– تتصرّف الحكومة وكأنها حكومة تصريف أعمال، حيث ينصرف الوزراء لتسيير أعمال وزاراتهم، وتغيب القرارات النوعية في مواجهة الأزمة الضاغطة على اللبنانيين، لسببين رئيسيين الأول ربط أغلب القرارات الكبرى بمصير التفاوض مع صندوق النقد الدولي والثاني ربط كل المعالجات المالية بسعر الصرف.
– مفاوضات صندوق النقد ستطول لستة أشهر على الأقل وربما لسنة، حسب روزنامة الرئاسة الأميركية. فمع ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب سيكون ممكناً ظهور توجهات ترسم سقف قرار صندوق النقد خلال ستة شهور، ومع انتخاب رئيس جديد سيحتاج الأمر لسنة.
– سعر الصرف ثمرة لثلاثة عناصر يصعب ضمان السيطرة عليها، الأول هو السوق حيث الطلب أكثر من العرض والثاني الثقة والتي تنتجها القرارات والخيارات التي تقول إننا على طريق واضح للخروج من الأزمة وهذا غائب. والثالث التعاون بين الحكومة والمصارف ومصرف لبنان وهي ليست في أحسن أحوالها.
– المطلوب من الحكومة وقد وضعت المفاوضات مع صندوق النقد على سكة تتم متابعتها، ووضعت متابعتها لسعر الصرف على قواعد السعي لتحكم أفضل، أن تنصرف لما هو أهم، وهو ابتعاد الوزارات عن وضع خطط خمس سنوات والانتقال إلى خطط مباشرة وواقعية لما يمكن فعله في ستة شهور إلى سنة.
– إحياء الصناعات التي أكلها ودمّرها المنطق الريعي وفي مقدمتها صناعات الألبسة والأحذية والألبان والأجبان والعصائر والسكاكر والمفروشات والسجاد ومعلوم أنها تتكفل بتخفيض الاستيراد بنسبة كبيرة وتوفر فرص عمل كثيرة وأرضية نهوضها جاهزة ولا تحتاج إلا لقرار بحجم رفع الجمارك على المستوردات الموازية إلى 100% وتوفير خط اعتماد ائتماني من دولة إلى دولة لتأمين التجهيزات الصناعية والمواد الأولية اللازمة.
– زراعة مشاعات البلديات بلا استثناء في الموسم المقبل بالقمح والذرة والشمندر السكري والزهور والأعشاب الطبية وإعادة تشغيل معمل السكر وإضافة سواه من معامل مشابهة، وتأمين تشبيك شركات صناعة العطور والمواد الطبية والأدوية مع شركات عالمية موازية بضمانة الدولة لتوسيع خطوط إنتاجها وتخفيض أكلاف الفاتورة الدوائية والصحية والتجميلية بالعملات الأجنبية.
– وضع آلية تسعير علنية إلكترونية يومياً للسلع الاستهلاكية، وفصل الأسعار عن سوق الصرف، فالسلع الرئيسية يتم تمويلها بدولار مسعّر من مصرف لبنان، ولا يجب أن ترتبط بسعر السوق السوداء، والتسعير يجب أن يكون سقفه زيادة 50% على المنتجات المحلية و100% على المستورد قياساً بأسعار صيف العام الماضي وتوفير آلية تعميم تطبيق يحمل التسعيرة وطرق الشكوى الفورية من كل مخالفة لها على جميع هواتف اللبنانيين وتكليف جهاز أمني بتلقي الشكاوى ومتابعة المخالفات بحزم.
