة، ما يُعتبر كارثة وطنية بكل المعايير السياسية والاجتماعية».
ورأى أن «هذه الأوضاع الصعبة، تأتي وقد دخل قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ، ومن حقنا، لا بل من واجبنا كلبنانيين، أن نكون حذرين من آثاره السلبية، لا سيما أننا دولة لها حدود برية واحدة مع سورية، وهي بمثابة الرئتين اللتين نتنفس منها استيراداً وتصديراً برياً، وأي تفسير سلبي لهذا القانون، قد يؤدي إلى خنق لبنان إذا فشلنا في اغتنام ما تبقى من وقت، وفرص للنهوض الممكن بوطننا، وتصحيح سلوك نظامنا السياسي، فإن الوطن سيبقى وسيسقط النظام، ويطبق التاريخ سننه علينا، باستيلاد نظام جديد على قاعدة البقاء للأقوى، والأقوى هو صاحب الحق، ونحن نؤمن أننا أصحاب حق».
