السجن لرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق وزوجته في قضية وظائف وهميّة
أصدرت محكمة فرنسيّة حكماً بالسجن 5 سنوات، من بينها سنتان نافذتان، على رئيس الوزراء الأسبق، فرانسوا فيون، فضلاً عن سجن زوجته بينيلوب 3 سنوات.
وجاء قرار المحكمة بعد اتهام الزوجين في قضية وظائف برلمانية وهمية استفادت منها بينيلوب واثنان من أبناء فيون مقابل مئات آلاف اليوروهات دفعت كرواتب لهم من الأموال العامة.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن «المحكمة فرضت أيضاً على الزوجين دفع غرامة قدرها 375 ألف يورو عن كل واحد منهما».
وقد أعلن محامي الزوجين في وقت لاحق أنهما «سيستأنفان الحكم الصادر بحقهما».
وأدانت محكمة باريس رئيس الوزراء الفرنسي السابق، فرانسوا فيون، بتهمة «استخدام أموال عامة لدفع أجور لزوجته وأطفاله مقابل عمل لم يؤدوه قط».
وحكم على فيون بالسجن لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وحكمت على السيدة فيون بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، لاعتبارها شريكاً في الجريمة، كما تم تغريم كل منهما بمبلغ 375 ألف يورو، بحسب «التلغراف».
وبدأت الفضيحة بعد أن كشفت وسائل الإعلام الفرنسية قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية في عام 2017، عن قيام فيون بدفع أجور لزوجته وأولاده من الأموال العامة، الأمر الذي كلفه سمعته وخسارة الانتخابات في المركز الثالث بعد أن كان متصدّراً في المركز الأول.
ونفى فيون، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في البلاد في الفترة من 2007 إلى 2012، وزوجته، ارتكاب أي مخالفات بهذا الشأن وسيعملان على الاستئناف بهدف الطعن بقرار المحكمة.
أوضحت زوجة فيون خلال المحاكمة أنها قررت دعم مهنة زوجها بعد انتخابه لأول مرة في عام 1981 في بلدة سابل سور سارث الصغيرة في الريف الغربي لفرنسا.
ووصفت الزوجة عملها بأنها «تقوم في الغالب بإعداد تقارير حول القضايا المحلية وفتح البريد والاجتماع مع السكان والمساعدة في إعداد الخطب للأحداث المحلية». وقالت إن «العمل بهذه الطريقة سمح لها بالحصول على جدول زمني مرن وتربية أطفالها الخمسة».
من جهة أخرى، أشار ممثلو الادعاء إلى «عدم وجود أدلة فعلية على أدائها أي واجبات تذكر، بما في ذلك عدم وجود إبلاغات عن أي إجازات مدفوعة الأجر أو إجازة أمومة»، وبالمقابل، تفوق أجورها تسعة أضعاف الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في فرنسا.
