مباحثات روسيّة تركيّة حول الأزمة الليبيّة وتونس لن تقبل بتقسيم ليبيا وأنقرة تعتبر واشنطن متردّدة
استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أمس، السفير التركي في موسكو محمد سمسار وناقش معه الوضع في ليبيا.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن «الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ناقش مع السفير التركي في موسكو محمد سمسار الوضع في ليبيا وحولها».
وقالت الوزارة: «خلال الحوار جرى تبادل شامل للآراء حول الوضع الحالي في ليبيا وحولها، مع التركيز على ضرورة خفض تصاعد العنف بشكل فوري وخلق حل سياسي للأزمة الليبية وفقاً لقرارات مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي 2510».
وكان نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، قد أعلن مطلع العام الحالي أن «روسيا وتركيا تعملان بجدّ من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن ليبيا، وأن هناك إمكانية لنجاح مؤتمر برلين».
وقال ريابكوف: «أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى نظام للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في موسكو إذا كانت هناك إرادة سياسية لدى جميع الأطراف، لكن من أجل التوصل لذلك، هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية وإظهار المرونة».
وأضاف ريابكوف: «أريد أن أوكد أن روسيا وتركيا تعملان بجد في هذا الاتجاه. لا أستبعد أن تثمر خطواتنا التي تم تنسيقها مع المشاركين الآخرين عن نتائج».
في سياق متصل، قال متحدث رئاسي تركي إن «حكومة الوفاق الليبية تطالب بانسحاب قوات حفتر من سرت والجفرة للتوصل لوقف لإطلاق النار».
وفي مقابلة مع شبكة «سي.أن.أن ترك» كشف المتحدث التركي أن «أميركا مترددة في لعب دور حاسم في الصراع الليبي»، مشيراً إلى أن «روسيا تدعم حفتر بوضوح وتركيا ستواصل التعبير عن عدم ارتياحها مع موسكو».
وكان قد نشر المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» الوطني في ليبيا بياناً استنكر فيه التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا الداخلية. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش مع وزير الخارجية المصري، في محادثة هاتفية الوضع في ليبيا.
فيما أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن بلاده «لن تقبل أبداً بتقسيم ليبيا، وأن تونس دفعت ثمناً باهظاً نتيجة الحرب الدائرة لدى جارتها الحدودية».
وقال سعيّد في تصريحات أدلى بها أثناء حوار مع صحيفة «لوموند» الفرنسية على خلفية زيارته الأخيرة إلى فرنسا، التي كان ملفها الرئيسي هو الحرب الليبية، إن «المشكلة الليبية تهم الليبيين، وإن السلطة في طرابلس التي حازت على شرعيتها بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، لكن حصلت تدخلات أجنبية جعلت هذه الأزمة دولية، وغيرت قواعد اللعبة».
واقترح الرئيس التونسي «عقد لقاء بين جميع ممثلي القبائل الليبية بهدف صياغة دستور مؤقت يسمح بتنظيم السلطات العامة في البلاد، ثم إعداد دستور جديد يقبله كل الليبيين».
وأشار سعيّد في تصريحاته إلى أن «تونس دفعت ثمناً باهظاً لهذه الحرب، التي لا تنتهي، مالياً وأمنياً، وحتى داخل طبقتها السياسية، كما لو أن المشكلة الليبية كانت تونسية – تونسية، فقد دعم البعض (التونسيين) الشرق، والبعض الآخر الغرب».
واعتبر الرئيس التونسي أن الوضع الحالي «لا يساهم سوى في تفاقم الوضع» وأضاف: «المطلوب هو تنسيق مواقف الجزائر وتونس لمساعدة الليبيين على الوصول إلى حل».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد أن «روسيا لا تنحاز إلى أي من أطراف الصراع في ليبيا، وتضع مصالح الليبيين في المقدمة».
وقال الوزير الروسي خلال لقاء مع وكالة «أسكانيوس» الإيطالية، أواخر العام الماضي، في تعليقه على التصريحات التي أعربت عن مخاوف الغرب من النشاط الروسي في ليبيا لصالح خليفة حفتر: «السياسة الروسية في ليبيا مسؤولة للغاية، وليس لها بعد جيوسياسي، وتضع المصالح الليبية في المقدمة. نحن لا ننحاز إلى أي من أطراف الصراع».
كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق أنه «لا يحق للعديد من الدول الحديث عن زعزعة استقرار الوضع في ليبيا بعد أن دمّروها بأفعالهم التي تنتهك القانون الدولي».
وأوضح بيسكوف «من ضمن هذه التصريحات، ما يقال عن زعزعة هذه الشركات العسكرية للوضع في ليبيا. في هذه الحالة، يمكننا ببساطة أن نقول، إنه لا يحق للكثير من الدول، من الناحية الأخلاقية، الحديث عن زعزعة الاستقرار الوضع في ليبيا بعد أن دمروها بأفعالهم التي تنتهك القانون الدولي».
وقال بيسكوف في مؤتمر صحافي معلقاً على تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، التي قال فيها إن التدخل العسكري الروسي يهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، ودعا الدول الأوروبية لفرض عقوبات ضد شركة الخدمات العسكرية الخاصة «فاغنر»: «نسمع باستمرار أن هناك شركات عسكرية تعمل في العالم كله، وتقريباً تقرر المصير أو تعمل على زعزعة الوضع في دول مختلفة».
