هل للقضاء موقف من كلام مدير عام وزارة المال المستقيل؟
} عمر عبد القادر غندور*
في لبنان مثل عامي يقول: «كلما عالجتها أراها تفتقت». بالأمس قدّم المدير العام لوزارة المالية استقالته معلناً يأسه من تحقيق ايّ تقدم في الملفات المالية الشائكة!
ولم يسبق للمدير المستقيل ألان بيفاني أن كان واحداً من متصدّري وسائل الإعلام في سنواته العشرين في وزارة المال التي تعاقب عليها وزراء كثيرون آخرهم الوزير غازي وزنة.
المهمّ انّ المدير المستقيل خرج عن صمته وقال في بيان الاستقالة في خلال مؤتمر صحافي «ارفض أن أكون شريكاً او شاهداً على ما يجري، ولا أرغب في خوض مواجهات هنا وهناك».
وفي ضوء ما هو شائع انّ الأرقام المالية للخسائر أصابت قطاع المصارف والبنك المركزي وما أعلنته لجنة المال النيابية ليست واحدة، ما يعني ضخامة الخلل في وزارة المالية والمصرف المركزي، فوجد المدير المستقيل نفسه أعجز من أن يواجه هذا الخلل فخرج من المعمعة حتى لا يكون شريكاً أو شاهداً، كما قال! وهذا لا يعفيه من المسؤولية طوال عشرين عاماً من تواجده في أهم وأعلى سلطة في وزارة المال.
نفهم من تصريحه في مؤتمره الصحافي انه قدّم العديد من الملفات الى الهيئات الرقابية والقضائية المعنية وأبرزها تلك المتعلقة بالإصلاح الضريبي وإعادة تكوين حسابات الدولة المالية المفقودة منذ العام 1993 الى العام 2017، وهو لا يريد ان يكون شريكاً في الانهيار ويتحمّل المسؤولية! وقال انه طالب بتحديد المسؤوليات وبضرورة تحييد ودائع اللبنانيين وعدم استعمالها والمسّ بها وقدّم خطة طالت للمرة الأولى منظومة مصالح مالية وسياسية لم يتجرّأ أحد من قبل التعرّض لها، إلا أنّ هذه الجهود فشلت في تفادي الخيارات الأسوأ بسبب تكاتف قوى الظلمة والظلم التي عملت على إجهاض ما قمنا به، وانّ هذه المنظومة ماضية في إظهار أبشع ما لديها! وحذر اللبنانيين من مرحلة جديدة قادمة للاستيلاء على ودائعهم بالمواربة ما سيؤدّي الى سحق الطبقات غير الميسورة مع غياب ايّ برنامج إصلاحي والمضيّ في تأجيل الحلول الناجعة.
نرى انّ العناوين التي أوردها المدير المستقيل كنا نعيش تداعياتها وانْ لم نكن نعرف تفاصيلها، وهي لا شك صحيحة، ولا تعفيه من المسؤولية لعدم فضحها امام الرأي العام في حينه، وكان ينبغي ان يستقيل قبل ذلك بينما نحن اليوم في عين الانهيار، وحبّذا لو يكون للقضاء رأي وموقف من كلّ هذه التفاصيل.
*رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي
