دياب في مؤتمر بروكسل: لتحييد لبنان عن التداعيات السلبية لقانون قيصر
أكد رئيس الحكومة حسان دياب «عزم لبنان على مواصلة التعاون لتخفيف معاناة النازحين واللاجئين»، داعياً إلى تعزيز قدرات البلدان المضيفة».
وأشار في كلمة له أمام مؤتمر بروكسل الرابع المكرس لـ»دعم مستقبل سورية والمنطقة»، إلى «أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل غياب حل سياسي للأزمة السياسية وانتشار كورونا التي تشكل عدوّا مشتركاً ومن ضحاياه الفئات الأكثر ضعفاً والنازحون».
ولفت إلى أن «لبنان لم يسلم من تداعيات كورونا، لكن حكومتنا تمكنت من إدراج لبنان على قائمة الدول الـ15 الأولى التي انتصرت على الفيروس».
وقال «نحن نستضيف العدد الأكبر من النازحين واللاجئين والكلفة فاقت الـ20 مليار دولار واليوم تقدر بأكثر من 40 مليار دولار»، لافتاً إلى أن «هذا إرث ثقيل لحكومة جديدة نسبياً تعمل على إنقاذ وطن يتخبط بالأزمات التي حولت نسبة كبيرة من مواطنيه إلى مجتمعات ضعيفة و30 % تحت خط الفقر، و55 % من النازحين تحت خط الفقر».
وأكد أن «الحكومة تعمل لاستعادة الاقتصاد ومعالجة المشاكل من خلال ورشة إصلاحات اعتمدت على الشفافية والمحاسبة»، موضحاً أن «ذلك يتجلى باقرار خطة التعافي، التي ترمي لمعالجة المشاكل ذات الصلة بالاقتصاد المالي واستعادة الثقة وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق القدرة على تحمل عبء الدين، وثانياً إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد لبلورة برنامج شامل».
وأكد أن «الحاجة ماسة لدعم مالي وتقني، خصوصاً بعد أن حصل انكماش بالانتاج المحلي بنسبة 20 بالمئة ويتوقع أن يتراجع 13 في المئة ما سيرفع نسبة الدين للناتج المحلي، بسبب الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا»، مشيراً إلى أن «إجراءات الحجر التي فُرضت فاقمت تداعيات الأزمة التي أدت إلى إقفال العديد من المؤسسات وتسريح العمال ويخشى من ازدياد التوتر بين النازحين والمجتمعات المضيفة بسبب الضائقة الاقتصادية. وقد بلغ عدد التلامذة السوريين نصف عدد التلامذة اللبنانيين في المدارس الرسمية، ومن المتوقع ارتفاع الضغط على هذه المدارس بسبب الضائقة المالية».
وأشار إلى «زيادة كبيرة في الطلب على مواد مدعومة مثل الطحين والخبز والمحروقات وغيرها من عواقب النزوح السوري». ودعا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي «لتحييد لبنان عن التداعيات السلبية لأي عقوبات تُفرض على سورية خصوصاً قانون قيصر»، لافتاً إلى أن «المسارات الاقتصادية لدول المشرق متشابكة والتطورات في سورية ستؤثر على اقتصادات دول المشرق الأخرى».
وختم قائلاً «تؤكد حكومة لبنان حرصها وتضامنها مع النازحين بفعل الحرب في سورية وتشدد على أن الحل المستدام للنازحين يكمن في عودتهم الآمنة والكريمة وغير القصرية وفقاً للقانون الدولي، ولعدم الربط بين الحل السياسي وعودة النازحين».
