ترأس جلسة مجلس الوزراء في السراي دياب: إذا المركزي عاجز عن معالجة ارتفاع الدولار عليه مصارحتنا بالأسباب
ترأس رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أمس جلسة لمجلس الوزراء في السراي، واستهلها بالإعراب عن أسفه «لتغيّب بعض القوى لاعتبارات مختلفة عن الحوار الوطني الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية».
ونقلت وزيرة الإعلام الدكتوة منال عبد الصمد نجد عن دياب قوله «إن البلد ليس بخير. ولذلك، الحوار ضرورة، ويجب ألاّ تكون هناك قطيعة بين اللبنانيين. البلد لا يتحمل هذا الانقسام. الخلاف السياسي مسموح، والمعارضة مطلوبة، لكن الحوار يجب أن يبقى، لأنه في غياب الحوار على الطاولة وفي الغرف المغلقة، ينتقل الحوار إلى الشارع، وهذا خطر كبير على البلد».
أضاف: «البلد يمرّ بأزمة كبيرة، والحلول لأزمة ارتفاع سعر الدولار تصطدم كلها بواقع مختلف، والنتائج حتى الآن غير إيجابية. هذا الأمر من مسؤولية مصرف لبنان الذي يحدّد طريقة معالجة ارتفاع سعر الدولار. هو المسؤول عن حفظ سعر صرف الليرة اللبنانية. مع ذلك، من الواجب متابعة هذا الموضوع الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي».
وشدد «على أهمية أن يشكل الموضوع المالي أولوية، ليس فقط للحكومة، بل أيضاً لكل مسؤول، في أي موقع»، قائلا إن «المطلوب وضوح كامل في التعاطي مع هذا الأمر.»
وأضاف «إذا كان مصرف لبنان عاجزاً عن معالجة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، عليه مصارحتنا بالأسباب وتسمية من يمنعه من ذلك، ومن يتدخل. لا يجوز التعامل مع هذا الأمر ببرودة وكأن الوضع بألف خير. أما في ملف مكافحة الفساد، فتم التشديد على ضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرت من قبل مجلس الوزراء في 12 أيار الماضي».
وقال «مبدئياً، أنجزنا كل التحضيرات مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية للبدء بتنفيذ الخطة. واتفقنا مع الأمم المتحدة على دعم تطبيق الاستراتيجية بمحاورها السبعة المتمثلة باستكمال التشريعات وتفعيلها، وإصلاح أنظمة الوظيفة العامة والشراء العام وتدعيم استقلالية وعمل القضاء وأجهزة الرقابة، وتفعيل مشاركة المجتمع، إضافة إلى المحور الأخير المتمثل بتحصين كل قطاع من قطاعات الدولة ضد مخاطر الفساد في المستقبل».
وأشار إلى أن «هناك حاجة إلى ورشة حقيقية تبدأ عبر تشكيل فرق تنفيذية تركز على جملة من الخطوات الإصلاحية المحددة، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر ضمان التطبيق الشامل لقانون حق الوصول إلى المعلومات، ومتابعة التدابير المتخذة سابقاً، بما يتواءم مع الاستراتيجية الجديدة، وأيضاً والأهم تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيلها ضمن المهلة القانونية التي تم تحديدها».
أضافت عبد الصمد «بعد ذلك، قدم وزير المالية مداخلة تتعلق بالإجراءات المالية لضبط سعر صرف الدولار الأميركي»، مشيراً إلى اجتماع خلية الأزمة صباح اليوم الجمعة.
ولفتت إلى أنه «جرى التشديد في الجلسة على أهمية مواكبة هذا الموضوع، مع تأكيد أن هناك من يروّج لأسعار وهمية للدولار الأميركي، وأن الألية المعتمدة للتسعير ما يزال معمولاً بها، والإشارة إلى أن مصرف لبنان سيطلق غداً(اليوم) المنصة الرسمية للتعامل بالدولار الأميركي لدى الصرافين».
وتابغت «بعد ذلك، عرض وزير البيئة لتطورات خريطة الطريق 2020 ـ 2025 للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. ثم عرض وزير الزراعة الإطار الاستراتيجي للقطاع الزراعي والغذائي في لبنان 2021 ـ 2025 لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية الحالية، والتي يعول عليها في توفير الأمن الغذائي وفي تحويل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد منتج، وهو ما عكسته الحكومة في خطتها للنهوض الاقتصادي. كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإجراءات عاجلة تساعد في إعادة تشغيل مؤسسات الأعمال».
ووافق المجلس غلى الآتي:
أولاً: ضرورة الأخذ في الإعتبار شهادات النوعية العائدة للشحن المستوردة من المشتقات النفطية والصادرة عن شركات المراقبة العالمية المعتمدة من جهة التحميل.
ثانياً: ضرورة أخذ عينات ممثلة من حمولة البواخر من شحن المشتقات النفطية لدى وصولها إلى المياه اللبنانية من قبل شركات المراقبة المعتمدة رسمياً لدى وزارة الطاقة والمياه وإرسالها الى مختبرات «BUREAU VERITAS» في دبي ـ الإمارات العربية المتحدة لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليها وفقاً للأصول الفنية، على أن تكون النفقات وأتعاب التحاليل المخبرية المترتبة على عاتق الجهات المستوردة بالكامل.
ثالثاً: السماح لوزارة الطاقة/ منشآت النفط في طرابلس والزهراني التعاقد مع أحد المحامين الخبراء في شؤون منشآت النفط القانونية لمتابعة ملفاتها والإشراف عليها من نواحيها القانونية كافة، وكذلك التعاقد مع 6 اختصاصيين كيميائيين لمدة ستة أشهر، مع إعطاء الأفضلية في التعاقد للناجحين في هذا الاختصاص في الامتحانات في مجلس الخدمة المدنية.
– مشروع مرسوم يرمي إلى اعتماد التعليم الرقمي عن بعد للعام الجامعي 2019-2020.
كما وافق المجلس «على طلب وزارة الدفاع الوطني المتعلق ببيع خمس طائرات نوع (Hawker Hunter) وثلاث طوافات نوع (Sikorsky) وقطع البدل والمعدات العائدة لها بالمزايدة العمومية في المديرية العامة للإدارة التابعة لوزارة الدفاع الوطني».
كما وافق على الطلب إلى وزارة الدفاع الوطني إعداد دفتر شروط لإجراء مناقصة لشراء طوافات مخصصة لإطفاء الحرائق.
وقرر المجلس الموافقة على فسخ عقد إيجار المكاتب التي تشغلها المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات وتكليف وزراء الزراعة، الاقتصاد والتجارة، الصناعة والمالية إعداد تصور حول الاتفاقيات التجارية الدولية ومدى امكانية تعديل بعض بنودها بما يتماشى مع ظروف لبنان الاستثنائية ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخه.
وقرر المجلس التعميم على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات بوقف ساعات التكليف بالعمل الإضافي للعاملين بكل فئاتهم ودرجاتهم ابتداء من 1/7/2020 وتكليف الوزير المعني إعداد لائحة بأسماء الموظفين المستثنين من هذا التعميم، يرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لبتها.
