الهيئات الاقتصادية تجتمع الى الحريري: «كل مَن يعرقل الإصلاح مُتهَم بالخيانة الوطنية»
أهابت الهيئات الاقتصادية اللبنانية الجميع القيام بمسؤولياتهم الوطنية لمنع الانهيار الاقتصادي والمالي الكبير، وحماية لبنان واللبنانيين من شرٍ مستطير.
وحذّرت الهيئات الاقتصادية في بيانها من «أن البلد فعلاً في وضع مخيف، فالأوضاع تتدحرج من سيئ الى أسوأ وبشكل سريع، ولعل أبرز مظاهر الانهيار هو هذا الهبوط الكبير والسريع لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، والذي من شأنه إطاحة كل ثروات البلد ومكتسبات الناس وأرزاقهم ومعيشتهم». أضافت «نعم، إن اللبنانيين في خطر وجودي محدق بهم، والشعور بالخوف والقلق بات ينتابهم جميعاً وبشكل دائم، وهذا أصعب ما يمكن ان يَحُلَ بالإنسان».
إزاء كل ذلك، طالبت الهيئات الاقتصادية السلطة السياسية بالقيام سريعاً ومن دون تردد بما عليها من واجبات ومسؤوليات، واتخاذ الاجراءات الفعلية والمناسبة والتي تتخذ عادة عندما تمر الدول بأوضاع مماثلة. كما شددت في الاطار عينه على الأهمية القصوى لإقرار سلة الإصلاحات الضرورية المطلوبة والتي تشكل كما بات معروفاً الممر المفيد للحصول على التمويل اللازم من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، معتبرة ان «كل من يعرقل الإصلاح مُتهَم بالخيانة الوطنية».
في سياق متصل، أثنت الهيئات الاقتصادية على مجلس النواب ورئيسه الرئيس نبيه بري وعلى الجهود الجبارة والمخلصة التي بذلتها لجنة المال والموازنة لا سيما لجنة تقصي الحقائق بمشاركة مصرف لبنان والهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف، والتي حافظت على الاصول الدستورية وحقوق اللبنانيين وأموال المودعين وأرست قواعد سليمة لإعادة انطلاق الاقتصاد.
وفي موضوع أزمة قطاع إدارة ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، طالبت الهيئات الاقتصادية بمعالجة فورية لهذه الأزمة التي وصفتها بالخطيرة جداً لتداعياتها البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية، خصوصاً أننا على أبواب فصل الصيف ولبنان يتحضّر لاستقبال السياح والمغتربين مع إعادة فتح المطار في 1 تموز المقبل، محذرة من أن عودة النفايات الى الشوارع سيكون بمثابة رصاصة الرحمة التي ستطلق على القطاع السياحي الذي يشكل في هذه المرحلة الأمل الوحيد المتبقي للبنان لإدخال العملات الصعبة ومساعدته على الصمود. ودعت الى حوار سريع بين الوزارة والمؤسسات المعنية ونقابة المقاولين لإيجاد حلول موضوعية وعلمية منصفة، معلنة دعمها وتأييدها الكاملين للحلول المقترحة التي رفعتها النقابة المقاولين لرئاسة مجلس الوزراء.
في سياق متصل استقبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وفداً موسعاً من الهيئات الاقتصادية يتقدمهم الوزير السابق محمد شقير في بيت الوسط، وتناول البحث الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان وانعكاساتها السلبية على مجمل القطاعات وسبل معالجتها.
