عربيد يُطلق إجراءات عاجلة لتسهيل إعادة تشغيل العجلة الاقتصاديّة

 

أطلق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ورقة الإجراءات العاجلة لتسهيل إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية، وذلك في مؤتمر صحافي عقده حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة في مقر المجلس، وأشار إلى أن هذه الورقة لا تعمد إلى رسم سياسة عامة، ولا هي تخطيط بعيد الأمد، وهي لا تعطي حلولاً لإدارة الاقتصاد الكلي، بل هي مجموعة من الإجراءات التي تخفض الأعباء وتسهل العودة الى العمل.

1 – في العلاقة مع الدولة

عدم فرض أية ضرائب او رسوم جديدة لمدة سنتين.

استخدام القدرة القصوى للدولة في مكافحة المنافسة غير المشروعة، والتهريب، والتهرب الضريبي، وكشف وتكليف المؤسسات المكتومة. 

معالجة فروق سعر الصرف بين الموازنات الفعلية للشركات وتقديرات وزارة المالية للأرباح والخسائر عند الشركات.

تجميد تسديد الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من العام 2019 وعن الاشهر التسعة الاولى من 2020، على أن تقسط على 24 شهراً بدءاً من 01/01/2021،  ضمن أقساط شهرية متساوية تضاف على الأقساط الفصلية المستحقة في حينه،  مع الإعفاء الكامل من غرامات التصريح وغرامات.

تأجيل دفع مستحقات المؤسسات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن العام 2020، على أن تُقسط على 24 شهراً بدءاً من 01/01/2021 ضمن أقساط شهرية متساوية تضاف على الأقساط المستحقة في حينه مع ضرورة الإعفاء من الغرامات، على ان لا يؤثر ذلك على التقديمات الاجتماعية للعمال.

تجميد ضرائب أخرى كضريبة الدخل وضريبة الأملاك المبنية على أن تقسط على 24 شهراً بدءاً من 01/01/2021 ضمن أقساط شهرية متساوية مع الإعفاء من الغرامات.

إجراء تسوية ضريبية شاملة وعادلة واختيارية لغاية أعمال سنة 2019 ضمناً تشمل كافة أبواب ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

وضع آلية فورية تعالج مستحقات الشركات الخاصة لدى الدولة.

إعفاء المواطنين والمؤسسات من كافة غرامات التأخير على الرسوم والضرائب.

تحفيز الشركات على التوظيف من خلال دفع الدولة مساهمات الشركات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة الأولى على أن لا يتحمل الضمان الإجتماعي أية اعباء في حال تخلف الدولة عن السداد.

تمديد مهلة براءة الذمة من الضمان الاجتماعي حتى 31/12/2020 .

تقسيط رسوم البلديات لكافة القطاعات الإقتصادية بما فيها شركات الإعلانات عن عام 2020-2019 من دون غرامات.

تسهيل الإجراءات والمعاملات في المرافئ وعلى الحدود لتسهيل حركة السلع. 

 2 – في العلاقة مع المصارف ومصرف لبنان

خفض الفوائد المدينة للمؤسسات والأفراد بصورة فورية إلى 3%.

إعادة إطلاق التسهيلات المالية والتسليفات للمؤسسات داخلياً كما كانت قبل شهر تشرين الأول 2019.

إعادة جدولة القروض المستحقة على المؤسسات والأفراد، مع تثبيت دفعها بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف الرسمي.

إصدار خارطة طريق واضحة تحدد مستقبل السحوبات والتحويلات المالية والودائع، خاصة للشركات.

الاسراع في إطلاق المنصة الالكترونية تطبيقاً لتعميم مصرف لبنان، مع ضرورة الالتزام بآلية عملها.

 – في العلاقات التعاقديّة

دعوة جميع المتعاقدين )خطياً وشفهياً) إلى تفاهمات مرنة وحبية بينهم لتمرير المرحلة بالفهم المتبادل بدلاً من الاختلاف والتقاضي.

ضمن التفاهمات المرنة الحرص على عدم صرف العمال.

الدعوة إلى تفاهمات حول عقود العمل ودوامات العمل المتحركة، وتشجيع الوظائف بدوام جزئي تكون بحالات محددة استثنائية ، أو عن بعد، ووضع آلية استثنائية لتنظيم ذلك إلى حين انتظام الاوضاع على ألا يؤثر ذلك على تعويضات نهاية الخدمة.

خفض الإيجارات بالتفاهم بين المالكين والمستأجرين  للأفراد والمؤسسات عن العامين 2020–2021، وخاصة للمؤسسات التجارية والصناعية، ودفع بدلات الإيجار بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي.

الدمج التدريجي للعاملين في القطاع اللانظامي (العمل الهش) ضمن القطاع النظامي وتشجيعهم على تصحيح ظروف عملهم.

إنشاء صندوق بطالة لمساعدة العاطلين من العمل.

الاستمرار بدعم الأسر الأكثر فقراً لعامي 2020 و2021 بمساعدات مالية مباشرة.

تخفيض فاتورة الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والأملاك المبنية للأسر الفقيرة 50%  لمدة 6 أشهر.

إعفاء المواطنين من المعاينة الميكانيكية لعام 2020.

إلغاء رسوم السير عن العام 2020 المتوجبة على سائقي سيارات الأجرة ومركبات النقل المشترك وشركات تأجير السيارات، وتخفيضها بنسبة 50% على السيارات الأخرى.

تقسيط رسوم الأملاك المبنية عن 2019-2020 على كافة الشقق السكنية.

في حاجات القطاعات

 –  القطاع الصناعيّ:

تحفيز الصادرات وفق ما ورد في موازنة العام 2020، ووضع مشروع وزارة الصناعة للطاقة المكثفة موضع التنفيذ.

تصحيح وضع المؤسسات الصناعية غير المشروعة وغير المرخّصة، ومعالجة مشكلة العمالة الأجنبية غير المشروعة.

تمديد المهل الإدارية المفروضة على الصناعيين، لتحقيق الالتزام البيئي وتأمين التمويل اللازم لتحقيقه.

التواصل مع منظمة الامم المتحدة من اجل شراء المساعدات العينية للنازحين السوريين من الانتاج اللبناني.

رفع نسب الاستثمار في المناطق الصناعية بنسبة 20%.

مراجعة تطبيق الاتفاقيات التجارية التي عقدها لبنان (الشراكة الاوروبية والتيسير العربية) ضمن سياسة حماية الصناعة اللبنانية.

 – القطاع الزراعي

تحديث قانون حماية المستهلك.

إطلاق مشروع قانون ضمان المحاصيل الزراعية.

الحماية الجمركية الفعالة والعمل على مساواة أسعار السلع الأجنبية والسلع المحلية في الأسواق اللبنانية.

إعفاء الآبار الارتوازية من رسوم المياه.

دعم صيادي الأسماك وإطلاق مشروع قانون ضمهم إلى صندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

ترشيد وتوعية المؤسسات الزراعية على ضرورة تغيير النمط الزراعي وتشجيعها على الدمج.

إرشاد المزارعين لإنتاج زراعات مطابقة للمعايير ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم في الأسواق العالمية.

– القطاع التجاريّ

تقسيط رسوم البلديات للقطاع التجاري بما فيها شركات الإعلانات عن عام 2020-2019 من دون غرامات.

تقسيط رسوم الأملاك المبنية المتوجبة للمالية عن 2020-2019 على كافة العقارات التجارية.

إعادة النظر بخصوص بدلات إيجار مراكز التسوق الكبرى (المولات) التي تفرضها على التجار والتي قد تفوق أحياناً رقم الأعمال وإعفاءهم عن بدلات فترة إقفال كورونا

وضع آلية سريعة للتسويات الضريبية تكون محفزة، فتشجع المكلفين على الانخراط فيه وتشجع المكتومين للتصريح عن أعمالهم وتغذي خزينة الدولة.

– قطاع السياحيّ

السماح بتسديد كافة المؤسسات السياحية للقروض المصرفية بالعملات الأجنبية السابقة لتاريخ صدور تعميم رقم 547 بالليرة اللبنانية بحسب السعر الرسمي للصرف.

منح المصارف قروضاً مدعومة للمؤسسات السياحية العاملة في لبنان بالليرة اللبنانية وبفوائد منخفضة توازي نصف فوائد القروض الممنوحة للأفراد.

إعفاء شركات تأجير السيارات من رسم المئة ألف ليرة لبنانية التي تدفعها هذه الشركات عن كل سيارة (رسم ترخيص تأجير السيارات).

–  قطاع الأشغال العامة والمقاولين

الطلب من مجلس الوزراء بتفويض كل وزير بالتفاوض مع المتعهدين بخصوص المشاريع المتعثرة.

في حال فسخ العقود أن يجري تسلم نهائي للمشاريع ودفع المستحقات واسترداد الكفالات.

إجراء مقاصة بين مستحقات المقاولين للدولة ومستحقات الدولة للمقاولين. لحسم المتوجبات عليهم من المتوجبات لهم.

توصية للمصارف بإعطاء كفالات للمشاريع الممولة من الخارج.

– قطاع التأمين

منح شركات الضمان خط اعتماد لدى مصرف لبنان من أجل تسديد الأقساط إلى معيدي الضمان بكلفة معقولة.