«سدّ النهضة» بات في عهدة الاتّحاد الأفريقيّ ومجلس الأمن يدعم جهوده لحل أزمة
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة حول «سدّ النهضة» عن دعمهم للجهود التي يبذلها الاتّحاد الأفريقي لحلّ الأزمة حول «سد النهضة» الذي يثير توتّرات حادّة بين أثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتّحدة، كيلي كرافت، إنّ «الولايات المتّحدة تأخذ علماً بالجهود الأخيرة التي بذلها الاتّحاد الأفريقي لتسهيل إجراء محادثات إضافية بين الدول الثلاث بشأن سدّ النهضة».
وأضافت كرافت التي دعت إلى عقد هذه الجلسة نيابة عن مصر، أن «هذه المشكلة معروضة على المجلس لأنّ الوقت قصير ونافذة التوصّل إلى اتفاق قد تُغلق بسرعة»، مطالبة الدول الـ3 بالامتناع عن اتّخاذ «أي إجراءات من شأنها تقويض حسن النيّة الضروري للتوصّل إلى اتفاق».
وذهب العديد من المتحدثين الآخرين في الجلسة في الاتجاه نفسه، مشيرين إلى أنّ «هذا الملف بات في عهدة الاتّحاد الأفريقي».
وخلال جلسة مجلس الأمن، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، إنّه «يمكن التغلّب على الاختلافات والتوصّل إلى اتّفاق إذا برهنت كلّ الأطراف عن الإرادة السياسية اللازمة لتقديم تنازلات وفقاً لروح التعاون التي تم التأكيد عليها في إعلان المبادئ لعام 2015»، معربة عن «أملها أن تواصل مصر وأثيوبيا والسودان جهودها للتوصّل إلى اتّفاق يكون مفيداً للجميع».
وكانت إثيوبيا أكّدت مجدّداً السبت الماضي، عزمها على البدء بملء خزّان سدّ النهضة «في الأسبوعين المقبلين»، متعهّدة في الوقت نفسه «محاولة التوصّل إلى اتفاق نهائي مع مصر والسودان خلال هذه الفترة، برعاية الاتحاد الأفريقي».
الإعلان الاثيوبي جاء عقب اجتماع طارئ عقده الاتحاد الأفريقي لبحث تطورات ملف سد «النهضة»، المتعثّرة مفاوضاته بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.
وأفاد بيان مصري بعد انتهاء الاجتماع، أنه «لا إجراءات أحادية بشأن ملء خزان سد النهضة»، مؤكداً أن «أجواء القمة كانت إيجابية وبناءة للغاية، وسيتم إخطار مجلس الأمن بهذه التطورات».
بدوره، أعلن السودان أن «إثيوبيا وافقت على عدم البدء في ملء خزان سد النهضة من دون التوصل لاتفاق، بالإضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة من مصر والسودان وإثيوبيا وأطراف دولية والاتحاد الافريقي لبلورة اتفاق نهائي ملزم».
يذكر أن السودان دعا مجلس الأمن الدولي إلى «ثني جميع الأطراف» في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي عن «أي إجراءات أحادية»، بما فيها بدء ملء خزان السد «قبل التوصل إلى اتفاق» مع إثيوبيا ومصر.
وفي وقت سابق طالب وزراء الخارجية العرب إثيوبيا بـ»عدم البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق»، مؤكدين أن «الأمن المائي المصري والسوداني جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي».
وقبل أسبوع، خاطبت مصر، أيضاً مجلس الأمن، بهدف إحاطة المجلس بشأْن يمس الأمن والسلم الدوليين، نظراً إلى تعثّر المفاوضات التي دعا إليها السودان حول السد والتي اقترح فيها إحالة المفاوضات مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، إلى رؤساء وزراء الدول الـ3، بعدما لم يتم تحقيق تقدم في الجولة الأخيرة من المحادثات.
وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدى سنوات، وأحدثها منذ نحو أسبوع، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ»التعنت» و»الرغبة بفرض حلول غير واقعية».
وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 ملياراً للسودان.
فيما تقول أديس أبابا إنها «لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس».
وأكدت الولايات المتحدة الأهمية الإقليمية للنيل في رسالة موجهة إلى إثيوبيا، حيث كتب مجلس الأمن القومي الأميركي على «تويتر» أنّ «257 مليون شخص في شرق أفريقيا، يعتمدون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية وهو ما يعني التوصل لاتفاق عادل».
وأضاف أن «المسائل التقنية تم حلّها.. حان وقت التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي العظيم قبل ملئه بمياه نهر النيل».
وجاء انخراط واشنطن في المفاوضات، في تشرين الثاني الفائت بطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجهه إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب. واتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة بأنها «لا تتحلى بالدبلوماسية»، وتحابي أطرافاً معينة في محاولتها حل الخلاف بشأن سد النهضة.
فيما حذّرت مجموعة «الأزمات الدولية» في بروكسل، من أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق خلال الأسابيع المقبلة، ستتصاعد التوترات بين الدول الثلاث «ما يزيد صعوبة توصلها لتسوية».
وتقول إثيوبيا إنّ «الكهرباء المتوقّع توليدها من سدّ النهضة لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة».
لكنّ مصر تقول إنّ «السد يهدّد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق حيث بني السدّ، وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية، حيث تستقي مصر 97% من حاجتها من المياه من النيل».
