لجنة الأشغال تبحث في ملف المازوت.. و«الطاقة» تتجه لإصدار تسعيرة أكثر من مرّة في الأسبوع
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة طارئة برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم،
وحضر الجلسة وزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر، ممثل مصرف لبنان نعمان ندور، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط (ممثل شركتي يونيتر منلز وجيفكو) المهندس جورج فياض، ممثل «شركة مديرانيان اويل» (مدكو) مارون شماس، ممثلة شركة «يونيتيد بتروليوم كومباني» جوسلين طايع، ممثل شركتي المجموعة المتحدة للصناعة والتجارة (كوجيكو) وشركة منتجات الهيدروكاربون (هيبكو) أديب البساتنة وممثلون عن: الشركة العربية للنفط وليد الحجي، شركة «وردية هولدينغ» خالد قرطباوي، شركتي «صيداكو وغاز الشرق» قيصر رزق الله، شركة «توتال» لبنان دانيال الفاريز وجان كلود خوري، ممثلتا شركة «عيسى للبترول» آية عيسى وميليسا سعيد وممثل شركتي «كورال» و«ليكويغاز» اوسكار يمين.
بعد الجلسة قال نجم: تعهّد الوزير غجر بوضع تسعيرة متحركة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع حتى لا يبقى سبب للشركات. وهذه التسعيرة ستكون صعوداً ونزولاً وهذه اذا وجدت الحكومة حلا للاقتصاد تصبح عندئذ نزولاً، كما وعد ممثل مصرف لبنان المراجعة لإمكانية ضمان سعر الصرف بتاريخ بيان الادخال الجمركي لحمولة الباخرة في الخزانات داخل الأراضي اللبنانية ووافقت الشركات على ذلك. ثانيا التواصل مع المصارف لتسعير آلية الاستيراد وكان هناك شرط على المصارف وضعه مصرف لبنان من أجل التوقيع على تعهد بشأن الاعتمادات وتم رفع هذا الشرط».
وقال غجر من جهته: «كما العادة كانت جلسة منتجة وجرى حل العديد من المشاكل التي سببها الأوضاع التي نحن فيها، أما بالنسبة للشركات سنحاول إصدار تسعيرة للمازوت والبنزين أكثر من مرة في الأسبوع مرتين أو ثلاثاً وهذه تساعدهم في مسألة ان هناك تقلبات سريعة في سعر الدولار وبدل أن نضع سعر للدولار مرة في الاسبوع الذي هو يوم الأربعاء يصبح هناك تغيير في السعر صعوداً او نزولاً مرتين او ثلاثاً. وبالتالي يخفف الخسائر والربح في حال هبط سعر الدولار وهذا يساعد ويكون اضمن للمواطن وللشركات».
وأضاف: «أما بالنسبة للكميات، فإن كميات المازوت تقل في السوق وهي لا تتوفر بكميات كافية ليس لاننا لا نستورد وكذلك الشركات. والسبب ان هناك طلباً زائداً على المازوت، قسم منه بسبب التخزين لأن الناس خائفة من ارتفاع الأسعار وقسم آخر بسبب الطلب على المازوت من جانب اصحاب المولدات الخاصة بسبب انقطاع الكهرباء وهذا هو السبب الجوهري ويضاف إليه موضوع التهريب الذي تعمل القوى الأمنية والجيش عليه وهذا سببه اقتصادي بحت، فعندما يكون سعر الصفيحة 14 ألف ليرة والسعر في سورية 20 أو 30 الف ليرة اي شخص لو وضع غالون في سيارته وباعه هناك يحقق ربحاً».
وتابع: «اذاً هذا الموضوع لو لم يكن كذلك لا أحد يهرب او يصبح التهريب معاكساً، اذا كان عندنا أغلى من سورية وفي فترة من الفترات حصل ذلك. وهذا يحصل في كل الدول اذا تحتاج الى ضبط حدود والموضوع أمني بحت وتجاري حتى لو لم يكن مسموحاً به».
واردف: «أما بالنسبة الى موضوع الكهرباء. طبعاً الجميع يشعر ان الكهرباء غير متوفرة الا في حدود ساعتين او ثلاث حتى في مدينة بيروت التي كانت تنعم بـ 22 ساعة، لم نتمكن من إعطاء الكهرباء فيها اكثر من اربع ساعات او ست، حسب الوقت نهاراً ام ليلاً والسبب هو عدم توفر مادة الفيول اكان «فيول ثقيل» او «ديزيل اويل» لأنه كانت هناك مشكلة مع الشركات الموردة لهذه المواد الى لبنان، وذلك بسبب البواخر التي كانت قادمة ولم تكن مطابقة للمواصفات وجرى حجزها وأصبح الموضوع عند القضاء وما زال، ولكن الموضوع مع الشركة جرى حله واصبح بالإمكان طلب هذه المواد بشكل منتظم حتى أواخر العام الى حين انتهاء العقد 31 – 12 – 2020 ويمكن القول انه اصبح مضموناً وما خسرناه وكما تعلمون هذه المواد غير موجودة على الرف واقله سوف اعطي الشركة موعد الطلبات لفترة ثلاثة أشهر قادمة وبما أننا قد تمنعنا او هم تمنعوا حتى يوردوا هذه المواد لنا، حيث كانت هناك باخرتان محتجزتان في لبنان والذي طلبناه من اسبوعين او ثلاثة قالوا لنا ان الباخرة تصل مطلع الأسبوع القادم أي الاولى أول الاسبوع والثانية في نصفه والثالثة في الأسبوع الذي بعده. اذاً ستبقى الكهرباء كما هي واعتقد ان هذا هو الأدنى ريثما تمكنا من استقدام البواخر بالسرعة المطلوبة».
واوضح رداً على سؤال انه «مع وصول أول باخرة تتحسن أوضاع الكهرباء صعوداً، فمع مطلع الاسبوع القادم تصل أول باخرة فيول، بعدها بأربعة ايام باخرة أخرى، ثم باخرة «الديزيل اويل» التي هي الأكبر والتي تشغل دير عمار والزهراني، فكلما وصلت باخرة تتحسن التغذية وتبقى على هذه الحال حتى اواخر العام وسيبقى التقنين قائماً حتى اول الأسبوع».
