صندوق النقد لا يتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصاديّة سلامة يطلق منصة إلكترونيّة.. والليرة تفقد نحو 80 في المئة من قيمتها
فيما لا يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انفراجة للأزمة الاقتصاديّة في لبنان. وأفادت وكالة «رويترز» ان الليرة اللبنانية هوت إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار اليوم في السوق الموازية حيث فقدت حالياً نحو 80 بالمئة من قيمتها منذ تشرين الأول.
وقال البنك المركزي إنه يجري تدبير سيولة عند أسعار صرف بين 3850 و3900 في بيان أعلن فيه عن تفعيل منصة تداول إلكترونية جديدة لدى الصرافين المرخصين. وقال إن الكميات في السوق السوداء ضئيلة.
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، «انطلاق العمل في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة للتداول بالعملات بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية لدى الصرافين عبر التطبيق الإلكتروني المسمّى «Sayrafa» .
وأضاف: كان تداول الأسعار امس، في حدود 3850 – 3900 ليرة للدولار الواحد. وتأمّنت السيولة على هذه الأسعار وجرت العمليات على أساسها. يبقى سعر الصرف الرسمي في المصارف على 1515 ليرة لبنانية مقابل الدولار. أمّا الأسعار التي يتم تداولها عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بما يُسمى السوق السوداء، فلا علاقة لمصرف لبنان بها ولا مسؤولية عليه. وفي كل الأحوال، إن حجم المبالغ المتداولة عبرها ضئيل.
وشدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد انتهاء اجتماع خلية الأزمة المعنية بمتابعة الموضوع المالي في السراي الحكومي على أن «مصرف لبنان أطلق المنصة الالكترونية التي ستنظم التداول بين الصرافين على أسعار العملة وينضم إليها كل الصرافين المرخصين وخلال أول جلسة اليوم جرى تداول ببيع وشراء أكثر من 8 ملايين دولار حسب سعر صرف أقصاه 3900 ليرة».
وأشار سلامة الى أن «السعر الرسميّ للدولار سيبقى في المصارف 1515 لضبط أسعار الدواء والمواد الغذائيّة والطحين». وكان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب تراس اجتماعًا ماليًا، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، الماليّة غازي وزني، والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، سلامة، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني، نواب حاكم مصرف لبنان: وسيم منصوري وسليم شاهين وبشير يقظان وألكسندر موراديان، مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وجورج شلهوب، نائب رئيس جمعية المصارف نديم القصار وأمين سرها وليد روفايل وأمين الصندوق في الجمعية تنال الصباح والمدير المالي في بنك بيروت روجيه داغر.
وأعلن نعمه من جهته «أننا بصدد تحضير خطة وسيبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل، حتى نقلل على المواطن أثر زيادة سعر الصرف، وذلك عبر توسيع لائحة المواد الأساسية الغذائية وغيرها التي ندعمها»، وقال: «سنأخذ فوق الـ 200 سلعة وسندعمها بالسعر نفسه أي 3200 ليرة».
ولفت الى أنه «كما عرضنا السلع المدعومة وأسعارها عبر موقع الوزارة، سنعرض السلع الجديدة أيضاً، واذا وجد المواطن هذه السلع بأسعار مختلفة يمكن أن يتصل بنا لنأخذ الإجراءات اللازمة لنوقف الجشع»، مشيراً الى أن «هذه اللائحة ستجعلنا نغطي بين 70 و80 في المئة من حاجات المواطن، من بنزين وفيول ومازوت وخبز ودواء، وبذلك تكبر القدرة الشرائية».
واعلن ابراهيم عن «انشاء غرفة عمليات تتلقى الشكاوى على قاعدة ان كل مواطن خفير، ويمكن القول إننا أوقفنا اكثر من 150 صرافاً شرعياً وغير شرعي. وبما خص السلة الغذائية هناك دور للأمن العام وستكون هناك دوريات لحماية المستهلك للتأكد من ان السوبرماركت تتقيّد بالأسعار».
