«الإعلام والاتصالات»: آلية لتنظيم المواقع الإلكترونية ولجنة لإنصاف المتعاقدين في الإدارات
اجتمعت أمس، لجنة الإعلام والاتصالات، برئاسة رئيسها النائب الدكتور حسين الحاج حسن بحضور وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد.
وبعد الاجتماع أشار الحاج حسن إلى أن «عدداً من النواب طلبوا إنصاف المتعاقدين في الإدارات الرسمية، لذلك تم تشكيل لجنة لهذا الموضوع بالتالي هذا الاقتراح لم يسقط والوزيرة عبد الصمد بعثت بكتاب إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي حوله، ونحن درسناه وأقريناه كما عدلته اللجنة المشتركة عام 2015».
ولفت إلى أن «الخطة الاستراتيجية لوزارة الإعلام التي قدمتها عبد الصمد للجنة، طموحة، وتحول وزارة الإعلام إلى دور جديد يتوافق مع التطورات التكنولوجية والإعلامية العالمية لتصبح أكثر في منحى التواصل، مع وجود هيئة ناظمة للإعلام ترعى كل جوانب الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والالكتروني، مع مساحة أوسع من الحرية».
ولفت إلى أن «هناك اقتراح قانون للإعلام أقر في الدورة النيابية السابقة واليوم هذا القانون في لجنة الإدارة والعدل. اليوم تواصلت مع رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، وطلبت منه الإسراع ببت هذا القانون لتشكيل لجنة فرعية ودراسته». وأعلن أنه طرح «إقرار آلية لتنظيم المواقع الالكترونية التي يبلغ عددها 160 موقعاً، والتي ليس لها أي قانون ينظمها. المواقع تعمل في لبنان بدون تنظيم إلا باجتهاد حصل قبل سنوات في المجلس الوطني للإعلام الذي نص على اعطائها علماً وخبراً».
وقال «سنحدد الأسس التي يقوم على أساسها الموقع بإدخال موظفيه إلى الضمان مثلاً، أو تلك التي تتيح له اصدار بطاقات صحافة لهم»، موضحاً أنه «سنحضر قانون مع الوزيرة عبد الصمد وسننظم بشكل مرحلي المواقع الالكترونية بالحد الأدنى من موجبات النتنظيم، والحد الأقصى من الحرية المسؤولة خصوصاً في ظل الظروف التي نعيشها».
بدورها قالت عبد الصمد «كانت جلسة مثمرة برئاسة الدكتور حسين الحاج حسن، وبدأنا فيها ببشرى لمتعاقدي وزارة الاعلام، اذ ستتحقق العدالة وإحقاق الحق والمساواة، على أمل أن هذا الانصاف ينسحب على كل متعاقدي الدولة اللبنانية، لكن هذه خطوة أولية، وأكيد من المفترض أن تواكبها خطوات أخرى».
أضافت «بالنسبة لخطة وزارة الاعلام، نحن اقترحنا خطة او استراتيجية عامة للإعلام العام انطلاقاً من التغير بالدور الإعلامي العام الذي استجد، وهو إعلام لم يعد اعلاماً رأسياً موجهاً، لم يعد اعلام تواصل من جهة واحدة، حكومة أو موقفاً حكومياً للجمهور، هو نوع من التواصل المتبادل. فنحن لدينا اقتراح عرضناه على لجنة الإعلام والاتصالات، وانا أمنت النسخة منذ اسبوعين، لكن علمت انها لم توزع بعد. النسخة اليوم وزعت وبعد اسبوعين من المفترض ان نناقشها، وهي مبنية على أسس أن هناك 3 ركائز أساسية للاعلام العام، لم يعد هناك شكل وزارة الإعلام، لأنه صار لدينا نوع من الدور الجديد، وهو دور التواصل ودور إدارة الأزمات ودور توحيد الخطاب الرسمي في الأزمات وبمواقف الحكومة وأجندتها، فهذا الدور يتطلب الغاء الوزارة بشكلها الحالي وخلق شكل جديد هو وزارة دولة لشؤون التواصل».
أضافت «وأيضاً لم يعد لدينا تلفزيون مستقل ووكالة مستقلة ومديرية دراسات وإذاعة مستقلة، اقترحنا نوعاً من مؤسسة إعلام عام «ليبان ميديا» وتشمل كل هذه المنصات وتكون على شكل منصة موحدة للإعلام».
وأردفت «بالنسبة لتعديل قانون الإعلام، نحن في طور إبداء الرأي به ووضع اقتراحاتنا عليه. الدكتور الحاج حسن طرح فكرة جيدة بموضوع فصل الإعلام الالكتروني عن سائر القانون لنسرع، لأن الإعلام الالكتروني غير منظّم، في حين أن مشروع القانون الذي بين ايدينا او اقتراح القانون قد يأخذ وقتاً طويلاً، فكان التوجه أن نخلق مشروعاً او اقتراح قانون يرعى هذا الإعلام».
