مذكرة تعاون بين حب الله وعبد الصمد: الإنتاج الإعلامي حاجة للإنتاج الصناعيّ وتأكيد أهمية دور لبنان ليكون الأول بين دول المشرق العربيّ الصناعيّة
افتتح وزير الصناعة عماد حب الله، بمشاركة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، اللقاء الإعلامي الذي دعا إليه في معهد البحوث الصناعية، بعنوان «الإنتاج الإعلامي حاجة للإنتاج الصناعيّ» والذي يهدف إلى تفعيل التعاون بين القطاعين الصناعي والإعلامي، بحضور المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة، المدير العام لمعهد البحوث الصناعيّة بسام الفرنّ، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) لينا درغام، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل، وفاعليات سياسية وإعلاميّة، مديري ورؤساء تحرير وممثلي وسائل الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع والوكالات والمواقع الالكترونيّة.
وقال الجميّل أمام كل التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة البالغة الصعوبة لا سيما على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، تبقى الصناعة الوطنية بارقة الأمل لولوج باب الخلاص وإعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض. ما يدفعنا الى هذا الايمان بالصناعة الوطنية، هي مقومات حقيقية وأكيدة يتمتع بها هذا القطاع الحيوي الذي يمكن وصفه بالعالمي، أي عابر للدول والقارات. فالصناعة الوطنية تتمتع بقدرات هائلة، من حيث الإمكانيات والجودة والنوعية والتنافسية، والتي استطاعت من خلالها أن تثبت نفسها بقوة في السوق الداخلية على الرغم من عدم وجود أي إجراءات حمائية، وكذلك في التصدير الى معظم أسواق العالم ومنها الدول الأكثر تقدّماً. الصناعة الوطنية قادرة وبكل جدارة وهي لديها المرونة الكافية بعزيمة الصناعيين على رفع جهوزيتها وقدراتها لتكون رافعة الاقتصاد الوطني. نحن الصناعيين نؤمن بلبنان وبدوره ورسالته، نؤمن بعمق بالاقتصاد الحر ونفتخر بكل القطاعات الاقتصادية ودورها في ترسيخ هوية لبنان الاقتصادية. نحن مع الاقتصاد الحر، لكن الاقتصاد الذكي المتطور المتوازن الذي يقيم اعتباراً أساسياً للقطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الصناعة، لأنه من دون صناعة وطنية قوية لن يكون هناك يوماً من الأيام نمو اقتصادي واجتماعي مستدام. في كل الأحوال، نقول إن الطريق طويلة، لكن المهم اننا بدأنا بسلوك المسار الصحيح، كما أنه ولو بعد طول معاناة، بدأنا نشهد اليوم أيضاً وجود قناعة وطنية حول دور الصناعة الوطنية الأساسي والمؤثر على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. صحيح إنه مسار نضالي طويل، لكننا بدأنا نقطف ثماره بمشاركة قوية مع وزراء الصناعة المتعاقبين الذين نخصهم بالشكر والتقدير، واليوم مع الوزير حب الله. وفي موضوع التصدير، هناك واقع قائم سنعمل على ترسيخه وتفعيله بزيادة صادراتنا الى كل الدول الشقيقة والصديقة، وأيضاً لدينا أمل بفتح أسواق جديدة. وهذا أمر يتطلب العمل عليه والتحضير له بشكل جيد. وهذا سيسهم بخفض عجز الميزان التجاري وإدخال العملات الصعبة الى لبنان.
وألقت الوزيرة عبد الصمد كلمة جاء فيها: نتحدث اليوم عن الصناعة والإعلام، فما رأيكم ان نقول صناعة الإعلام، لأننا نركز كثيراً على صناعة الإنتاج الإعلامي ولإعادة لبنان كما كان حاضنة إعلامية لنتمكن من تطوير صناعة الإنتاج الإعلامي خصوصاً بما يتميز به من جودة عالية وكلفة منخفضة، ونحن نركز في هذا الإطار على ان نضع كل الحوافز وكل النصوص القانونية وكل الإجراءات الإدارية وكل التسهيلات حتى نشجع صناعة الإنتاج الإعلامي وطبعاً سنتعاون مع إدارات عدة من جملتها: وزارة الصناعة، وزارة الاتصالات، والوسائل الإعلامية العامة والخاصة ستعلب دوراً هاماً لنتمكن من وضع هذه البيئة الحاضنة للإنتاج الإعلامي التي ستزيد فرص العمل والتي ستطوّر القطاع الإعلامي كما ستطوّر في الوقت نفسه الاقتصاد ككل، واشدد على اننا حالياً في إطار الحديث عن الصناعة والإعلام، ولكن هذه عبارة عن باكورة سلسلة من اللقاءات ولن تقتصر فقط على هذا اللقاء وستكون هناك أيضاً مشاريع عدة تعاون وستكون لقاءات عدة لتشجيع الإعلام الزراعي والإعلام الصحي والإعلام البيئي والإعلام التجاري. وكل هذا ضروري لنضيء على النقاط الأساسيّة وعلى ركائز الاقتصاد اللبناني والإنتاج اللبناني، وعلى أمل ان تكون هذه اللقاءات متكررة. انا سعيدة في هذا اللقاء لأنه لقاء مريح بعيد عن السياسة وكل الامور التي أتعبتنا والتي لم توصلنا الى حلول، فلو انطلقنا من هذا المعهد لنصل الى حلول ونتمكن من تحسين اقتصادنا وكل الأمور العالقة وغيرها في لبنان. اشكر حضوركم جميعاً.
وألقى الوزير حب الله كلمة اكد فيها انه بالرغم من تجذُّرِ منظومة الفساد ومنظومة الاقتصاد الريعيّ، أصبح الكثيرون مقتنعين بأهمية الصناعة وبدورِها المحوريّ في تحقيق النموِّ، وهم على إيمان ثابت وراسخ بذلك. فأهمية الصناعة هي أَنَّها الأساس في عملية الانتقال من اقتصاد ريعيِّ إلى اقتصاد إنتاجيٍّ، وهو الأمر الذي دفعنا في الحكومة وفي وزارة الصناعة إلى وضع الخطط الاقتصادية المتكاملة وإلى تحديد الأهداف التطلّعيّة على هذا الأساس. ورأى أنَّه من المفيد التذكير ببعض المحاورِ التي تقوم عليها الرؤية الصناعية:
- تأمين السيولة وتشجيع وتنمية الصناعات الوطنية القائمة (جودة، أسعار، ترويج…) واستهلاك المنتجات المحلية.
- تحديد أولويات الاستثمارات في مختلف القطاعات الصناعية بدءاً من صناعات إحلال الواردات أو المنتجات المستوردة القادرة على المنافسة، مروراً بالصناعات المعرفية والتكنولوجية والرقمية والبرمجية والإبداعية والاستشارية، والصناعات الغذائية الزراعية، وصناعة الأدوية، وصناعات المجوهرات وتصميم الأزياء والأثاث، وصناعات المنتجات الجديدة.
- دعم الصادرات وخفض التكاليف الصناعية والرسوم وتوفير حوافز أخرى للصناعيين والمستثمرين وضبط التهرب والتهريب ومعالجة الضرائب والرسوم ومكافحة الإغراق.
- تحسين بيئة الاعمال وتبسيط إجراءاتها.
- تطوير البنى التحتية الصناعية وإنشاء مناطق صناعية ومراكز إبداع وريادة الأعمال وتطوير المناطق الصناعية القائمة (مع منصات الكترونية).
- البناء على القدرات البشرية اللبنانية المتميزة لتنمية الصناعات المعرفية والتكنولوجية والرقمية والبرمجية والإبداعية والاستشارية، والتعاون والتشارك مع المؤسسات التربوية على تطوير البرامج التربوية والمهنية والأبحاث والعمل والتدريب.
- رفع مستوى ثقة المستثمرين وتسهيل الوصولِ إلى السيولة والتمويل، وتشجيع التمويلِ والاستثمارات من خلال صناديق الاستثمارِ والمصارف المتخصصة لدعم الاستثمارات، وشراء المواد الخام والمواد الأولية والأساسية.
- دعم الترويج والتسويق ورفع مستوى الوعيِ وأكد أن تحقيقَ هذه الأهداف يتطلبُ عمليةً تشاركيةً نتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية فيها وعلينا الاضطلاع بها ونحن نستطلع انشاء مجلسٍ للتصدير. كما يتحمل الصناعيون مسؤولياتٍ جمة ان كان من ناحية العمل الدؤوب والمتابعة في رفع مستوى الجودة وخفض الأكلاف والأسعار والتعاون فيما بينهم ومع التجار ولبننة العمالة ودعم العمال وتأمين فرص عمل جديدة، وفتح غمار وأسواق التصدير وغيرها الكثير… كما يمكنُ للعمليةً التشاركيةً أن تتمَّ عبرَ سلسلةٍ من الإجراءاتِ نقترحُ بعضاً منها على سبيلِ المثالِ للبحثِ والتشاورِ:
- الرقابة المستمرة الإيجابية والصارمة لتحفيز الجودة والصحة والسلامة العامة، وللحفاظ على البيئة ولضرب الفساد والهدر والرشاوىِ.
- مساعدة المصانعِ القائمة على القيام بالمزيد مما تفعله ورفعِ مستواها وحجمها.
- اعداد دراسات عن الاقتصاد والصناعات والمصانع والصناعيات والصناعيين وسيدات ورجال الاعمال.
- تطوير قواعد البيانات والمعلومات والإحصاءات والأفكار التي يمكن أن تساعد في التركيز على المصانع والقطاعات التي يمكن أن تساعد وتساهم في نمو الاقتصاد.
- ربطُ الاستهلاك المحلي بالانتماء الوطني.
- المشاركة الفاعلة بنشر ثقافة التصنيع ونقل مفهوم الانتقال من المجتمع الريعي الى المجتمع المنتج.
- تشجيع استهلاك المنتجات الصناعية اللبنانية وتقريب المسافات بين المستهلك والإنتاج الصناعي.
- إظهار وترسيخ العلاقة المباشرة بين نمو الإنتاج الصناعي وازدهار الوطن.
- المساعدة في تظهير نماذج القدوة الصحيحة لما يريد الناس أن يطمحوا إليه ليكونوا شبابًا ومخترعين ناجحين.
- إلهام الناس عبر إنتاج القصص والبرامج وتقديمها عن الأشخاص الذين صنًّعوا وجمعوا الأموال أو حاولوا جمع الأموال ونجحوا بشفافية من دون فساد.
- اطلاع الناس على الاشخاص والمصانع والصناعات المحتملة التي يمكن أن تكون ناجحة، مثل القطاع المالي وقطاع البرمجيات وقطاع التكنولوجيا وإعلام الناس بالقطاعات التي يمكن أن تكون مفيدة.
- الدعوة الى الاستثمار في الصناعات التي تتبناها الخطة الصناعية.
- منح تسهيلات وتخفيضات للإعلان الترويجي للمنتجات الصناعية الوطنية.
- إعطاء مساحة إعلامية وإخبارية أوسع للصناعة ومنتجيها ومنتجاتها وإبداعاتها.
- إعداد وإنتاج وتخصيص وعرض مواد إعلامية وبرامج اقتصادية وصناعية متخصّصة وداعمة للإنتاج والإبداع.
- إعداد تقارير وأفلام قصيرة للإضاءة على أبرز الصناعات التي يمكن لها أن تزدهر في لبنان وتلقى اسواق تصريف في الخارج، وترويجها بوسائل الإعلام المحلية والخارجية وفق القوانين المرعية الإجراء.
- إطلاق حملات دعائية للصناعة اللبنانية بما فيها صناعات المحتوى والتكنولوجيا والمعرفة والرقمنة والإبداع والاستشارات على المنصات الالكترونية المختلفة.
- تشجيع إنتاج البرامج الوثائقيةِ لتعزيزِ المادة الإعلانية الصناعية.
- اطلاق حملات جوائز متعدّدة مثل جائزة الإعلام للصناعة الغذائيّة.
- التواصل مع المغتربين من اجل جذب الاستثمارات.
ووقع الوزيران حب الله وعبد الصمد مذكرة تعاون بين وزارتي الصناعة والإعلام نصّت على ما يلي:
ثم قدّم الوزير حب الله عرضاً متكاملاً عن الازمات الاقتصادية الراهنة وتلك التي تواجه القطاع الصناعي، وحدّد الواقع الاقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي والصناعي، والامكانيات والقدرات والكفاءات اللبنانية والاحتياجات والتوجّهات الاستراتيجية، كما الخيارات.
ودعا إلى ان يكون «لبنان الرائد الاقليمي المتخصّص للصناعات المعرفية والتكنولوجية والابداعية».
وشدّد على تحويل لبنان ليكون «من بين دول المشرق العربي الصناعية الأولى من حيث مساهمة الصناعة في الناتج المحلي خلال العقد المقبل وجعل الصناعة مساهماً اساسياً في الدخل الوطني، ورائداً إقليمياً متخصصاً في الصناعات المعرفية والتقنية والإبداعية وذات القيمة العالية ومركزاً اقليمياً للتحوّل والمعالجة، والصناعات التي تؤدي الى القيمة المستدامة وخلق فرص العمل وتخفيض دائم للعجز التجاري.
