فهمي التقى نائبين و«جنسيتي كرامتي» ومخزومي أثار معه موضوع حماية العاصمة
أجرى رئيس حزب «الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي، اتصالاً بوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، مستوضحاً عن الإجراءات التي يتمّ اتخاذها من أجل حماية بيروت وأهلها من حوادث النشل والسرقات التي تزايدت بشكل كبير في الأسابيع الماضية في أحياء العاصمة.
ونقل مخزومي عن فهمي أن «معدلات السرقة والنشل ارتفعت بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة، جراء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون»، مؤكداً أن «قوى الأمن الداخلي تبذل قصارى جهدها في سبيل الحد من هذه الأفعال»، ومشدداً على أنها» نجحت في خفض المعدلات بشكل كبير وستبذل المزيد من الجهود حتى تتمكن من القضاء كلياً على مثل هذه الممارسات التي تعتبر آفة تضرب مجتمعنا».
وإذ أثنى على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية، قال إننا «نشد على يد وزير الداخلية للاستمرار بالإجراءات اللازمة لحماية أهل بيروت وأحيائها»، مشدّداً على أنّ «الحلّ يكمن في تحقيق الإصلاحات المنشودة للنهوض بالاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للبنانيين، لا سيما مع الارتفاع الكبير في نسب البطالة والفقر والتصاعد الجنوني لسعر صرف الدولار، وقصور المسؤولين عن لجم المتلاعبين بأسعار العملة الوطنية، بكلّ تداعيات ذلك من فوضى في الأسواق».
وبحث فهمي مع النائب آلان عون في الأوضاع العامة، كما عرض مع النائب سيمون أبي رميا الأوضاع وشؤوناً تتعلق بقضاء جبيل.
والتقى وفداً من حملة «جنسيتي كرامتي» برئاسة مصطفى الشعار وجرى البحث في حق المرأة تجنيس أولادها.
ولفتت الحملة في بيان، إلى أنّ الشعار طرح «عدداً من المشاكل التي يعاني منها أولاد الأمّ اللبنانية المتزوجة من أجنبي ومكتومي القيد وقيد الدرس، وعدداً من التوصيات التي تساعد في حل هذه المشاكل ريثما يقرّ قانون منح الأمّ اللبنانية الجنسية لأولادها وتصحيح وضع مكتومي القيد وقيد الدرس».
وشدّد على «وجوب تمديد مدة إقامة المجاملة من ثلاث إلى خمس سنوات».
ونقلت عن وزير الداخلية قوله «أنا مؤمن بهذه القضية منذ أن كنت في عداد ضباط الجيش. ليس من العدل أن تحرم الأمّ من حقوقها لأيّ سبب من الأسباب»، مشيراً إلى أنه تقدّم «منذ فترة باقتراح قانون يرمي إلى إعطاء الإقامة لمدة خمس سنوات».
وفي ما يخصّ موضوع المساعدات المالية لعائلات اللبنانية المتزوجة من أجنبي، طلب فهمي من الحملة «إرسال لائحة تتضمّن أسماء عائلات الأمّ اللبنانية في لبنان ليصار إلى توزيع المساعدات لهم أسوة بالعائلات اللبنانية، بالإضافة الى كتاب رسمي يتضمّن سلسلة المشاكل القانونية التي تم الحديث عنها لتتمّ متابعتها».
