لجنة الخارجية تابعت مع حتّي قضية شيا: الوحدة الوطنية خط أحمر غير مسموح تجاوزه
أكدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين أن لبنان أفسح المجال لجميع الدبلوماسيين بأن يدلوا بآرائهم ولكن الوحدة الوطنية خط أحمر ليس مسموحاً تجاوزه، مشيرةً إلى أن هناك فوضى في الزيارات والاجتماعات بين المسؤولين والسفراء المعتمدين، وعلى وزارة الخارجية تنظيم هذا الأمر.
وكانت اللجنة اجتمعت أمس في المجلس النيابي، برئاسة النائب ياسين جابر وحضور وزيري الخارجية والمغتربين ناصيف حتي والعدل ماري كلود نجم، نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي والأعضاء.
وقال جابر على الأثر «هدف الاجتماع الأساسي هو البحث في ما حدث الأسبوع الماضي من تصريحات اعتُبرت تمسّ بالوحدة الوطنية واستهداف مكوّن وطني أساسي، وأيضاً بحثنا في أمور أخرى مع وزير الخارجية».
أضاف «لبنان أفسح المجال لجميع الدبلوماسيين بأن يدلوا بآرائهم على مدى السنين، هناك دبلوماسيون يتكلمون عن التعاون وضرورة الإصلاح في البلد. ولبنان لم يفسح المجال فقط في الإعلام، أيضاً المجلس النيابي فتح منبره لاستقبال الدبلوماسيين. فمنذ سنتين إلى اليوم استقبلنا العديد منهم، منذ أيام كان السفير الفرنسي هنا، استقبلنا السفير الصيني، السفير المصري، سفير الاتحاد الأوروبي ، عقدنا ورش عمل في حضورهم، نحن منفتحون على كل النقاشات التي تؤمّن مصالح لبنان والتعاون الدائم بين لبنان وجميع أصدقائه، الدول التي لها تمثيل دبلوماسي في لبنان، عملياً هذا الأمر ميسّر في لبنان. ولكن هناك خطاً أحمر للأسف الشديد ليس مسموحاً أن يتم تجاوزه، وهو موضوع الوحدة الوطنية. اليوم أثمن ما لدينا في لبنان هو موضوع الوحدة الوطنية لأن الأيام علمتنا أن بدون الوحدة الوطنية لا نستطيع أن نعالج شيئاً، لا أزمتنا المالية ولا الاقتصادية».
وأشار إلى أن وزير الخارجية عرض لما قام به أول من أمس «من استدعاء لسفيرة الولايات المتحدة(دوروثي شيا) والتحدث معها في هذا الموضوع بالذات، على أمل ألا يتكرّر هذا الأمر مع أي دبلوماسي آخر يمثل بلاده في لبنان، اللجنة متضامنة في هذا الموضوع، طالبت معالي الوزير أن يتم تطبيق اتفاقية فيينا في ما يخص العمل الدبلوماسي بالإتجاهين، نحن لا نرضى لسفرائنا في الخارج أن يتدخلوا في الشؤون الداخلية لأي بلد يمثلون لبنان فيه، وفي الوقت نفسه يجب على وزارة الخارجية أن تعمّم هذا الأمر، أن لا يكون هناك تدخل بأي أمر له حساسية داخلية، وهذا ما قام به وزير الخارجية، وما هو مطلوب بأن يقوم به في المستقبل».
وقال» ذهبت اللجنة أبعد من ذلك، فكما نعلم هناك فوضى في الزيارات والاجتماعات بين المسؤولين والسفراء المعتمدين. ففي أي بلد لا يستطيع أي سفير أن يقابل مسؤولاً من دون المرور عبر وزارة الخارجية، ربما في السنوات الماضية كان هناك تأخير من قبل الوزارة في تهيئة هذه المواعيد. يجب أن يتم العمل على تنظيم هذا الأمر في المستقبل من خلال وزارة الخارجية، طبعاً في موضوع ما حصل من القضاء، وزيرة العدل قالت إنها لا تتدخل في هذا الأمر، وستتم معالجته ضمن السلطة القضائية. كما أن وزيرة الإعلام عبّرت عن رأيها في هذا الموضوع».
وأضاف «أطلعنا أيضا وزير الخارجية عن زيارة سيقوم بها غداً(اليوم) الى الجنوب الى قوات الامم المتحدة، وأثنينا على هذه الخطوة تأكيداً على أهمية وجود قوات حفظ السلام في جنوب لبنان».
وأشار جابر إلى لقاء ثان للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين مع وزير الخارجية سيعقد بعد عودته لاستعراض كثير من الأمور.
بدوره، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، بعد الاجتماع، أن شيا تجاوزت وخالفت كل القواعد والضوابط والإجراءات لأي سفير في أي بلد من البلدان، وسأل «ما شأنها لتتجاوز حدودها وتوجه الاتهام للسلطة الحاكمة في هذا البلد؟ «.
وقال «طلبنا من وزير الخارجية أن يكون متشدداً مع السفيرة الأميركية لأن كلامها كان خطيراً جداً لناحية التحريض»، مؤكداً أن «قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح لم يكن سياسياً».
وقال: «القاضي مازح انطلق في حكمه من الدافع الوطني وحرصه الشديد على السلم الأهلي وما أقدم عليه شكل الخطوة العملية والمدماك الأول في مسار إصلاح استقلالية القضاء».
واستغرب «كلّ الأصوات المستنكرة لما قام به القاضي الوطني في الحفاظ على سيادة الدولة وحماية استقرار البلد، خصوصاً من أولئك الذين يطالبون باستقلالية القضاء». وأعلن أن لجنة الإدارة والعدل تحاول سد جميع الثغرات التي تسمح للسياسيين بالتدخل في القرارات القضائية، مشدداً على أن «إصلاح القضاء سيكون المنطلق للإصلاح السياسي».
