وزني: الخلاف مع سلامة حول احتساب الخسائر والاجتماعات مع صندوق النقد جيّدة وإيجابيّة

أكد وزير ​المال​ ​غازي وزني​ أنه لا يوجد خلاف شخصيّ بينه وبين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «الذي أحترمه وأقدره، لكن هناك خلافاً حول طريقة احتساب الخسائر»، معتبراً أن ​الدين العام​ الذي وصل إلى رقم عالٍ جداً «خسارة وعلينا جميعاً أن نتحمّل توزيعه كل طرف بحسب إمكاناته». واشار إلى أن «هناك مسؤولية على جميع الأطراف وعلينا جميعاً أن نتحمل المسؤولية، كما علينا أن نتضامن جميعاً كي نتساعد على إيجاد حلول لمشكلة البلد».

ولفت وزني خلال لقائه وفداً من نقابة الصحافة بحسب بيان صادر عن النقابة، إلى أنه «قبل ثلاثة أشـــهر قلنا إننـــا لا نملك المال لنسدّد سندات الـ»يوربوند» وبسبب أوضاعنا المالية الصعبة قد تمـــتدّ الفترة إلى العام 2035، أما بالنسبة للاجتماعات مع ​صندوق النقد الدولي​ فهي جيدة وإيجابية، عكس ما يقولونه في الإعلام، ولكن القضية بحاجة إلى وقت. وهناك ثلاث مراحل، نحن الآن في المرحلة الأولى وتحتاج إلى كثير من الدراسات لكن الوضع إيجابي. بعد ذلك ننـــتقل إلى المرحلة الثانية وهي تحتاج إلى بعض الوقت، وإذا سارت الأمور كما يجب، نذهب إلى المرحلة الثالثة التي هي الدراسة والتوصيات والقرارات التي يقررها ​البنك الدولي​».

واعتبر وزني أن استعمال البطاقة المصرفية الممغنطة مفيد جداً، خصوصاً أن البطاقة تخفف إلى حد كبير من استعمال النقدي «كاش».

وعن B.O.T قال «هناك اتجاه إلى هذا النوع من العقود مع الشركات».

أما بالنسبة إلى الفائض من الموظفين خصوصاً الـ5 آلاف الذين توظفوا قبل ثلاث سنوات، فقال «إن 7% من الموظفين بالإيداع، 65% جيش وقوى أمن و 35% إداريون، هناك 7% يحالون إلى التقاعد خلال ثلاث سنوات فيكون 21% من الموظفين خارج الملاك فيصبح الرقم مقبولاً».

على صعيد آخر، عقد الوزير وزني ووزير السياحة رمزي مشـــرفية اجتماعاً في وزارة المالية مع وفد من اتحاد النقابات السياحية في لبنان بحضور نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر ونقـــيب أصحاب المجمعات السياحية جان بــيروتي ونقيـــب أصحاب الشـــقق المفروشـــة زياد اللبّان ونقيب قطاع السياحة والسفر جان عبود ونقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي.

وجرى البحث، بحسب بيان المكتب الإعلامي للوزارة في الاقتراحات المطروحة من قبل القطاع السياحي والتي رفعت إلى مجلس الوزراء للبحث في البنود المرجو إقرارها والتي تشمل الإعفاءات الضريبية ودعم الدولة للقطاع السياحي ليبقى صامداً من خلال تخفيض الرسوم الثابتة وتنظيم الدفوعات المستحقة على القطاع السياحي ومعالجة قضية سعر الصرف مقارنة مع الدولار».