أطلقت مشروع تعاون مع طلاب جامعيين نجم: نواجه نظاماً شرساً ومسار الإنقاذ طويل
أطلقت وزيرة العدل ماري كلود نجم، في السراي الحكومية أول من أمس، مشروع تعاون نحو 550 طالباً من مختلف الجامعات في لبنان، من أجل تأمين مشاركة شباب لبنان في اقتراحات لمشاريع تطوير القوانين واستقلالية القضاء وشفافيته ومكافحة الفساد، بعد التعهد التي أعلنت عنه وزارة العدل.
كما تهدف المبادرة الى الإلتزام بمعيار الشفافية تجاه الطلاب وإطلاعهم على مشاريع الوزارة وتطلعاتها حول العناوين الآتية: تأمين استقلالية وفعالية القضاء في لبنان، مكافحة الفساد، تطويرالموقع الإلكتروني للوزارة، تأهيل السجون وتحديث القوانين في لبنان.
وألقت نجم كلمة عرضت فيها لدور الوزارة في مكافحة الفساد والوقاية منه، والتدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد، ودعت الطلاب إلى المشاركة في صنع القرار.
وقالت «كل ما نقوم به يدخل ضمن السياسة لأن أي خيار تقني وراءه قرار سياسي، ليس بمعنى السياسة الكيدية أو التناحر بل بمعنى النظرة والرؤية والإختيار السياسي».
وقالت «أنا أشارك في حكومة قبلت أن تتحمل المسؤولية في وضع تعرفونه، وتحاول معالجة الإنهيار المالي، الإقتصادي، السياسي، الإجتماعي والأخلاقي، وتتلقف غضب الناس وتحاول أن تعالج كل الأزمات بما فيها وباء كورونا».
أضافت: «تمكنا من السير قدماً في بعض الملفات وأخفقنا في بعض الملفات الأخرى. وأنا لا أخجل من القول بأني لست راضية عن بعض الأمور، فبصراحة أنا لست راضية حتى عن أدائنا، وأحياناً أكون غاضبة وناقمة على هذا الواقع المرير وأسجل اعتراضاتي، ولكن المشوار طويل ويجب أن نكمل العمل».
واعتبرت أنه «لا يمكننا معالجة أزمة هي أزمة نظام في شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، بل يجب أن نفكر في الأسس التي تمكننا من البقاء في لبنان على المدى الطويل». وقالت «هناك نظام يصعب مواجهته هو نظام محاصصة، طائفي، زبائني، ميليشياوي واحتكاري بكل ما للكلمة من معنى، نظام شرس يحارب أي إصلاح بشراسة، ولهذا فإن مسار الإنقاذ طويل. المسؤولية مسؤولية الجميع، الوزارات، الحكومة وجميع مكوّنات الوطن بمن فيهم من حكموا على مدى سنوات. ويجب الخروج عن منطق الكيديات والتناحر والعقليات العقيمة والتقسيمة التي تلعب على وتر الطائفية والخوف».
وإذ أكدت «أننا نتوق إلى وطن وإلى نظام يحمي الجميع ويعطي المواطن حقه من دون أن يضطر إلى المرور بطائفته وبزعيم طائفته»، شددت على أن طموحها لوزارة العدل هو «توفير العدالة إلى كل اللبنانيين وكل المقيمين في لبنان، والعدالة لا تعني فقط الأحكام القضائية إنما العدالة الإجتماعية والبيئية». ورأت ان «الأولوية لتحقيق هذا الهدف يكمن في تحقيق: استقلالية القضاء، حماية المجتمع المدني وتمكين المواطن من المشاركة، والشفافية في صنع القرار».
واعتبرت أن «الشفافية مطلقة في كل الملفات التي تستلمها، فلا شيء فوق الطاولة أو تحت الطاولة»، وقالت «في التعيينات التي نعدها طلبنا من القضاة الترشح وتقديم نبذة عنهم وسيكون هناك مقابلات، ولن يكون هناك أسماء تفرض علينا، فهذا ما لا أقبل به».
وأعلنت أن «من الضروري أن نعمل مع الشباب من أجل كسر هذا النظام المهترئ الذي يحكمنا، وإذا لم نتمكن من كسره فسيكسرنا. ولا مخرج لنا سوى الدولة المدنية وهي دولة موجودة، فدستورنا يؤكد الطابع المدني للدولة». وأعربت عن تمسكها بمشروع القانون المدني الاختياري للأحوال الشخصية، معتبرةً أن هذا الأمر «أساسي لا منفذ للبنان من دونه».
ثم عرضت القاضية رنا عاكوم للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وللقوانين ومشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
وقالت «إن هذه الإستراتيجية أقرت في مجلس الوزراء في 12 أيار 2020، ولديها ثلاثة أهداف هي: تفعيل المساءلة وتعزيز الشفافية ومنع الإفلات من العقاب. وهي تتضمن ملحقاً لرصد هذه الأهداف وتقييمها، و7 محصلات هي: إنشاء منظومة مكافحة فساد تشريعية بما يتوافق مع المعايير الدوية لمكافحة الفساد، مستويات نزاهة أعلى في الوظيفة العامة، منظومة شراء عام أقل عرضة للفساد، نظام قضائي أكثر نزاهة وقدرة على مكافحة الفساد، أجهزة رقابية أكثر تخصصاً وفعالية في مكافحة الفساد، مجتمع ممكن للمشاركة وترسيخ ثقافة النزاهة، تدابير وقائية ضد الفساد على المستوى القطاعي في الدولة اللبنانية».
أما المدير التنفيذي لجمعية «لا فساد» جوليان كورسون، فتناول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والوقاية منه. واعتبر أن «الفساد ليس سلوكاً فردياً بل هو منظومة، وأي مقاربة لمكافحته تقوم على ثلاثة أعمدة هي القوانين، المؤسسات والهيئات الإدارية من حكومات ووزارات وإدارات والمجتمع المدني بمعناه الواسع».
بعد ذلك فُتح باب الأسئلة أمام الطلاب الذين ركزوا على قانون الإثراء غير المشروع، ورفع السرية المصرفية وحق الوصول إلى المعلومات، وعلى ضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.
