ترأس اجتماعاً طارئاً لحركة أمل ناقش التطورات برّي: لحالة طوارئ مالية وإعادة النظر بالإجراءات ‏المتخذة لحماية العملة الوطنية

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي، «أن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولارالأميركي يفرض، على الحكومة وعلى المصرف المركزي وعلى جمعية المصارف إعلان حالة طوارئ مالية وإعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية ومن غير المقبول بعد الآن جعل اللبنانيين رهائن للأسواق السوداء في العملة والغذاء والدواء والمحروقات»، معتبراً أنه «يخطئ الظن من يعتقد أن صندوق النقد أو أي دولة أو جهة مانحة يمكن أن تقدم لنا المساعدة بقرش واحد إذا لم ننفذ الإصلاحات وفي المقدمة الإسراع في المعالجة الفورية لقطاع الكهرباء، وحماية أمن الناس وحرية معتقداتهم وممتلكاتهم كما أمن الوطن وسلمه الأهلي قبل أن يكون مسؤولية وطنية هو مسؤولية إيمانية قانونية وأخلاقية والموقف المبدئي في حركة أمل من قانون قيصر الذي يستهدف سورية هو موقف الحليف الوفي لمن وقف إلى جانب لبنان ومقاومته يوم عزّ الوقوف».

كلام برّي جاء في خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً لقيادات حركة أمل، خُصص لمناقشة وتحديد موقف الحركة من التطورات والمستجدات السياسية في لبنان ولا سيما الأوضاع المالية والاقتصادية والمخاطر الناجمة عن صفقه القرن وقانون قيصر وتداعياتهما على لبنان والمنطقة كما ناقش شؤوناً تنظيمية.

وألقى الرئيس بري كلمة أكد في مستهلها «رفض الحركة أي تطاول أو إساءة من أي جهة أو فرد أتى تستهدف المقدسات والرموز الإسلامية والمسيحية»، داعياً إلى «مكافحة واستئصال مثل هذه الظواهر التي بدأت تتفشى في المجتمع اللبناني على نحو يسيء للمفاهيم والقيم الرسالية السمحاء»، مؤكداً «أن حماية أمن الناس وحرية معتقداتهم وممتلكاتهم كما أمن الوطن وسلمه الأهلي قبل أن يكون مسؤولية وطنية هو مسؤولية إيمانية، قانونية وأخلاقية لا يجوز التخلي عنها تحت أي ظرف من الظروف، فحب الأوطان من الإيمان».

وفي الشأنين المالي والاقتصادي ومآل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة قال الرئيس برّي «يخطئ اي مسؤول لبناني الظن، إذا ما اعتقد أن صندوق النقد أو أي دولة أو جهة مانحة، يمكن لها أن تقدم لنا المساعدة بقرش واحد إذا لم ننفذ الإصلاحات. وبصراحة إن العالم والمجتمع الدولي يعتبر أن لبنان «سلة بلا قعر» وقبل إقفال هذا «القعر» لن تكون هناك مساعدات».

أضاف « لقد بُح صوتنا ونجدّد اليوم الدعوة وقبل فوات الأوان إلى الإسراع في المعالجة الفورية لقطاع الكهرباء ووقف النزيف القاتل الذي يسببه في المالية العامة والإسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء وإجراء المناقصات العمومية بطريقة شفافة وذات صدقية، فالقوانين وجدت لتطبق، فلا يجوز للبنان الذي صنع القانون قبل آلاف السنين ألاّ يتعرف بعد على حكم القانون أو ألاّ يعيش في دوله القانون. فهناك 54 قانوناَ لم ينفذوا ولو نفذ الحد الأدنى منها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم».

وفي العناوين المعيشية والمالية والاقتصادية، قال الرئيس برّي «إنهيار سعر صرف الليره اللبنانية أمام الدولار الأميركي على نحو مشبوه ومنسق بات يفرض على الحكومة وعلى المصرف المركزي وعلى جمعية المصارف إعلان حالة طوارئ مالية وإعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية، فمن غير المقبول بعد الآن جعل اللبنانيين رهائن للأسواق السوداء في العملة والغذاء والدواء والمحروقات أبداً لا مالية الدولة ولا لقمة عيش اللبنانيين لا يجوز أن يتحولا في هذه اللحظة الراهنة إلى حقل تجارب لنظريات بعض المستشارين لا في الداخل ولا في الخارج».

وعن الضغوط التي يتعرض لها لبنان على خلفية ما يجري من وقائع في المنطقة ولاسيما صفقة القرن وقانون قيصر الذي يستهدف سورية، قال الرئيس برّي «في مثل هذه الأيام من العام 1982 كان لبنان وبيروت يقاومان اجتياحاً إسرائيلياً، قاوما ولم يرفعا الراية البيضاء. انتصرا لنا جميعاً وانتصر اللبنانيون بهما ولهما، واليوم لا أخفي قلقي بأننا نعيش ظرفاً مشابهاً لذلك الظرف يراد منه إسقاط لبنان واخضاعه واجتياحه بأسلحة مختلفة ربما تكون ناعمة الملمس لكن في طياتها تخفي الموت الزؤام».

أضاف «إن لبنان أمام تحد وجودي وحجر الزاوية لانقاذه رهن على تعاون جميع القوى السياسية وعلى وعيهم أهمية التزامهم بالحوار سبيلاً وحيداً لمقاربة القضايا الخلافية كافة».

وعن قانون قيصر والوضع في المنطقه، قال برّي لقد أطل علينا «القيصر» بقانون يطال سورية بهدف اسقاطها وتضييق الخناق عليها اقتصادياً ومالياً وعدم تمكينها من استعادة وحدتها ودورها المحوري في المنطقة وهو بكل تفاصيله قانون يطال الطوق الجغرافي المحيط بسورية وتحديداً لبنان والأردن والعراق، فلبنان المترنح تحت وطأة أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية وانقسام معقد ربما يراد له أن يكون حجر الدومينو الثاني الذي يسقط بهذا القانون».

وتابع «إن موقفنا المبدئي في حركة أمل حيال هذا القانون هو موقف الحليف الوفي لمن وقف إلى جانب لبنان ومقاومته يوم عزّ الوقوف».

وحذر الرئيس برّي في ختام كلمته من «أن لبنان الذي يقع على قوس جغرافي مشتعل على طول الشاطئ الشرقي لحوض المتوسط بدءاً من طرابلس الغرب في ليبيا مروراً في الساحل السوري وطرابلس في شمال لبنان وليس انتهاءً بغزة تتصارع فيه أجندات ومحاور إقليمية ودولية، لبنان واحد من ميادين هذا القوس الهدف هو السيطرة على الثروات الهائلة والكامنة في أعماق مياه هذه المنطقة نفطاً وغازاً فضلاً عن تأمين ممرات مائية نحو أوروبا ناهيك عن بيت القصيد وهو تمرير صفقه القرن وتصفية القضية الفلسطينية وتحويل المنطقة إلى إسرائيليات وكيانات عنصرية متناحرة».