المؤتمر القومي العربي يدعو لإطلاق «حملات كسر الحصار على سورية»: «قانون قيصر» جزء من «صفقة القرن» ومتزامن مع قانون الضمّ الصهيوني
دعا الأمين العام للمؤتمر القومي العربي مجدي المعصراوي من القاهرة أعضاء المؤتمر القومي العربي في كافة الأقطار العربية والمَهاجر إلى الاتصال بالقوى الوطنية والقومية والتقدّمية والتحررية كافة، وبالاتحادات النقابية والمهنية والهيئات الحقوقية والإنسانية من أجل إطلاق قوافل بحرية وبرية وجوية تنطلق من أقطار الوطن العربي وبلدان العالم إلى سورية لكسر الحصار الأميركي – الصهيوني الذي تسعى الإدارة الأميركية إلى فرضه على سورية عبر ما يُسمّى «بقانون قيصر» الذي يبدأ سريانه هذه الأيام.
كما كشف المعصراوي عن اتصالات تجري في مصر بين أحزاب وقوى وشخصيات وطنية وقومية لتنظيم «سفينة» كسر الحصار على سورية تنطلق من الإسكندرية إلى اللاذقية تأكيداً على متانة العلاقة بين مصر (الإقليم الجنوبي في الجمهورية العربية المتحدة)، وسورية (الإقليم الشمالي في تلك الجمهورية المغدورة).
وفي ما يلي نص البيان الذي أصدره المعصراوي من القاهرة:
فيما يحتفل المصريون هذه الأيام بعيد جلاء قوات الاستعمار عن بلادهم قبل 54 عاماً، يبدأ سريان مفعول «قانون قيصر» الإرهابي العنصري لفرض حصار على سورية وكلّ دولة أو كيان أو شخص يتعامل معها في تأكيد على أنّ المطامع الاستعمارية في بلادنا لم تتوقف، وإنما تتجدّد بأشكال متعددة في كلّ مرحلة من المراحل.
ونحن في المؤتمر القومي العربي إذ نجدّد رفضنا لهذا القانون الاستعماري اللاإنساني، تماماً كما رفضنا في السابق كلّ عدوان أو حصار تعرّض له أيّ بلد عربي أو صديق، فإننا نؤكّد على الحقائق التالية:
- إنّ هذا القانون الجائر يأتي تتويجاً لحرب كونية طويلة تعرّض لها الشعب العربي في سورية منذ أكثر من تسع سنوات بهدف إخضاع هذا القطر العربي الصامد للمشيئة الاستعمارية الصهيونية وتخليه عن الدور القومي التاريخي المعروف بالانتصار لكل قضايا الأمّة وحقوق أبنائها.
- إنّ هذا القانون الجائر يأتي في إطار تنفيذ صفقة «العار» المسمّاة بصفقة القرن، من خلال استهدافه لأحد معاقل الصمود والمقاومة والمواجهة لهذه الصفقة التي تسعى لتصفية القضية المركزية للأمّة ولتكريس الهيمنة الاستعمارية – الصهيونية على أمّتنا والإقليم.
- إنّ هذا «القانون» الجائر يأتي كقرار أحادي انفرادي من الإدارة الأميركية بكلّ مراكزها، وخارج أي شرعية دولية، وبعد أكثر من فشل لتمرير مثله عبر مجلس الأمن والأمم المتحدة، مما يعني أن أحداً من أقطار الأمّة وبلدان العالم غير ملزم بتنفيذه إلاّ إذا أراد القيمون عليه الإذعان للمشيئة الأميركية – الصهيونية.
- إنّ هذا القانون الجائر الذي أقرّه الكونغرس الأميركي تحت اسم «حماية المدنيين السوريين» يأتي تنفيذه متلازماً مع عمليات بطش عنصري تمارسه السلطات الأميركية ضدّ مواطنيها الذين ينتفضون في كلّ الولايات الأميركية ضدّ عنصرية سلطتهم وممارساتها القمعية والوحشية، بما يكشف حجم التناقض بين ادّعاءات السلطات المركزية الأميركية في الخارج والداخل.
- إنّ هذا «القانون» الجائر لا يستهدف حصار سورية وحدها، بل يستهدف حصار لبنان أيضاً، باعتبار أنّ سورية هي بوابته الوحيدة إلى عمقه الإستراتيجي والاقتصادي والتجاري العربي والإقليمي، وبالتالي فإنّ الغاية من هذا الاستهداف لسورية ولبنان ولكلّ الشعوب الشقيقة والصديقة هو استهداف لما بات معروفاً بمحور المقاومة في خدمة صريحة ومجانية للعدو الصهيوني ومخططاته التوسعية وممارساته العنصرية وحروبه العدوانية ضدّ فلسطين ودول المنطقة.
في ضوء هذه الحقائق، وكما كنا في المؤتمر القومي العربي منذ تأسيسه عام 1990، نسهم عبر أعضاء المؤتمر في كلّ الأقطار والمهاجر بإطلاق حملات الحصار على العراق وقطاع غزّة وليبيا واليمن وصولاً إلى كوبا وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية، نجد أنفسنا معنيين أيضاً بإطلاق حملات مماثلة لكسر الحصار عن سورية ولبنان، معتبرين أنه إذا تخلى بعض الحكام في المنطقة عن واجباتهم القومية تجاه بلد شقيق، وإذا تخلّت جامعة الدول العربية عن التزاماتها المنصوص عنها في ميثاقها وفي المعاهدات التي أقرّتها وفي القرارات التي اتّخذتها قممها تجاه دولة مؤسّسة لها، فإنّ الجماهير الشعبية العربية وأحزابها ومنظماتها ونقاباتها وهيئاتها القومية لن تتخلى عن هذه الالتزامات لذلك فإننا ندعو:
- كل أعضاء المؤتمر القومي العربي في كافة الأقطار والمَهاجر إلى إجراء اتصالات مع كل القوى الوطنية الشريفة من أحزاب ونقابات وجمعيات في أقطارهم والعالم إلى تشكيل «لجان رفع الحصار عن سورية» وتنظيم قوافل برية وبحرية وجوية تحمل مساعدات غذائية وطبية للشعب السوري الذي ما بخل يوماً على أبناء أمّته وأحرار العالم بكل أشكال الدعم والمساعدة.
لقد خاض أعضاء المؤتمر على مدى السنوات الثلاثين ونيّف التي مضت على تأسيسه، تجارب ناجحة في حملات كسر الحصار، براً وبحراً وجواً، على العراق وقطاع غزّة وليبيا ولبنان وغيرها من أقطار الأمّة، وهم اليوم مدعوون إلى استكمال هذه التجارب بحملة شعبية، سياسية وإعلامية ونضالية، لكسر هذا الحصار.
- إن أعضاء المؤتمر، والمؤتمرات الشقيقة والاتحادات والمنظمات الشعبية والنقابية والاجتماعية مدعوون إلى تنفيذ مقرّرات إعلان بيروت الصادر في أوائل حزين/ يونيو 2019، عن الاجتماع التحضيري للمؤتمرات والاتحادات والأحزاب والمنظمات «لرفع الحصار عن سورية» والذي انعقد بدعوة مشتركة من المؤتمر القومي العربي والمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن، وحضره أكثر من 150 ممثلاً لهذه المؤتمرات والاتحادات والمنظمات.
- دعوة البرلمانيين من أعضاء المؤتمر والملتزمين بالمشروع النهضوي العربي إلى التحرك في البرلمانات العربية لاستصدار قرارات تدين هذا القانون اللاإنساني والمخالف للقانون الدولي والفاقد لأيّ شرعية دولية، وتدعو الحكومات العربية إلى عدم الالتزام به.
4- التأكيد على التلازم الوثيق بين هذه القرارات التي تستهدف حصار سورية ولبنان وبين «صفقة العار» المعروفة «بصفقة القرن»، ومخرجاتها الواضحة ومنها قانون الضم الصهيوني للضفة العربية والأغوار، والعمل لتصفية إرادة المقاومة في الأمّة، لا سيّما في فلسطين ولبنان وسورية وفي كلّ الدول المساندة للمقاومة في أمّتنا.
- التأكيد على المنهجية الثابتة التي اعتمدها المؤتمر بالتعاون مع المؤتمرات الشقيقة والاتحادات النقابية والمهنية منذ اندلاع المؤامرة الكونية على سورية بالتأكيد على مقاومة البعد الخارجي لهذه الأزمة، ومعالجة البعد الداخلي لها، في ضوء «المبادرة الشعبية العربية لمناهضة التدخل الخارجي في سورية ودعم الحوار والإصلاح» والتي انطلقت من «منتدى بيروت العربي الدولي لمناهضة التدخل الخارجي ودعم الحوار والإصلاح» والذي انعقد على دورتين في أواخر عام 2011 – 2012، وشكل وفوداً لهذه الغاية.
إنّ الحصار على سورية ولبنان كما على أي بلد عربي، هو حصار على الأمّة كلها، بل هو حصار على الإنسانية جمعاء وعلى العدالة والحرية والكرامة على امتداد العالم.
إنّ المؤتمر القومي العربي إذ يوجه هذا النداء لأعضائه، كما لكلّ شرفاء الأمّة وأحرار العالم، يرى أن مصير هذا القانون الإرهابي اللإنساني لن يكون أفضل من مصير قوانين واتفاقات وأحلاف ومشاريع استعمارية عديدة شهدتها الأمّة بهدف إخضاعها، فكانت الأمّة تنتصر رغم كلّ الخسائر.
