احتشاد قوات ليبيّة وأجنبيّة عند سرت ودعوة عربيّة لتجنّب القتال.. وأنقرة تتّهم باريس بدعم كيانات «غير شرعيّة»
خفّضت حكومة الوفاق الليبية، أمس، مستوى تمثيلها في اجتماع جامعة الدول العربية المنعقد حول ليبيا، منتقدة ما وصفته بـ «ازدواجية معايير» الجامعة في الموضوع الليبي.
وفي بيان لوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، التي تمثل ليبيا في الجامعة العربية، جاء أنه تقرّر تخفيض مستوى التمثيل في الاجتماع وانتقدت «ازدواجية المعايير المعمول بها فإلى اللحظة لم تعقد الجلسة التي طالبت بها ليبيا منذ أبريل من العام الماضي رغم الحصول على النصاب».
كما أصدرت الجامعة العربية أمس، حزمة من القرارات تتعلق بالأزمة الليبية، مؤكدة التزامها بالقرارات الصادرة، وآخرها القرار المرقم 753، والذي صدر عن قمة المجلس في تونس.
وأكدت الجامعة على «الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي، وكذلك على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي».
وأشارت إلى «أهميّة الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، وعلى دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015، والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين».
وشددت الجامعة على «الدور المحوريّ والأساسيّ لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود انهاء الأزمة الليبية، والترحيب بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا والذي عقد في الجزائر في كانون الثاني الماضي».
وجدّد المجتمعون، «ضرورة منع التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب الى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح».
ورحبت الجامعة بـ«كافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية الى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، ومن ضمنها إعلان القاهرة».
بدوره، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بيان «ليبيا تمر بمنعطف خطير للغاية في مسار الصراع الذي يمزق هذا البلد العربي الهام».
فيما قال مندوب ليبيا في الجامعة العربية، صالح الشماخي، إن «قوات حكومة الوفاق تمكنت من هزيمة ميليشيات حفتر (قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر) الإرهابية وحررت المدن التي كانت تسيطر عليها وآخرها ترهونة».
وأضاف أن «الدول التي تدعم حفتر، من دون أن يسمّيها، هي من سهلت وأمنت الدعم اللوجستي لانتقال المتطرفين الإرهابيين والمرتزقة المأجورين إلى ليبيا».
وكانت مصر قد قالت إن جيشها قد يتدخل بشكل مباشر في ليبيا وقالت فرنسا إنها لن تتغاضى عن التدخل التركي هناك.
تغيرت جبهات القتال سريعاً في ليبيا بعدما ساعد الدعم التركي حكومة الوفاق الوطني في السيطرة على ضواحي طرابلس وشمال غرب البلاد.
وتراجع الجيش الوطني الليبي، المدعوم من مصر والإمارات وروسيا، حتى مدينة سرت على ساحل البحر المتوسط بوسط البلاد حيث أوقفت ضربات جوية تقدم قوات حكومة الوفاق الوطني. ويجهز الطرفان حالياً لمعركة على سرت.
في هذا الصدد، قال ياسين أقطاي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يوم الاثنين إن «حكومة الوفاق الوطني تستعد لاستعادة سرت وإن القيادة المصرية ليس لديها القوة أو الجرأة على محاولة وقف ذلك».
وجاء القتال على حساب المدنيين، الذين يعانون من تفخيخ البيوت والنهب والحرق مع تحرّك العمليات شرقاً.
وكان انسحاب الجيش الوطني إلى سرت الشهر الماضي ضربة لقائده خليفة حفتر الذي كان هدفه بتوحيد ليبيا بالقوة بعد سنوات من الفوضى والانقسام معلقاً على الهجوم الذي بدأه في نيسان 2019 للسيطرة على طرابلس.
وأي تقدّم لحكومة الوفاق من شأنه أن يمنحها فرصة استعادة السيطرة على منطقة «الهلال النفطي» التي يتم منها إنتاج وتصدير معظم نفط البلاد.
فيما كانت الولايات المتحدة قالت الشهر الماضي، إن «روسيا أرسلت طائرات حربية إلى قاعدة للجيش الوطني»، وقالت الأسبوع الماضي إنّها «باتت تعمل قرب سرت».
غير أن دبلوماسيين يقولون إنه «لا تزال هناك فرصة لتفادي نشوب معركة بشأن سرت»، البوابة الغربية لمرافئ النفط الليبية الرئيسية، خاصة إذا «أمكن التوصل إلى اتفاق بين تركيا وروسيا».
وقالت روسيا أمس، إنها «تريد وقفاً لإطلاق النار في ليبيا»، ونفت تقريراً للأمم المتحدة الشهر الماضي قال إن «ما يصل إلى 1200 من المرتزقة الروس يقاتلون في ليبيا».
في هذه الأثناء، اتهمت تركيا فرنسا بـ«المسؤولية عن نشر الفوضى في ليبيا»، بسبب دعمها لما وصفته أنقرة بـ«كيانات غير شرعية»، معتبرة أن «باريس هي مَن تمارس لعبة خطيرة في ليبيا».
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان أمس: «فرنسا مسؤولة عن انجرار ليبيا إلى الفوضى بسبب دعمها للكيانات غير الشرعية لذلك هي من تقوم بلعبة خطيرة في ليبيا»، مضيفة أن «فرنسا تلتزم الصمت أمام تهديدات مصر بالتدخل العسكري»، وذلك في إشارة إلى تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بامتلاك الشرعية الدولية للتدخل في ليبيا.
وأضافت الخارجية التركية أن: «فرنسا تصعد التوتر في شرق البحر المتوسط بدلاً من العمل على تحقيق الأمن والاستقرار فيه».
وجاءت اتهامات تركيا رداً على انتقاد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدور التركي في الدولة التي تمزقها الحرب منذ حوالي 10 سنوات.
