«لبنان القوي: الحكومة كالدراجة الهوائية إذا لم تتقدّم تسقط
رأى «تكتل لبنان القوي»، أنّ الحكومة تمتنع عن تنفيذ قرارها بتكليف شركة دولية لإجراء التدقيق المحاسبي التشريحي، معتبراً أن «تنفيذ هذا القرار هو حجر الأساس لكشف الأرقام الحقيقية للخسائر في مصرف لبنان. كما أن الامتناع عن إجراء التدقيق المحاسبي التشريحي يضع المفاوضات مع صندوق النقد في مهب الريح».
وطالب التكتل في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل «الحكومة اللبنانية ووزارة المال بتنفيذ قرارها، وهو أهم مطلب إصلاحي لتصحيح السياسة النقدية المعتمدة في البلاد، أو إعلام اللبنانيين عن الأسباب التي تمنعها عن تنفيذ هذا القرار».
وأسف لـ»الأوضاع والظروف التي دفعت بالمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني إلى الاستقالة»، معتبراً «أن موقفه صرخة في وجه السياسات النقدية والمالية القائمة في البلاد، وفي وجه الممانعة الحاصلة من أصحاب المنظومة النقدية والمالية في وجه هذا التغيير، خصوصاً أنه اعترض في مؤتمره على أمور لطالما قاتل التكتل من أجلها، وعلى رأسها الحفاظ على أموال المودعين والتوزيع العادل للخسائر بالتناسب بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وهو ما هدف إليه عمل لجنة المال والموازنة، إلاّ أن هذه الاستقالة لا تشكل حلاً في هذه المرحلة بالذات، إذ أن على المدير العام أن يتحمل المسؤولية الوطنية للمساهمة في معالجة الأوضاع النقدية والمالية بما اكتسبه من خبرة ومعرفة بفعل وجوده في موقعه منذ 20 عاماً».
وحذّر «الحكومة من التراجع الملحوظ في منسوب انتاجيتها، الأمر الذي يضعف الثقة بها، ولا سيما ثقة الناس المرتكزة على مدى عمل الحكومة، وثقة المجتمع الدولي الذي ينتظر من الحكومة أفعالاً وإصلاحات».
وذكّر «الحكومة بأن الإصلاحات المطلوبة يجب القيام بها بغض النظر عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي»، مؤكداً أن «الثقة التي منحها التكتل للحكومة في مجلس النواب هي ثقة مشروطة بتحقيق الإصلاحات وإنجاز المشاريع التي من شأنها معالجة الانهيار المالي والاقتصادي».
وأشار إلى أن «الحكومة كانت أظهرت في الفترة الأولى قدرة على الإنتاج والإصلاح، وهما وحدهما قادران على جعل البلاد تتقدم والحكومة تستمر. أما التوقف فهو تراجع في هذه المرحلة المصيرية وهو قاتل. وعليه، فإن الحكومة كما وصفها رئيس التكتل كالدراجة الهوائية إذا لم تتقدم تسقط».
