اجتماع نيابي أمني في بعلبك زعيتر: لا غطاء لأيّ مخالف الحاج حسن: لن نستسلم أمام هذا الواقع

عقد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر لقاء في مركز المحافظة في بعلبك، ضم النواب والقادة الأمنيين، بطلب من تكتل بعلبك الهرمل النيابي، حضره النواب: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي والوليد سكرية، المحامي العام الاستئنافي القاضي كمال المقداد، ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية في البقاع وقيادتا حركة أمل وحزب الله في المنطقة.

وأوضح خضر أن الاجتماع هو «للبحث بالأوضاع الأمنية المستجدة، وكان هناك تأكيد بأننا اليوم أمام تحد جديد، وقد اختلفت الإمكانيات اللوجستية عن السابق، لن نتحدث عن تدني القيمة الشرائية لرواتب العسكريين، بل نشير إلى أن بعض الأجهزة الأمنية تقوم بتكرير زيت الآليات لاستخدامه مرة ثانية، ورغم ذلك الأجهزة الأمنية جاهزة ومستعدة للقيام بواجبها على أكمل وجه، ولا تعتبر الوضع المادي ذريعة للتقاعس».

ورأى أن «الوضع الذي نحن فيه يستوجب اتخاذ إجراءات وطريقة عمل جديدة في محافظة بعلبك الهرمل، فنحن نفعّل مجدداً الإجراءات الأمنية التي انطلقت سنة 2018، ولكن في ظل الظروف التي نحن فيها حالياً، لا بد من اعتماد أسلوب جديد من التعاطي في ظل التحديات الموجودة الآن»، مؤكداً أن «هناك قراراً جدياً ببسط الأمن بأي شكل من الأشكال في محافظة بعلبك الهرمل».

وأشار إلى أن «من ضمن التوصيات إعادة تفعيل الغرفة المشتركة، إضافة إلى توصيات سأرفعها بصفتي رئيسا لمجلس الأمن الفرعي في المحافظة، إلى وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي».

وشدد على أنه «عندما تريد القوى الأمنية ولا سيما الجيش اللبناني، القيام بعمليات معينة، لكي يتم تجنب الأضرار الجانبية، لا بد أن يكون هناك تعاون كامل من قبل الأهالي، وعدم تغطية أي مطلوب حتى لا يسقط  أي أبرياء أو مطلوب في العمليات التي تحصل، نحن نريد أن يسود القانون، ويتم توقيف الخارجين على القانون الذين يتسببون بالمشاكل».

بدوره أكد زعيتر، أن «لا غطاء لأحد من قبل النواب أو حركة أمل وحزب الله، والهمان الإنمائي والأمني متلازمان ومترابطان مع بعضهما البعض، وإن شاء الله نستطيع الوصول إلى نتائج تكون لمصلحة أهلنا وناسنا وعائلاتنا، فنحن بالنهاية أبناء هذه المنطقة». وقال  «هناك هم وطني يطاول أبناء بعلبك الهرمل هو اعتقال علي حسين درويش لدى الإدارة الأميركية والقضاء الأميركي، نحن نتابع هذا الموضوع، لكن يحب على الحكومة ووزارة الخارجية متابعة هذه القضية بشكل حثيث، لتحرير هذا الشاب اللبناني، ونحن كتكتل نضم صوتنا إلى كل صوت يرفض هذه المظلومية التي تطال كل اللبنانيين وليس علي درويش فحسب».

من جهته، تطرق الحاج حسن إلى «ظاهرة تفاقم الوضع الأمني في بعلبك الهرمل خلال الأسابيع والأشهر الماضية، من قبل فئة قليلة جداً من أبناء المنطقة أو من المقيمين فيها، يخالفون القانون، ويسيئون للوضع الأمني»، لافتاً إلى أن «الغالبية الساحقة من أهالي المنطقة متضايقون من الفلتان الأمني الحاصل، ويشتكون إلى الرؤساء والوزراء والنواب، وإلى المحافظ ورؤساء البلديات والقوى الأمنية، ويرفعون الصوت مراراً وتكراراً، والناس تشكو وتئن من إطلاق النار بمناسبة وبلا مناسبة، ويحصل إطلاق النار بقذائف بي7، وبالأسلحة المتوسطة والخفيفة، وتتضرر بالقذائف والرصاص المنازل والمحلات، عدا عن إمكانية سقوط شهداء وجرحى ضحية الرصاص العشوائي، الذي يدب الرعب بالعائلات في أي وقت من الليل والنهار، وهذا أمر لم يعد مقبولاً أن يستمر على الإطلاق، فكرامة وأرزاق وحياة وأعصاب الناس ليست ملك أحد».

أضاف «لذلك عقدنا هذا الاجتماع لنتحدث بالوضع الأمني عموماً في بعلبك الهرمل، ولنطالب الأجهزة الأمنية التي تقوم بدورها، ولكن المطلوب منها أن تكثّف وتعزّز وتضاعف دورها وعملها، وهم مشكورون في ظل ظروفهم وارتفاع سعر الدولار وانعكاساته على المواطن والقوى الأمنية».

وأكد أن «ليس مسموحاً لأحد لا لنا كنواب، ولا لحزب الله وحركة أمل، ولا للمحافظ والقوى الأمنية والمسؤولين، أن نستسلم أمام هذا الواقع الخاطئ المطلوب معالجته، ونحن من جهتنا لم يكن لدينا غطاء لأحد ولا اليوم عندنا غطاء، ولن يكون لدينا غطاء على أي مخالف أو مخل بالأمن».

وتابع «قررنا كمجتمع أهلي من ضمنه حركة أمل وحزب الله وتكتل نواب بعلبك الهرمل، سلسلة تحركات لكل الفاعاليات السياسية والأحزاب السياسية، للبلديات والمخاتير، للمهن الحرة، للمثقفين، للأساتذة للمدراء، للفاعليات الاجتماعية ولكل الفئات، سيكون لنا لقاءات وتحركات رافضة لهذا الواقع الأمني، وداعية الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية لكي تقوم بدورها الأمني كاملاً، ولديها كل الصلاحية، وهذا دورهم الدستوري والقانوني».