مآس على أوتوسترادي الجية والبداوي ‏ وعزالدين وهاشم يدعوان لمنع قطع الطرق

قطع شبّان أمس، أوتوستراد الجية عند مفرق برجا بالإتجاهين، حيث بقي المواطنون عالقون في سياراتهم لـ 7 ساعات قبل أن تعيد القوات الأمنية فتح الطريق.

وتصاعدت الدعوات على مواقع التواصل الإجتماعي إلى الأجهزة الأمنية لإعادة فتح الطريق، وذلك بعد أن وردت أنباء عن وفاة أحد الأشخاص من التابعية السورية بجلطة دماغية أثناء انتظاره على أوتوستراد الجية، حيث كان قادماً من صيدا إلى منزله في منطقة الناعمة.

كما تداول ناشطون على موقع «تويتر»، أن «طفلة عمرها ٥ أشهر تدعى حوراء تم تشخيصها بمرض «سرطان العين» بقيت عالقة مع ذويها على الطريق، وهي في طريقها إلى إجراء جلسة علاج في بيروت».

وأعاد الجيش فتح الطريق بالقوة، بعد أن تعرّض عناصره للرشق بالحجارة من قبل قطاع الطرق.‎

كما قطع محتجون أوتوستراد البداوي في الإتجاهين إعتراضاً على الأوضاع المعيشية الصعبة والتقنين القاسي للتيار الكهربائي، بعدما وضعوا شاحنات وحاويات نفايات وإطارات سيارات وحجارة في وسط الأوتوستراد.

وقطعوا أيضاً جميع مسارب الطرقات الفرعية المؤدية إلى الأوتوستراد في المنطقة، ما أعاق حركة السير على نحو تام. واضطر العابرون على الأوتوستراد من طرابلس باتجاه المنية وعكار أو بالعكس، من أجل الوصول إلى أعمالهم ومنازلهم، إلى سلوك طرقات فرعية بديلة شهدت إزدحاماً شديداً.

إلى ذلك، دان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين في تصريح «أعمال قطع الطرقات وحجز حرية المواطنين، وتعطيل أعمالهم وحبسهم في سياراتهم وتعريض سلامتهم إلى الخطر» كما حصل أمس أمام عينيه «شاهداً على إذلال الناس والاعتداء عليهم في منطقة الجية»، مؤكداً أن «قطع الطرقات على الناس مرفوض شكلاً مهما كانت مضامينه المطلبية».

وقال «إن صرخة الجوع الحقيقية لا تكون بالاعتداء على الآخرين ورمي سياراتهم بالحجارة كما حصل اليوم(أمس) على أوتستراد الجية، وإنما يجب أن توجه هذه الصرخة ضد الفاسدين الذين نهبوا المال العام وأوصلوا البلد إلى ما وصل إليه، وبوجه من تآمر على عملتنا الوطنية، وبوجه سياسة التجويع والتخريب التي تمارسها الإدارة الأميركية لاقتصادنا الوطني، والتي بشر بها أخيرا وزير خارجيتها بومبيو بشكل سافر ضد لبنان وسيادته». واستهجن «الطريقة التي يتعامل بها المحتجون ضد المواطنين، وكأنهم ليسوا جزءا منهم».

ودعا القوى الأمنية والعسكرية الى «فتح الطرقات فوراً، مع الحفاظ على حرية التحركات الاحتجاجية ودون المسّ بحرية التعبير الديموقراطي بكل أشكاله». ورأى أن «الحكومة بذلت جهوداً طيبة وتحملت المسؤولية في أصعب الظروف التي وصل إليها البلد نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة على مدى أكثر من 30 عاماً، والتي كانت أكثر تعقيداً مما يتصوره البعض»، مناشداً «رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الذي حمّل مصرف لبنان وحاكمه مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار، اتخاذ الإجراءات المناسبة والخيارات الضرورية للخروج من هذه الأزمة التي يعيشها اللبنانيون، وإبعاد الخطر العذائي عنهم جميعاً».

بدوره، سأل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم عبر «تويتر»: «إلى متى ستبقى الطرقات بعهدة قطاعها لإذلال الناس ومنعهم من التحرك بحرية؟ ومتى تتحرك القوى العسكرية والأمنية تلقائياً لوضع حد للعابثين بالأمن الذين يفتحون أبواب الفتنة بين الحين والآخر؟»، معتبراً أنه «آن الأوان لاتخاذ القرارات الحاسمة، فكرامة الناس يجب أن تكون مصانة أياً تكن الشعارات والاعتبارات».