لجنة الدفاع بحثت أحداث بيروت وطرابلس نجم: الحريات لا تبرّر الاعتداء على الأملاك

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب سمير الجسر وحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزيري الداخلية العميد محمد فهمي والعدل ماري كلود نجم، للبحث في الأحداث التي شهدتها بيروت وطرابلس قي الأسبوع الماضي.

 وعلى الأثر قال الجسر «لقد استمعنا إلى الوزراء وأعطونا تفاصيل مهمة جداً، وما اتخذ من إجراءات. لقد أكدنا لمعالي الوزراء حرصنا على الحريات العامة خصوصاً حرية التظاهر وكذلك حرية التنقل. كما أكدنا وجوب حماية المتظاهرين ولكننا في الوقت ذاته أكدنا وجوب حماية السلم الأهلي بالقدر نفسه من كل اهتزاز، وهذه مسألة لا نستطيع التفريط بها ولا يقبل أي وطني المساس بها، كما أكدنا وجوب حماية أموال الناس والملك العام، فهي من عرق وتعب وجهد الناس ومعاشهم، ووجوب ملاحقة جميع المخلين بالسلم الأهلي وبالاعتداء على الملك العام والخاص».

من جهتها، كشفت نجم في الاجتماع، عن توقيف 11 شخصاً متورطين في أحداث 6 و 12 حزيران وذلك بعدما تم إفادتها بنتائج التعقبات التي طالبت باجرائها من قبل النيابة العامة التمييزية.

وأكدت «التزامها من موقعها حماية المتظاهرين السلميين الراغبين بالتعبير عن رأيهم سواء كانت مطالبهم معيشية ناتجة عن تردي الوضع الإقتصادي والإجتماعي، أو سياسية معارضة للحكومة»، مشددةً على أن «القضاء هو الأساس في أي ملاحقة أو توقيف وليس الضابطة العدلية التي تعمل تحت إشرافه ودور القضاء وفي مقدمه النيابة العامة، المحافظة على الأمن والنظام العام، إنما أيضا وأولاً حماية الحريات والحقوق الأساسية».

في المقابل، أوضحت نجم أن «هذه الحريات لا تبرّر التعدي على الأملاك العامة أو الخاصة أو على عناصر القوى الأمنية الذين يعانون من الأزمة نفسها»، مشيرةً إلى أن «العقوبات ينبغي إتخاذها فقط في حق من ثبت أنه معتد وليس في حق الذين يتظاهرون سلمياً للتعبير عن رأيهم، ولو بالغ البعض بالتعبير من خلال إطلاق الشتائم المهينة لبعض المقامات».