الصين تفرض قيوداً على مسؤولين أميركيين تدخّلوا في هونغ كونغ وتحمّل الهند كامل المسؤوليّة عن الصراعات الحدوديّة..
قرّرت الصين فرض قيود على منح تأشيرات دخول للأميركيين الذين تدخّلوا في شؤون هونغ كونغ.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيانغ، بمؤتمر صحافي «بالطبع هذا إجراء جديد، قررنا فرض قيود على التأشيرة للأميركيين الذين تدخلوا بشأن قضية هونغ كونغ».
ولدى سؤاله عن المسؤولين الذين سيخضعون للقيود، قال ممثل وزارة الخارجية الصينية إن «هؤلاء الأشخاص يعرفون أنفسهم بشكل جيد».
وأكد ليجيانغ أن «قانون الأمن القومي لهونغ كونغ يتعلق حصراً بالسياسة الداخلية للصين وأنه لا يحق لأحد التدخل في هذه المسألة».
يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا عارضتا بشدة القرار الصيني تطبيق القانون الأمني الوطني الصيني في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي واسع بموجب الاتفاق حول تسليم السيادة على المدينة من بريطانيا إلى الصين في 1997.
وأضاف المتحدث أن «محاولة الولايات المتحدة عرقلة تشريع الأمن الوطني الصيني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، عن طريق تبني ما يسمى بالعقوبات، ستكون بلا جدوى».
ورغم أن القانون الأساسي حول هونغ كونغ، والذي يلعب دور الدستور في المنطقة، ينصّ على أن المنطقة يحق لها وضع قانونها الخاص بأمنها الوطني بنفسها، إلا أن بكين تستعجل لوضع القانون بسبب «التدخل الخارجي والاحتجاجات المرافقة لأعمال عنف».
في هذا الصدد، عقد المشرّعون الصينيون أول أمس، مناقشات جماعية لمراجعة مسودة مشروع قانون بشأن حماية الأمن القومي فى منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
وتضمنت مسودة القانون وتقرير المراجعة، اللذان تم تقديمهما من قبل لجنة الدستور والقانون بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، آراء جميع القطاعات، بما في ذلك آراء أشخاص من جميع مناحي الحياة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، فضلاً عن أنهما درسا والتمسا وجسدا بشكل كامل روح القرار المعني للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني واستجابا لشواغل الأطراف المعنية، حسب ما قال المشرعون.
وأوضح المشرعون أن «المسودة، التي تخضع للقراءة الثانية فى هذه الجلسة، انطوت على أوصاف أكثر دقة وإجراءات أكثر استهدافاً وقابلية للتنفيذ، وتتماشى مع الوضع الفعلي فى منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة».
ودعا المشرعون إلى «بذل جهود سريعة لاعتماد القانون ونشره وسنه في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وهو ما سيصلح بفعالية الثغرات القانونية والافتقار إلى النظم ذات الصلة والصلات الضعيفة لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي، وسيكافح بفعالية الأعمال والأنشطة الإجرامية ذات الصلة ويحمي الأمن القومي، وكذلك يساعد في الحفاظ على ازدهار واستقرار منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ويحمي الحقوق والمصالح المشروعة لسكان منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة».
في سياق منفصل، قالت وزارة الدفاع الصينيّة، أمس، إن «مسؤولية الصراعات الحدودية القائمة بين الصين والهند تقع بالكامل على عاتق الجانب الهندي».
وأعرب وو تشيان المتحدث باسم الوزارة عن أمله في «الحفاظ على السلام والاستقرار في المناطق الحدودية».
وشدّد على أن «الصين لديها السيادة على منطقة وادي جالوان وتقوم قوات الحدود الصينية بدوريات وتؤدي مهامها في هذه المنطقة منذ سنوات عديدة».
وقال إنه «منذ شهر نيسان، بدأت قوات الحدود الهندية في بناء منشآت بطول خط السيطرة الفعلية في منطقة وادي جالوان بشكل انفرادي، وهو ما قدّمت الصين احتجاجاً شديداً بشأنه وعارضته مراراً».
وتابع أنه «في الصباح الباكر يوم 6 أيار الماضي اجتازت قوات الحدود الهنديّة الأراضي الصينية وقامت ببناء تحصينات وحواجز على خط السيطرة الفعلية وعرقلت دورة قوات الحدود الصينية سعياً لتغيير الوضع الراهن لضبط وإدارة الحدود من جانب واحد واضطرت القوات الصينية لاتخاذ لتدابير الضرورية وتعزيز إدارة الحدود وضبطها في هذه المناطق».
وذكر وو أنه «رداً على الاستفزازات المتعمدة، اتخذت قوات الحدود الصينية تدابير مضادة للدفاع عن النفس وقاومت بكل تأكيد الأفعال العنيفة التي قام بها الجانب الهنديّ وقامت بحماية السيادة الوطنية الصينيّة ووحدة الأراضي بفاعلية».
وأكد على أنه «يتعيّن على الهند تحمل كامل المسؤولية عن الحادث الذي قامت به عن طريق انتهاك توافق الأراء والأعمال الاستفزازية الفردية».
وقال وو إن «الجانب الصينيّ يطالب الهند بمعاقبة من ينبغي مساءلتهم بشدة وانضباط قواتها الأماميّة بشدة لضمان عدم تكرار هذه الحوادث مرة أخرى».
ولفت وو إلى أنه «بعد الاشتباك، أجرت الصين والهند اتصالات وثيقة من خلال القنوات العسكرية والدبلوماسية». مشيراً إلى أن «وزيري الخارجية بالدولتين توصلا هاتفياً إلى اتفاق بشأن معالجة اشتباك وادي جالوان. وتبادل الاجتماع الثاني على مستوى القادة والذي عُقد في 22 حزيران وجهات النظر الخاصة بإدارة وضبط التوترات الجارية على الحدود والحفاظ على السلام والاستقرار في المناطق الحدودية».
وأكد أن «كلا البلدين جار مهم للآخر»، وقال وو إن «الحفاظ على منطقة حدودية هادئة وسلمية يصب في المصالح المشتركة لكلا الجانبين ويتطلب بذل جهود مشتركة أيضاً»
وأوضح أن «الصين تأمل أن تعمل الهند معها وتتبع التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين بصدق، مع التقيد بالاتفاقات التي توصل إليها رئيسا الدولتين ومعالجة القضايا ذات الصلة بشكل مناسب من خلال الحوار والمفاوضات على مختلف المستويات».
وذكر وو أنه «يتعين على الجانبين بذل جهود كبيرة لتخفيف التوترات الحالية على الحدود بشكل مشترك وتحقيق السلام والاستقرار في هذه المناطق».
