مقاطعة لقاء بعبدا تسقط ربط النزاع بين الموالاة والمعارضة بالفصل بين الوطنيّ والسياسيّ / اللقاء الوطنيّ لحماية السلم الأهليّ من الفوضى والفتن ورفض قانون قيصر وصفقة القرن / الفرزلي ورعد يردّان على سليمان حول مواجهة الإرهاب… وحردان لتعزيز العلاقة بسورية /
كتب المحرّر السياسيّ
نال رئيس الجمهورية شرف المحاولة، لإقامة ربط نزاع بين الموالاة والمعارضة على قاعدة الفصل بين ما هو وطني يستدعي التعاون، وما هو سياسي يبرر التنافس، وقد سقطت المحاولة مع مقاطعة أبرز قيادات المعارضة عن اللقاء الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحت عنوان حماية السلم الأهلي بعدما أظهرت تطورات الضغوط الاقتصادية والمالية، مخاطر الذهاب إلى الفوضى والفتن، كما قالت أحداث الأسبوعين الماضيين، فبدا واضحاً أن قراراً جامعاً بالمقاطعة التزمه قادة لم يسبق أن اجتمعوا منذ زمن كحال الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وهو ما ربطته مصادر متابعة بوجود قرار خارجي بعدم توفير غطاء جامع لمنع الفوضى، التي تبدو هدفاً في المرحلة المقبلة، على إيقاع مزيد من الضغوط المالية من بوابة التلاعب بسعر الصرف، وضغوط العقوبات على سورية، وما سينتج عن هذين العاملين من تراجع في القدرة الشرائية للبنانيين وظهور المزيد من مشاهد الغضب في الشارع، والقابلة للاستثمار، والتي تخلق مناخاً للتفلت ودخول أصحاب مشاريع الفتن على الخط، خصوصاً أن اللقاء عقد في ظرف تبدو فيه المناخات مفتوحة على مثل هذه الاحتمالات أما تخطي سعر الصرف لرقم الـ 6000 ليرة للدولار، وعودة التحركات إلى الشارع ومخاطر الدخول على خطها، سواء من عودة ظهور قطع الطرقات أو من خلال الدفع بها نحو مواجهات غير مفهومة مع الجيش والقوى الأمنية.
الأهم في البيان الصادر عن اللقاء كان إضافة لتأكيد التمسّك بالسلم الأهلي، وضوح المقاربة التي حظيت بالإجماع، وتحفّظ عليها الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان، والتي كان موضوعها رفض العقوبات على سورية ورفض صفقة القرن، لنتائجهما المدمرة على لبنان، فوفر اللقاء بذلك الغطاء السياسي للحكومة للإقدام على خطوات منتظرة في مجال العلاقة مع سورية، خصوصاً مع كلمات العديد من المشاركين في اللقاء التي أكدت على أهمية الانفتاح على تطوير العلاقات اللبنانية السورية، وكانت كلمة رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي مركزة على هذا المحور، باعتبار علاقة لبنان مع سورية تعبير طبيعي عن موقعه في المنطقة وعن مصالحه الحيوية، بينما شهد اللقاء ردوداً على كلمة الرئيس سليمان من كل من نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، كان محورها دحض مضمون ما قاله سليمان عن تحميل حزب الله مسؤولية خرق التوافق الوطني الذي تمّ في لقاء بعبدا في عهده تحت عنوان النأي بالنفس، لجهة تأكيد أن مواجهة الإرهاب كانت تأدية لواجب وطني، تلكأ رئيس الجمهورية والحكومة آنذاك في توفير التغطية للجيش اللبناني للقيام بها، وقامت المقاومة بتعويض هذا الغياب، لأن النأي بالنفس يكون في مكانه عندما تنأى التحديات عن استهداف الأمن الوطني، وليس بالهروب من أمام التحديات وترك الباب مشرعاً للإرهاب وتسميته حليفاً وصديقاً، وقد علقت مصادر شاركت في اللقاء على حضور سليمان وكلمته، بأنه كان رسول المقاطعين لتلاوة مضمون الرسالة الخارجية التي تحدث عنها معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شنكر بتحميل حزب الله مسؤولية الانهيار المالي، واعتبار خروجه من سورية طلباً راهناً وفقاً لكلام المبعوث الأميركي الخاص بسورية جيمس جيفري.
وخرج لقاء الحوار الوطني بجملة مقررات تلاها مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، مقررات أبرزها «تأكيد أن الاستقرار الأمني هو أساس لا بل شرط للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي. أما التصدي للفتنة، والشحن الطائفي والمذهبي، تحضيراً للفوضى فهو مسؤولية جماعية تتشارك فيها جميع عناصر المجتمع ومكوناته السياسية». وأضاف البيان: «في زمن الأزمات الوجودية على الحكومة والمعارضة التلاقي والعمل معاً لإنقاذ الوطن من أي خطر يتهدّده».
ورأى البيان أن من «السبل الآيلة الى معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية وتداعياتها الاجتماعية، اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيوية واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحية لعدم تعارضها مع مصلحتنا وسيادتنا وعبر مكافحة الفساد بشكل جدي على حقوق المودعين وعلى نظامنا الاقتصادي الحر المنصوص عنه في دستورنا وجعله منتجاً». وأكد البيان «على موقع لبنان ودوره في محيطه والعالم كجسر عبور بين الشرق والغرب ومكان تلاقٍ للأديان والمعتقدات، وتداعيات كل ما يصيب هذا الدور من سياسات خارجية تؤثر على هويته (العربية) وعلى موقعه (الجامع)، كقانون قيصر ومسألة النزوح والتوطين وعملية إعدام القضية الفلسطينية، بما لها من تأثيرات تدميرية على النموذج اللبناني وتفاعله مع محيطه».
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استهل اللقاء بكلمة أوضح فيها أن «ما جرى في الأسابيع الأخيرة يجب أن يكون إنذاراً للجميع للتنبه من الأخطار الأمنية». وقال إن «هناك من يستغل غضب الناس، ومطالبهم المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل». كما شدد على الوحدة في مواجهة الفتنة وتحصين السلم الأهلي «كي لا ندخل في نفق لا خروج منه»، معتبراً أن «هذا هو الخط الأحمر الحقيقي والذي لن يكون هناك أي تساهل مع مَن يحاول تجاوزه».
من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب أن “البلد ليس بخير لكن العلاج هو مسؤولية وطنية، ليس فقط مسؤولية حكومة جاءت على أنقاض الأزمة، او مسؤولية الحكومات السابقة التي كانت تخفي الأزمة، بل الكل اليوم معني بالمساهمة في ورشة الإنقاذ”، مشدداً على ان “ليس لدينا ترف الوقت للمزايدات وتصفية الحسابات وتحقيق المكاسب السياسية”. ودعا إلى أن يكون هذا اللقاء “بداية عمل وطني واسع، تنبثق منه لجنة تتابع الاتصالات تحت قبة المجلس النيابي، مع جميع القوى السياسية والحراك المطلبي وهيئات المجتمع المدني، على أن ترفع توصيات إلى هذا اللقاء مجدداً برعاية رئيس الجمهورية”.
ولم يتحدث رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال اللقاء لكنه أشار لدى وصوله إلى بعبدا حول الدعوة الى حالة طوارئ مالية: “بعدني عند كلمتي”.
وقد حضر “اللقاء الوطني” الى الرئيسين بري ودياب، الرئيس ميشال سليمان، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، رئيس الكتلة القومية الاجتماعية النائب أسعد حردان، رئيس كتلة “لبنان القوي” النائب جبران باسيل، رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، رئيس كتلة “ضمانة الجبل” النائب طلال أرسلان، ممثل كتلة “اللقاء التشاوري” النائب فيصل كرامي، رئيس كتلة نواب الأرمن النائب اغوب بقرادونيان، ورئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط.
وقد انعكس لقاء عين التينة بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب أرسلان إيجاباً في بعبدا، تظهر بمبادرة تيمور جنبلاط لمصافحة النائب أرسلان “يداً بيد” وتبادل معه الحديث، في حين اكتفى برمي السلام عن بُعد، أي “وضع اليد على الصدر” على باقي المدعوين.
وسُجل سجال بين الرئيس سليمان وكل من الفرزلي ورعد على خلفية المداخلة التي أدلى بها سليمان، حيث رد الفرزلي ورعد على المداخلة مركّزين على الدفاع عن المقاومة وسلاحها، كما انتقد رعد إعلان بعبدا.
وكان سليمان قال في مداخلته: “حزب الله نقض الاتفاقات ما حال دون تنفيذ تعهدات الدولة وتسبب بعزلتها القاتلة وبفقدان مصداقيتها وثقة الدول الصديقة وأهلنا في الانتشار والمستثمرين والمودعين والسياح ما ساهم في تراجع العملة الوطنية”.
وبرز تصريح رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان من بعبدا بعد انتهاء اللقاء بقوله إن السلم الأهلي يتحصن بتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق الأمن الغذائي ومعالجة كل الأوضاع والأزمات التي تثقل كاهل اللبنانيين. مشيراً الى أن “جوهر النقاش تركّز على ضرورة العمل من أجل وأد كل أشكال التحريض، على قاعدة تطبيق الدستور.
وأكد حردان أن لبنان يجب أن يثبت موقعه ودوره في المنطقة، وهذا الاتجاه لا بد أن يكون مقروناً بمبدأ السيادة الوطنية وبأن يكون لبنان سيد قراره لتحقيق مصالحه الوطنية العليا، بما تقتضيه هذه المصالح من علاقات قومية وإقليمية ودولية. وقال: البلد يتعرّض لضغوط كثيرة، وقد تحدّثنا عن هذه الضغوط وعن مسؤوليات الدولة في مواجهة ما يتعارض مع مصلحة لبنان واللبنانيين. فالدولة اللبنانية مطالبة بمواجهة تداعيات “قانون قيصر” وكل أشكال الحصار والعقوبات التي يتأثر بها لبنان واللبنانيون. وهذا يحتم على لبنان تعزيز علاقاته بدءاً بسورية التي هي بوابته إلى العالم العربي، وهذا مصلحة للبنان، ونحن مدعوّون للسير في هذا الاتجاه لأن كل هذه الأمور تصبّ حكماً في خانة تعزيز الوحدة الوطنية وتحصين السلم الأهلي”.
ورأى أن “إنقاذ لبنان وخروجه من أزماته، هو أن نطبق الدستور بكل مندرجاته الإصلاحيّة، خصوصاً تلك التي لم تتم مقاربتها في السابق”.
ولفت النائب باسيل الى أننا “سنبقى مصرّين على الحوار ولو رفضه الآخرون ولأنّ هذا الرفض موجّه ضد المواطنين الذين ينتظرون بارقة أمل تؤشّر الى استقرار أوضاعهم الأمنيّة ثمّ الماليّة والاقتصاديّة والسياسيّة، فالأمن اوّلاً والغذاء ثانياً والمال ثالثاً، ولا غذاء او مال من دون الأمن”.
ورأى أن “في موضوع الخطر المالي: الكلمة السحريّة هي “الثقة”، وهي مطلوبة من الداخل من شعبنا، ومن الخارج من الدول الصديقة… من دون ثقة، لا نحلم بحلّ، ولا يمكن استعادة الثقة بالسياسات نفسها والأشخاص الذين تسبّبوا بفقدانها”. وقال باسيل: “من دون ثقة، لا تطلبوا من الناس شيئاً، ولا يمكن استعادة الثقة من دون محاربة جديّة للفساد، ومن دون استعادة أموال منهوبة وموهوبة، ومن دون تخفيض الفوائد وجعل الاقتصاد يدور مجدداً ويخلق فرص العمل”.
أما النائب جنبلاط فعرض مذكرة من الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي تشمل كل العناوين الأساسية التي لا بدّ من مقاربتها للخروج بحلول حقيقية للأزمة الراهنة. وشدد على أن “الحوار هو الحل الوحيد لمعالجة الخلافات السياسية وإخراج لبنان من هذه الأزمة الكبيرة التي يمر بها. ونتمنى بَذلْ كل الجهود لجمع الأحزاب والقوى التي قاطعت اليوم الحوار”.
الى ذلك، أشارت مصادر السرايا الحكومية رداً على منتقدي الحوار ورئيس الحكومة من بوابة الميثاقية، الى أن “وجود رئيس مجلس الوزراء يؤمن الميثاقية الى جانب اللقاء التشاوري. اضافة الى أن طاولة الحوار لا تتطلب ميثاقية سنية… ورغم كل الاعتبارات هل هناك مَن يرفض الحوار؟ وتساءلت مصادر سياسية لـ”البناء”: لماذا حصر الميثاقية بطرف واحد داخل الطائفة السنية، علماً أن الرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة هما رئيسان سابقان لا حاليان، أما الرئيسان ميقاتي والحريري فهما نائبان وعلى خلاف بينهما في الإنتخابات النيابية الأخيرة وبمجمل السياسات ويلتقيان فقط في نادي رؤساء الحكومات المشكل لوظيفة واحدة هي التصويب على العهد ورئيس الجمهورية، علماً أن كتلة ميقاتي النيابية لا تتضمن أي نائب سني غير ميقاتي”.
وعلى مقلب آخر، سجل الشارع تحركات احتجاجية على طريق بعبدا وقطعاً للطرقات في بعض مناطق بيروت وطرابلس والبقاع وصيدا وطريق بيروت الجنوب البحرية رفضاً لغلاء الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار، وعمد محتجون الى قطع تقاطع بشارة الخوري بمستوعبات النفايات المشتعلة ما تسبّب بزحمة سير عند تقاطع بشارة الخوري باتجاه البربير والأشرفية كما قطعوا شارع مار مخايل امام شركة كهرباء لبنان واقتحموا مدخل الشركة احتجاجاً على الفساد.
وسرت معلومات عن وصول سعر صرف الدولار الى 7000 ل.ل. الأمر الذي نفته مصادر حكومية لـ”البناء” واضعة ذلك في إطار الإشاعات لتحميل الحكومة المسؤولية في اطار الضغط عليها. كما نفت توجه الحكومة عبر وزارة الاقتصاد إلى رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية والمحروقات. وأشارت مصادر السرايا الحكومية الى أن “أسعار صرف الدولار التي يتم التداول بها في الاعلام غير صحيحة وهي أرقام وهمية”، موضحة أن “حجم الاستيراد انخفض من 20 مليار دولار قبل الكورونا الى 13 مليار بعده ثم انخفض أكثر مع ارتفاع سعر الصرف الى أقل من 13 مليار دولار”، مضيفة أن “ضخ الدولارات في مصرف لبنان يتوزع وفق التالي: المحروقات والطحين والأدوية والمعدات الطبية على دولار 1500 ل.ل. بقيمة حوالي 5.7 مليار دولار. 20 في المئة من الإستيراد للمواد الغذائية على دولار 3200 ل.ل. والباقي لاستيراد المواد الأخرى وللعمال الأجانب بدولار من الصرافين بـ 3900 ل.ل. وتساءلت: لماذا اللجوء الى السوق السوداء طالما ضخ مصرف لبنان كميات الدولار اللازمة للصرافين وتلبي جميع هذه الحاجات؟ وما هو حجم الحركة التجارية للدولار في السوق السوداء؟ ولفتت الى أنه “لا يمكن أن يكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي شغل هذا المنصب لمدة 30 سنة وتقلد جوائز وشهادات وأوسمة عالمية لكفاءته وقدرته على تثبيت سعر صرف الليرة، أن يدّعي العجز اليوم عن إعادة سعر الصرف الى ما كان عليه. وبالتالي حاكم مصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف هو المسؤول عن السياسة النقدية وعن إيجاد الحلول المناسبة لأزمة الدولار، والحكومة لا تمون عليه، لأنها المسؤولة عن السياسة الاقتصادية والمالية من تحديد الإيرادات والإنفاق وإقرار الموازنات، أما السياسة النقدية فمن صلاحية مصرف لبنان”. وتجدد المصادر تأكيدها بأن “أزمة الدولار مفتعلة من الخارج تجلت أدواتها بقرار وقف استيراد الدولار الى لبنان، فالحكومة لا تملك الدولار ولا القرار لضخ العملة الصعبة في السوق”.
وأشارت مصادر “البناء” الى أن “سلامة وعد رئيس الحكومة والمسؤولين بأن المنصة الإلكترونية ستكون جاهزة اليوم ما سيؤدي الى ضبط حركة الدولار عمليات البيع والشراء ايضاً وبالتالي يمكنها إحصاء كميات الدولارات المباعة بعد أخذها من الصرافين”، ولفتت الى أن “إقالة سلامة غير مطروحة الآن”. ولاحظت المصادر انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية التي وصل بعضها الى 50 في المئة مثل الأرز”.
وعن خيار التوجه شرقاً واستعداد الحكومة لذلك؟ لفتت المصادر الى أن “المشاريع الصينية موجودة ولم نكن في قطيعة مع الشرق ولم نكن في حضن الغرب لنبدل توجهاتنا”، متحدثة عن مشاريع عروض كهرباء صينية والاتصالات قائمة بين الدولتين لتعزيز العلاقات الاقتصادية وأن الحكومة لن توفر أي خطوة تؤدي الى إنقاذ الوضع الاقتصادي وخدمة الدولة والمواطن اللبناني، كما لن تسمح لأي دولة منعها من قبول مشاريع اقتصادية إنتاجية لأنه أمر سيادي”.
وعن دعوة الرئيس بري لإعلان حالة طوارئ مالية واقتصادية، ردت مصادر السرايا بأن “هذا من عمل وصلاحية الحكومة”.
ولم تأخذ المصادر التسريبات الإعلاميّة عن تسوية ما تطبخ لعودة الرئيس الحريري الى رئاسة الحكومة على محمل الجدّ، ولفتت الى أن غير صحيح ومقاطعة الحوار بعبدا دليل على استحالة تركيب تسوية كهذه، ولو كان هناك حديث من هذا القبيل لكانوا هرولوا الى لقاء بعبدا. وعن ليلة الانقلاب على الحكومة وتهديد الرئيس دياب بأنه سيكشف الوقائع والمعلومات وحصيلة التحقيقات، لفت المصادر: “إذا أرادوا سنكشف وفي الوقت المناسب”.
وعما يُحكى عن وديعة مالية سعودية ولقاء سلامة ومحمد بعاصيري بالسفير السعودي في لبنان، قللت المصادر من أهمية اللقاء والدعم السعودي للبنان.
وفي سياق ذلك وفي موقف خليجي يدحض التسريبات حول الوديعة السعودية ويتماهى مع موقف المسؤولين الأميركيين، أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش “أن لبنان يدفع ثمن تدهور العلاقات مع دول الخليج العربية وهو يكافح لاجتياز أزمة اقتصادية عميقة”. واعتبر في تصريح ان ما يشهده لبنان من انهيار اقتصادي، مقلق للغاية، لكن الإمارات لن تفكّر في تقديم الدعم المالي إلا بالتنسيق مع الدول الأخرى”. وأضاف “إذا شهدنا بعض أصدقائنا والقوى الكبرى المهتمة بلبنان يعملون على خطة فسنفكر في الأمر. لكن حتى الآن ما نراه هنا حقاً تدهور لعلاقات لبنان العربية وعلاقاته الخليجية على مدار السنوات العشر الماضية ولبنان يدفع جزئياً ثمن ذلك الآن”.
في غضون ذلك، انعقد مجلس الوزراء أمس في جلسة في السرايا برئاسة الرئيس دياب. وحضر موضوع الدولار وضبط سوق الصرف في نقاشات المجلس حيث تعقد خلية الازمة المتعلقة بضبط سعر صرف الدولار اجتماعاً اليوم في وزارة المال لمناقشة اقتراحات جديدة لأن التعميم الحالي لم يعطِ النتيجة المطلوبة.
ولفت كلام دياب بقوله إن “البلد يمرّ بأزمة كبيرة، والحلول لأزمة ارتفاع سعر الدولار تصطدم كلها بواقع مختلف، والنتائج حتى الآن غير إيجابية. هذا الأمر من مسؤولية مصرف لبنان الذي يحدد طريقة معالجة ارتفاع سعر الدولار. هو المسؤول عن حفظ سعر صرف الليرة اللبنانية. مع ذلك، من الواجب متابعة هذا الموضوع الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي”.
وبحث مجلس الوزراء مسألة فتح المطار بحضور رئيس مطار بيروت فادي الحسن، وأشارت مصادر معنية لـ”البناء” إلى أنه وفور وصول المسافرين إلى مطار بيروت الدولي في 1 تموز، يصبح فحص PCR والتأمين على كورونا إلزامياً بقيمة 100 دولار أميركي أو 150 ألف ليرة، لأن معالجة كورونا ستكون عبر شركات تأمين”.
وأوضحت أن القدرة الاستيعابية لمطار بيروت سترتفع تدريجياً بنسبة 10%.
ووسط مخاوف مع انتشار الوباء مجدداً مع فتح المطار، أشار وزير الصحة حمد حسن الى أن “وزارة الصحة تقوم بتتبع الحالات ومسؤولية المغتربين التزام الضوابط ايضاً انما هذا لا يعني اننا متجهون نحو مناعة القطيع لأننا نتابع الحالات وما حدث خلال الـ 48 ساعة الماضية يشكل تحدياً جديداً ببعض الحالات وبالتقصي تبين ان مصدر العدوى محدد بمؤسسة استشفائية، وعليه فإن الاجتماعات تتابع في مكتب الوزير والتواصل مع إدارات المستشفيات وسيصدر تعميم ينظم انشطة الأطقم الطبية وضرورة متابعة الحالة الوبائية في المؤسسات الاستشفائية كما لو ان الوباء في بدايته”. واضاف “سيّعاد النظر في اللجنة المخصصة لمتابعة كورونا في السرايا بطلب من وزير الصحة بسعر الفحص وإمكانية إجرائه لاحقاً على نفقة الوزارة على ان يخفض الى 50 دولاراً وما دون”.
على صعيد آخر، عمدت شركة طيران الشرق الاوسط على حصر الرحلات الجوية المرتقب وصولها الى مطار بيروت ابتداءً من 1 تموز المقبل بها، وناشد اللبنانيون في الخارج الراغبون في العودة من أفراد وعائلات وطلاب المعنيين بالتدخل لكسر هذا الاحتكار وفتح مجال السفر عبر شركات أخرى كانوا قد حجزوا عبرها في وقت سابق وألغيت بقرار من الميديل إيست. ويظهر جدول مواعيد الرحلات الآتية الى لبنان أنها محصورة بشركة الميديل إيست، علماً أن تذاكر السفر في الشركة تعتبر الأعلى من بين الشركات الأخرى، وبذلك قد خسر العائدون حجوزاتهم من دون تعويض مقابل. ما يدعو للتساؤل عن جدوى هذا الإجراء الذي يعيق عودة المغتربين وتعزيز السياحة التي كانت الحكومة عوّلت عليها عبر فتح المطار!
وسألت “البناء” رئيس المطار فادي الحسن حول الأمر نافياً أن تكون الشركات ألغت الحجوزات بل جمدت الرحلات ريثما يتم الاتفاق على آلية اجراء الفحوصات. موضحاً أن بعض شركات الطيران تخوفت من مسألة فحوص ال “بي سي ار” لذلك جمدت رحلاتها وطمأن الحسن بأنه سيجري اتصالات بهذه الشركات لحل مشكلة الفحوص واعادة تسيير رحلاتها القائمة ورحلات الجديدة”.
وقرر المجلس السماح لوزارة الطاقة ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني التعاقد مع أحد المحامين الخبراء في شؤون منشآت النفط القانونية لمتابعة ملفاتها والإشراف عليها من نواحيها القانونية كافة، كما قرر الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني المتعلق ببيع خمس طائرات نوع (Hawker Hunter) وثلاث طوافات نوع (Sikorsky) وقطع البدل والمعدات العائدة لها بالمزايدة العمومية في المديرية العامة للإدارة التابعة لوزارة الدفاع الوطني. وقرر تكليف عدد من الوزراء إعداد تصور حول الاتفاقيات التجارية الدولية ومدى إمكانية تعديل بعض بنودها بما يتماشى مع ظروف لبنان الاستثنائية ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخه.
