«اللقاء التشاوري»: لا صفة دستورية للقاء بعبدا تستوجب إقحام الميثاقية
بحث «اللقاء التشاوري للنوّاب السنة المستقلين» خلال اجتماعه الدوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد، وبحضور الوزير السابق حسن مراد، في «أبرز الأجواء السياسية التي رافقت الدعوة إلى انعقاد لقاء وطني موسع في بعبدا، الذي من المفترض ان يكون أولاً وأخيراً محاولة لتوحيد المواقف بين الأطراف السياسية تجاه التحديات الكبرى التي يواجهها لبنان».
وسجل المجتمعون في بيان، تحفظاتهم على النقاط التالية:
«أولاً: إدخال البلاد في جدال عقيم، في غير المكان والزمان الموضوعيين، حول الميثاقية المذهبية، خصوصاً ما يتعلق بالطائفة السنية، في حين أنّ اللقاء في بعبدا هو لقاء سياسي ووطني ليست له أية صفة دستورية تستوجب إقحام الميثاقية كمعيار والاجتهاد حول هذه الميثاقية من قبل العارفين وغير العارفين.
ثانياً: الإساءة البالغة وغير المسبوقة التي تعرّض لها موقع رئاسة مجلس الوزراء، حيث وصل الأمر ببعض الأطراف إلى الاستخفاف بما يمثله هذا الموقع من دستورية ميثاقية لدرجة التصريح علناً بأنّ عدم حضور رؤساء حكومات سابقين ينفي الميثاقية عن اجتماع يحضره رئيس حكومة في سدة موقعه كرئيس للسلطة التنفيذية. ومن المؤسف أن نقول بأنّ هذا الاستخفاف لا يشكل فقط إهانة مباشرة للموقع ولشخص رئيس الحكومة، بل هو ضربة قاسية للحكومة وتشكيك بشرعيتها الدستورية والميثاقية.
ثالثاً: الهرطقة الموصوفة التي تمّ تناول نواب اللقاء التشاوري فيها، حين جرى وعبر أكثر من مصدر وتصريح إلغاء صفتهم التمثيلية والميثاقية، وفي ذلك انفصام حادّ تترتب عنه نتائج خطيرة، تصل حدّ نزع الميثاقية عن الحكومة ككلّ، باعتبار أنّ نواب اللقاء التشاوري هم الطرف السني الوحيد الذي سمّى رئيس الحكومة في الاستشارات النيابية الملزمة ومنح الحكومة الثقة في المجلس النيابي. علماً أنّ نواب اللقاء التشاوري ليسوا بحاجة إلى شهادة من أحد، خصوصاً من بعض الذين وصلوا إلى الندوة البرلمانية عبر تحالفهم الانتخابي مع بعض نواب اللقاء، وأن الشرعية الشعبية التي حظي بها نواب اللقاء في الانتخابات النيابية كافية لكي يستمدّوا منها صفتهم التمثيلية والميثاقية والدستورية والشعبية. علماً أنّ نواب اللقاء التشاوري يمثلون باعتزاز النهج الوطني العروبي المعادي للمشروع الصهيوني».
ورأى اللقاء أنّ «هناك ضرورة قصوى للالتزام بأهداف انعقاد هذا اللقاء، لا سيما في إعلان الهدف الوطني المفترض في الحفاظ على الاستقرار الوطني والأمن الاجتماعي، والكفّ عن الاجتهاد في ابتكار معايير دستورية وميثاقية لغايات سياسية»، معلناً أنّ موقفه «سيُحدّد خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة مع إبقاء اجتماعاته مفتوحة لتدارس ومناقشة كلّ التطورات ولكلّ حادث حديث».
