– في ظل انسداد فرص التوصل لتفاهمات في منتصف الطريق بين المشروع الأميركي التفاوضي تحت سيف العقوبات، ومشروع محور المقاومة الاستقلالي المشفوع بالتلويح بفرضية الحرب الكبرى، يتسابق خيار الفوضى وخيار الحرب، ويشكل لبنان ساحة للسباق. فطريق الحرب المفتوحة في سورية يلاقي طريقاً مغلقة لخطر الفوضى، وطريق الفوضى المفتوحة في العراق يلاقي ضعفاً في احتمالات خيار الحرب، بينما يتلاقى الخياران في لبنان ويتسابقان.
– لا يحتاج المرء إلى دليل ليستنتج أنه إذا كان الانسداد يفتح طريق الخيارين، فإن ربط الأميركي للتفاوض بشروط لبنانية وسورية ترتبط بأمن كيان الاحتلال، سواء بترسيم حدود الغاز عند مصالح الكيان أو بربط أمن جنوب سورية بطلب انسحاب قوى المقاومة منه بقرار ضم الجولان، يجعل خيار الحرب هو الأقرب ليكون خيار قوى المقاومة، وخيار الفوضى ليكون الخيار الأميركي.
– ضغط الأزمات المالية يخرج الشارع الغاضب، والسيولة الشعبية بيئة مناسبة للفوضى، وتراجع القدرة الشرائية لليرة اللبنانية سيصيب الأجهزة الأمنية بالضعف، وغياب مرجعية سياسية ممسكة بمنطقة الشمال قياساً بسائر المناطق، سيعني ظهور الفراغات الأمنية فيه تباعاً، والأميركي الذي يمارس العناد تمسكاً بمصالح كيان الاحتلال، يفتح الباب بقرار أو من دون قرار لما تحدث عنه وزير الداخلية بصيغة المعلومات والتي يُعتقد أن مصدرها فرنسي، لمشروع تركي بإرسال الجماعات المسلحة في إدلب ومنها تنظيم داعش بمراكب صيد بحرية نحو الشمال اللبناني.
– قوى المقاومة التي تستعدّ للحرب تربطها بخطوات حمقاء يرتكبها كيان الاحتلال، خصوصاً بإعلان ضم أجزاء أساسية من الضفة الغربية، ستكون انتفاضة شعبية فلسطينية تؤازرها قوى المقاومة في فلسطين بخطوات نوعية في الميدان، ربما تكون هي شرارة إشعال الحرب، وفي حال الاستدراك الأميركي للخطر، سيكون خطر الفوضى أقرب، وتكون أوروبا الخاسر الأكبر، ليس لجهة تهديد أمنها من ساحل لبنان الشمالي فقط، بل من موجات عشرات آلاف النازحين التي ستتوجه نحو السواحل الأوروبيّة.
