دعوة الى استراتيجيّة وطنيّة جديدة لمواجهة مشاريع الاحتلال.. وإنهاء العمل بالاتفاقيات الأمنيّة التي وقعتها منظمة التحرير مع العدو وواشنطن مسيرة حاشدة بغزة رفضاً لـ«الضم» شدّدت على الثوابت الفلسطينيّة
انطلقت صباح أمس، فعاليات «يوم الغضب الشعبي» في قطاع غزة؛ يتقدمها قادة الفصائل وآلاف المواطنين، رفضًا لمشروع ضم الاحتلال الصهيوني ثُلث مساحة الضفة الغربية المحتلة. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تؤكد رفضها لمشروع الضم والانتهاكات الصهيونية، وتشدّد على التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية.
وألقى عضو المكتب السياسي لحزب فدا سعدي عابد كلمة ممثلة عن الفصائل، أكد فيها أن شعبنا سيفشل كل المشاريع الصهيونية كما أفشل مشروع التوطين.
ورأى فيها أن قرار الضم ينسجم مع فكر الحركة الصهيونية منذ نشأة الاحتلال والقائمة على الاستئصال والاستيلاء على الأرض وتهجير الشعب الفلسطيني. وساهمت الظروف وعوامل عدة في استمرار حرب الاحتلال الممنهجة على شعبنا وحقوقه، وفي مقدمتها الدعم غير المحدود من قبل الإدارات الأميركية المتعاقبة.
وأشار إلى أن شعبنا الفلسطيني نما وتطور، وأبدع وجوده الإنساني والوطني عبر علاقة عضوية لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض.
وأكد عابد باسم القوى الوطنية والإسلامية على ما يلي:
أولاً – إن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي وحدة إقليمية واحدة يقرّها ويعترف بها القانون الدولي.
ثانياً – إن السيادة على هذه الأراضي هي للشعب الفلسطيني وحده لا ينازعه فيها أحد، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقائق التاريخ والجغرافيا.
ثالثاً – إن خطة الرئيس الأميركي لتصفية الحق الفلسطيني، والتي باتت تعرف بصفقة القرن مرفوضة جملة وتفصيلاً، لأنها في حقيقتها وجوهرها مشروع متفق عليه بتفاصيله بين الادارة الأميركية وحكومة الكيان الصهيوني لتصفية القضية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بالقوة في تنكر واضح للقانون الدولي.
واستناداً الى هذا كله، وحيث إن دولة الاحتلال تواصل عدوانها واحتلالها وقد حولت السلطة في ضوئها الى سلطة خدمات وسلطة بدون سلطة، وأعلنت في برنامج حكومتها الجديدة أنها سوف تبدأ في تموز تنفيذ مخطط ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، تشمل القدس ومناطق الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والكتل الاستيطانية ومناطق الاستيطان بما في ذلك المستوطنات والبؤر الاستيطانية المعزولة، فإننا في القوى الوطنية والإسلامية ندعو الى استراتيجية وطنية جديدة تقوم على ما يلي:
1 – إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي وقعتها منظمة التحرير مع الاحتلال وعلى رأسها اتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي وسحب الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني فوراً وبلا رجعة، وذلك عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي.
2 – إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأميركية الحالية.
3 – البدء بتطبيق قرارات المجلس الوطني وقرارات المجالس المركزية بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وفك الارتباط بالاقتصاد الصهيوني وفرض المقاطعة على منتجات المستوطنات والمنتجات الصهيونية، ودعم حركة مقاطعة «إسرائيل» وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ودعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات تنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
4 – سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني ووقف التنسيق الأمني وتحرير سجل الأراضي والسكان من سيطرة الاحتلال والإدارة المدنية ومد الولاية القانونية للمحاكم الفلسطينيّة على جميع المقيمين في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال.
5 – إن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة حقوق يقرها القانون الدولي والقرارات الأممية المنصفة لشعبنا، وعليه نؤكد التمسك بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى وطنهم.
6 – مواصلة انضمام دولة فلسطين الى المنظمات والوكالات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها منظمة الملكية الفكرية.
7 – ملاحقة المسؤولين الصهاينة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا، بما فيها جرائم الاستيطان الاستعماري والضم والعدوان على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية.
8 – العمل على تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية.
9 – دعم نضال الأسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية الإسرائيلية والمحاولات الأميركية لتجريم نضالهم ووسمه بالإرهاب، والمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى القدامى وكبار السن والنساء والأطفال والمرضى والمعتقلين الإداريين في ظل انتشار كوفيد-19 عملاً بنداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة.
10 – التأكيد على حق شعبنا في مواصلة مقاومته للاحتلال بكل الوسائل المشروعة حتى تحرير أرضه، والعمل على تصعيد مقاومته الشعبية بما في ذلك العصيان الوطني والمقاومة الشاملة حتى تحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس واستنهاض طاقاته كلها في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات عبر قيادة وطنية موحّدة تدير كل أشكال النضال مع الاحتلال.
11 – إن هذه الاستراتيجية تتطلب حواراً وطنياً شاملاً من خلال لقاء قيادي مقرّر على مستوى الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لأجل العمل على انهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتبني هذه الاستراتيجية ووضع الآليات لتطبيقها.
واخيراً نحيي كل المواقف الدولية الرافضة للصفقة ولقرار الضم وعلى رأسها روسيا والصين ودول الاتحاد الاوروبي ودولة جنوب أفريقيا وهي مطالبة باتخاذ خطوات عملية لوقف كل إجراءاتها المتناقضة مع الحقوق الثابتة لشعبنا.
