روحانيّ: لن نستسلم أمام العقوبات وأميركا أضرمت النار في المفاوضات مشروع قرار أميركيّ ضدّ طهران في مجلس الأمن وموافقة إيرانيّة على خطة التعاون مع الصين
أكد الرئيس الإيراني حسن روحانيّ، أمس، أن «طهران لن تستسلم أمام الضغوطات والعقوبات المفروضة عليها»، متعجباً من «حديث الولايات المتحدة عن العودة للتفاوض مع إيران حول برنامجها النووي، في وقت انسحبت فيه بالفعل وأضرمت النار في غرفة المفاوضات».
وقال روحاني خلال لقاء مع المحافظين الإيرانيين: «الشعب الإيراني أظهر قوته وصموده أمام العقوبات الأميركية وما حققناه في زمن الثورة الإسلامية رسالة واضحة للغرب.. إيران لن تستسلم تحت ضغط العقوبات».
وتابع روحاني في حديثه: «حطمت الولايات المتحدة طاولة المفاوضات وأضرمت النار في غرفتها، واليوم تقول مرة أخرى دعونا نتفاوض!».
وأفاد مصدر في مجلس الأمن الدولي أمس، أن «الولايات المتحدة قدمت إلى المجلس مشروع قرار حول تمديد حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران والذي ينتهي في الخريف المقبل».
وقال المصدر والتي تتوفر لديها نسخة من مشروع القرار إن «المندوبة الأميركية وزعت مشروع قرارها حول تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران».
وفي مشروع القرار، يقرر المجلس أنه «بعد انقضاء التدابير المفروضة بموجب القرار 2231، تمنع جميع الدول الأعضاء الإمداد المباشر أو غير المباشر أو البيع أو النقل إلى إيران عبر أراضيها أو من جانب مواطنيها أو باستخدام سفنها أو طائراتها… الأسلحة والمواد ذات الصلة».
ولاقى القرار معارضة شديدة من الصين وروسيا، بحسب دبلوماسي في المجلس الدولي، مضيفاً أنّ «القرار يطالب بحظر الأسلحة على إيران ابتداء من تشرين الأول المقبل، وتوقّع عرضه خلال الجلسة المخصّصة لإيران نهاية هذا الشهر».
وكان روحاني حذّر من «مخطط أميركي يهدف لعرقلة إزالة الحظر التسليحي المفروض على إيران عقب انتهاء الأمد المحدّد وفق بنود الاتفاق النووي»، مؤكّداً أن «أميركا لن تنجح في ممارسة الضغوط على بلاده».
ولفت الرئيس الإيراني إلى أن «الحكومة الأميركية تمارس التهديد ضد ّمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي»، وأضاف «نحن واثقون من قدرات دبلوماسيينا في مواجهة أميركا ولن يدعوها تحقق مخططها هذا».
وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال إنّ «الولايات المتحدة لم تعد عضواً في الاتفاق النووي لذا ليس لها الحق بمطالبة مجلس الأمن بتفعيل آلية إعادة حظر التسلح على إيران».
بدوره أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه «لا يمكن لواشنطن الاستناد الى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لتمديد حظر السلاح على إيران».
يذكر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أشار إلى أن بلاده «ستستخدم كلّ الأدوات الدبلوماسية من أجل تمديد حظر توريد الأسلحة لطهران الذي ينتهي سريانه في تشرين الأول المقبل».
ورداً على ذلك، قال مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي، إن «تصريحات وزير الخارجية الأميركية وباقي المسؤولين الأميركيين حول حظر الأسلحة على إيران، لا تحظى بأي مكانة في القانون الدولي».
وتعزّز الولايات المتحدة من حراكها الدبلوماسي في الأمم المتحدة، من أجل تجديد حظر توريد الأسلحة إلى إيران، الذي فرضته الأمم المتحدة خلال عامي 2006 و2007.
وينتهي مفعول حظر الأسلحة على إيران، في 18 تشرين الأول المقبل، حيث كان فُرض لمدة 5 سنوات أخرى، بناءً على قرار الأمم المتحدة الصادر عام 2015 (2231)، الذي أقرّ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، والذي أبرم عام 2015 بين إيران والأعضاء الـ5 الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا.
في سياق منفصل، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن «الحكومة الإيرانية وافقت على المسودة النهائية لخطة التعاون الشاملة بين إيران والصين لمدة 25 عاماً في اجتماع مجلس الوزراء الأخير».
وقال ربيعي في مؤتمر صحافي له أمس، إن بلاده «مستعدّة للتعاون مع دول المنطقة لمواجهة التحديدات التي تواجه المنطقة».
وإذ أشار إلى أن «القرار الأخير للترويكا الأوروبي ضد إيران يعكس عدم التزام أوروبا وضعفها أمام الولايات المتحدة»، أكد أن «الإجراء الأوروبي لن يمر دون رد، وعاجلاً سترد إيران قانونياً عليه».
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي ترأس اجتماع مجلس الوزراء، قال إن «الأوضاع المستجدة بين الجانبين تحظى بأهمية استراتيجية، وإن الهدف الأساسي للبرنامج دفع الشراكة الاستراتيجية الثنائية على المستوى الإقليمي والدولي على أساس قاعدة الكل رابح».
وأضاف روحاني أن «برنامج التعاون الشامل يوفر أرضية لشراكة إيران والصين في المشاريع الرئيسية والبنى التحتية التنموية منها مشروع الحزام والطريق، كما أنه سيوفر فرصاً لاستقطاب الاستثمارات بمختلف مجالات الاقتصاد منها السياحة، والصناعة، والاتصالات وتقنية المعلومات».
