مراد استقبل وفداً عكارياً «الاتحاد»: لعدم السماح باستفراد سورية في مقارعة الظلم الأميركي وحيدة
استقبل رئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد وفداً من علماء محافظة عكار وفاعليات قضاء المنية، ضم المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي والسيد منذر الزعبي والسفير الدكتور فادي فخرالدين، حيث جرى، حسب بيان صدر «عرض لما يحصل في الشمال خصوصاً، وأوضاع البلد عموماً».
وأكد الوفد لمراد دعم “الميثاقية السنية المتمثلة برئيس الحكومة الدكتور حسان دياب واللقاء التشاوري السني”. معتبراً أن “زمن احتكار التمثيل الطائفي ولّى، والتصدي للمشروع الصهيو– أميركي يكون بدعم السنة المستقلين، والتكاتف مع القوى الوطنية، والصمود في وجه الفتن التي تعصف في منطقتنا”.
وأعلن “دعم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مبادرته والشد على أياديه ليأخذ مواقف بطولية يحاسب من خلالها الفاسدين ويضع حداً للتدهور الإقتصادي الذي يأخذ لبنان إلى الإنهيار المعيشي والإجتماعي”.
في مجال آخر، دعا المكتب السياسي في حزب الاتحاد في بيان، إلى اتخاذ “موقف جريء بالانفتاح الكامل على سورية”، معتبراً أن “القانون الأميركي الظالم في وجه الشعوب الحرة والمسمى قانون قيصر، هو أحد أوجه العدوان الأميركي السافر على الشعب السوري وشعوب المنطقة بعد انتصار سورية على الإرهاب واستعادتها لمعظم إراضيها لحضن سلطة الدولة السورية”.
ولفت إلى “أن هذا القانون الأميركي يأتي متماثلاً مع الطبيعة الأميركية المتسلطة، التي تحاول فرض إرادتها وسياساتها في جموح نحو إمبراطورية عالمية متوحشة، لا تقيم وزناً لحرية الشعوب ولا لسيادة الدول ولا المواثيق الدولية متماثلة مع السياسات العنصرية التي رافقت تاريخ إنشاء هذه الدولة التي ولدت من رحم طبيعة استعمارية، اضطهدت السكان الأصليين ومارست التمييز العنصري وما زالت تمارسه تجاههم وتجاه القوافل التي استحضرت من القارة الأفريقية لتكون في خدمة جنس بشري واحد».
وأكد أن “هذا القانون محاولة مكشوفة لقهر الشعوب وسلبها الحق في حياة كريمة والحق في حفظ كرامة أوطانها. لكن إرادة الشعوب والدول الحرة لن ترضخ لهذه القوانين الجائرة، وستقاومها بإمكانياتها وقدراتها الوطنية وتحالفاتها الإقليمية والدولية، لأن هذه الممارسات تحت مسمى القانون، لا تهدد الشعب السوري وحده وإنما يتسع تأثيرها ليشمل كل الدول التي تربطها بسورية علاقات الأخوة والصداقة وتهدف إلى إضعاف مراكز التأثير في القوة الإقليمية».
وشدّد على أن “مقاومة هذا القانون هي واجب وطني وقومي وإنساني، تفرضها قيم الحق والعدالة والإنصاف، لأنه يسبب خللاً في الموازين الدولية ويعتبر أحد الأساليب الأميركية المتناغمة مع الأطماع الصهيونية للسيطرة على المنطقة في ظل أحادية قطبية حاكمة بالجور والعدوان وهذا ما يفرض على أحرار الأمة ومناضليها العمل لإسقاط هذا القانون، وعدم السماح باستفراد سورية وحيدة تقارع هذا الظلم الأميركي. وما محاولات تخويف الدول العربية إلاّ من باب التهويل لاستخدامها في تنفيذ الإرادة الأميركية وقانونها على سورية وتجويع شعبها وشعوب المنطقة، وقطع التواصل في ما بينها، ويستهدف خاصة لبنان التي تشكل سورية بالنسبة إليه المعبر الوحيد للعمق العربي والرئة التي يتنفس منها اقتصاده بل هي التوأم له”.
وكرّر “الدعوة للحكومة اللبنانية لاتخاذ موقف جريء بالإنفتاح الكامل على سورية، وتطبيق الإتفاقيات المعقودة معها والتكامل الإقتصادي بين البلدين، الأمر الذي سيخفف من تداعيات الحصار الأميركي على سورية ولبنان، وما الدعوة إلى استثناءات معينة نستجديها من الأميركي إلا إذعان للإرادة الأميركية وطعن للشقيق بخنجر مسموم”.
وختم “إنها ليست دعوة لاستجلاب العقوبات الأميركية التي تُمارس أصلاً على لبنان منذ سنوات عديدة، والتي كانت السبب الأخطر في الأزمات التي نحن فيها بالتواطؤ مع عملائها وحليفتها الدولة العبرية في خطة منظمة لخنق لبنان وسلخه عن خياراته العربية وحقه في تحرير أرضه والتمسك بوحدته الوطنية”.
