تمديد العقوبات الأوروبيّة على قطاعات من الاقتصاد الروسي

مدّد الاتحاد الأوروبيّ العقوبات المفروضة على قطاعات من الاقتصاد الروسي، تم فرضها على خلفية الأزمة الأوكرانية، لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك حتى 31 كانون الثاني من عام 2021.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: «قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس، تمديد العقوبات التي تستهدف قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة 6 أشهر أخرى حتى 31 كانون الثاني 2021».

وأضاف البيان: «بما أنه لم يتم التنفيذ الكامل (للاتفاقية) حتى الآن، اتخذ قادة الاتحاد الأوروبي قراراً سياسياً بتمديد العقوبات الاقتصادية ضدّ روسيا».

وفي وقت سابق، اتخذ قادة الاتحاد الأوروبي قراراً سياسياً بـ»تمديد العقوبات في القمة التي عقدت يومي 17 و18 حزيران عبر الفيديو، بعد مناقشة قصيرة والتوصل إلى أن اتفاقات مينسك لم يتم الوفاء بها».

والجدير بالذكر، أنه عادة يسبق نقاش القمة للوضع المتعلق باتفاقيات مينسك القرار السياسي للقادة بتمديد العقوبات. ثم يثبت مجلس الاتحاد الأوروبي رسمياً ذلك القرار. العقوبات سارية حتى 31 تموز، ويتم تمديدها لمدة ستة أشهر.

وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا. وتسعى موسكو من جانبها، لمواجهة هذا النهج الغربي العدائي وإعادة العلاقات مع الغرب إلى مجراها الطبيعي.