نعمة من غرفة طرابلس: لإدراج مشاريعها ضمن خطة الحكومة الاستراتيجيّة
زار وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة غرفة طرابلس والشمال، يرافقه المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر، واستقبلهما رئيس الغرفة توفيق دبوسي الذي استضاف أيضاً اجتماعاً ترأسه نعمة لمصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال، بمشاركة رئيسها زهير حليس والفريق العامل في المصلحة.
واطلع نعمة من دبوسي على المشاريع الاستثمارية الوطنية والإقليمية والدولية التي تعدّها الغرفة لجعل طرابلس رافعة للاقتصاد الوطني. كذلك، جال في أرجاء الغرفة من مختبرات مراقبة الجودة، ومركز التطوير الصناعي وسلامة الغذاء، إلى حاضنة الأعمال، والركن الذكي للسياحة الرقمية.
وأكد دبوسي أن «غرفة طرابلس والشمال في شراكة وتعاون كاملين مع مختلف القطاعات التي تعمل على النهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة»، لافتاً الى أن «مشاريع الغرفة من شأنها أن تساهم بفعالية في بناء القواعد والمداميك الأساسية التي ترتكز عليها عملية النهوض بالاقتصاد».
وأشار نعمة إلى أنه اطلع من دبوسي «على المشاريع الكبرى التي تطلقها الغرفة والتي يتم عتمادها في مقرها»، مؤكداً أن هناك «فرصة متاحة في أن يتم إدراج مشاريع غرفة طرابلس ضمن إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية التي تعتمدها الحكومة».
وأبدى دهشته لما رآه في غرفة طرابلس «من عمل رائع يوفر الخدمات التي يحتاجها جميع المواطنين، لا سيما على صعيد احترام معايير الجودة التي تساعد وتعزز حركة التصدير»، موضحاً أن «الزيارة كانت مثمرة وأن الغرفة ووزارة الاقتصاد ستكونان على تنسيق وتكامل وتعاون منتج».
أما أبو حيدر فلفت إلى أن «ما رأيناه في غرفة طرابلس نموذج متقدم يحتذى به وينسحب بالتالي على كل المناطق، ويشكل تكاملاً بين قطاعات عدة من الأكاديمي إلى الصناعي إلى التربوي والزراعي وصولاً إلى سوق العمل، ونعتبر أن صيغة التكامل هذه مثلث النجاح في مكافحة البطالة».
ثم زار الوزير نعمة معرض رشيد كرامي، حيث كان في استقباله المدير العام للمعرض أنطوان أبو رضى ورئيس مجلس الإدارة أكرم عويضه، واطلع على واقع مباني ومنشآت المعرض.
وتطرّق البحث إلى أوضاع المعرض والصعوبات التي يواجهها، إضافةً إلى الأمور اللوجيستية لإطلاق مشروع «السوق الشعبي من المنتج إلى المستهلك» الأسبوع المقبل، حيث سيعرض المزارعون والصناعيون منتجاتهم بشكل مباشر إلى المستهلك وبأسعار منخفضة برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة و»معرض رشيد كرامي الدولي».
ونشر وزير الاقتصاد والتجارة على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة، السلع المدعومة من السلة الغذائية مع العلامات التجارية بالإضافة إلى أسعارها وزنتها قبل وبعد الدعم. وأشار إلى أن «الوزارة حددت السعر الاقصى للسلع بالتعاون مع المستوردين».
