قمة بوتين أردوغان روحانيّ تؤكد وحدة سورية وسيادتها ورفض كل أشكال الحكم الذاتيّ / الشأن المعيشيّ يطغى على خطط الإصلاح والملفات السياسيّة.. وتصاعد حركة الشارع / التفاوض مع صندوق النقد شبه معلَّق… وتقرير اللجنة النيابيّة يُربك الحكومة وأرقامَها /
كتب المحرِّر السياسيّ
أكدت مصادر متابعة لنتائج القمة الرئاسية الثلاثية لرعاة مسار أستانة الخاص بسورية، والتي شارك فيها عبر الفيديو الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب أردوغان والإيراني الشيخ حسن روحاني، أن ثلاثة نتائج حسمتها القمة، الأولى التأكيد على تحريك المسارين السياسي والعسكري بالتوازي، فيما يخصّ منطقة إدلب، بصورة تنهي الوضع القائم ضمن خطة زمنية سيضعها وزراء الخارجية والدفاع في كل من روسيا وتركيا، يرافقها مسعى روسي لعقد اجتماع سوري تركي دبلوماسي أمني، تحت عنوان إحياء اتفاق أضنة كإطار للعلاقات الثنائيّة عبر الحدود، والثانية إدانة العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سورية والالتزام بزيادة مستوى الدعم المالي والاقتصادي للدولة السوريةـ خصوصاً من الجانبين الروسي والإيراني، والثالثة رفض سطو الجماعات الكردية المسلحة بدعم أميركي على الثروات النفطية السورية ومن خلالها رفض كل أشكال الحكم الذاتي. وقالت المصادر إن تزامناً في حلول لمنطقتي إدلب وشرق الفرات قد يكون هو المخرج الذي يضمن تعاوناً تركياً في تسهيل إنهاء الوضع في إدلب، خصوصاً أن تركيا بدت غير متمسكة بالبقاء بمقدار رغبتها بإنهاء الوضع في مناطق سيطرة الجماعات الكردية المسلحة، بما يوحي أن عمليات نقل المسلحين السوريين التابعين لها إلى ليبيا تحتل الأولوية على حساب البقاء في سورية، الذي تريد توظيفه في سياق السعي للتخلص من مخاطر نشوء كانتون كردي على حدودها.
في لبنان تقدّم الشأن المعيشي إلى الواجهة، ليس بتأثير تفاقم الأوضاع فقط، أو المخاطر التي تنذر بها وحسب، بل لأن الجمود يحكم المسارات الموازية، التي كانت موضع رهان في السابق، فوفقاً لمصادر مالية متابعة للخطة الحكومية، فإن الخطة فقدت الكثير من زخمها بعد التباينات في الأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، وتحول هذا التناقض إلى أزمة مع خروج تقرير لجنة المال والموازنة النيابية بأرقام في منتصف الطريق بين الحكومة والمصارف، بصورة تعني ضمناً إسقاط أرقام الحكومة، وقالت المصادر إن الحكومة تواجه بالتوازي تجميد التفاوض عملياً مع صندوق النقد الدولي، الذي يتذرّع وفده المفاوض بالتباينات كسبب للعجز عن المضي قدماً، كما يتذرع بتفكك الوفد المفاوض مع استقالة المستشار هنري شاوول ومن بعده مدير عام المالية ألان بيفاني، كتعبير عن مشهد مرتبك في الوضع الحكومي في المفاوضات، بصورة جعلت مفاوضي الصندوق يتحدثون بلغة فوقية عنوانها «رتبوا أموركم وبعدها تعالوا لنكمل التفاوض».
على الصعيد المعيشيّ رغم السلة الاستهلاكية التي يتم تمويلها على سعرين للدولار، هما 1500 ليرة للمشتقات النفطية والخبز والدواء، و3800 ليرة للمواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، فإن التجار يقومون بالتسعير على أساس سعر الدولار في السوق السوداء الذي بلغ الـ 9000 ليرة أمس، مع خلو الكثير من المحال التجارية من البضائع وقيام أصحابها بتقنين بيعها للمواطنين، بحيث لا يستطيع المواطن شراء أكثر من كميّة محددة من كل صنف، تختلف من تاجر لآخر، ويطال ذلك السلع الأساسية وغيرها، من الرز والسكر والبن وحليب الأطفال وصولا للتبغ الأجنبي والمحلي، الذي بات يباع بكوتا لا تزيد عن أربع علب للمشتري الواحد، بينما طغت زيادة سعر الخبز التي مضى بتنفيذها وزير الاقتصاد رغم ما أشيع عن طلب تجميدها من قبل رئيس الحكومة، ما طرح تساؤلات حول أداء الوزير الذي دعا الناس من قبل للامتناع عن شراء البيض لفرض تخفيض الأسعار بدلاً من القيام بواجبه كوزير بفرض الالتزام بالأسعار الرسمية، وتجلّى التصاعد في الغضب الشعبي، تحت تأثير غلاء الرغيف وانفلات سعر الصرف، وأزمات فقدان المواد من الأسواق، بتجمّعات احتجاجيّة متفرقة في العديد من المناطق، وبقطع طرقات بعضها تقليديّ ومنظم، وبعضها الآخر دخل حديثا على الخريطة ويشكل تعبيراً عفوياً عن الغضب الذي زاد مفاعيله الوضع الذي يزداد سوءاً لتزويد المناطق بالكهرباء في ظل أزمة فيول، قال وزير الطاقة إنها في طريق الحل.
وفيما تتصاعد الاحتجاجات الشعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المواد الغذائية الأساسية والتقنين الظالم في الكهرباء والمحروقات وغيرها من الأزمات الخانقة، جاء قرار وزير الاقتصاد راوول نعمة برفع سعر ربط الخبز الى 2000 ليرة ليزيد الطين بلة ويرفع من سخط وغضب المواطنين الذين نزلوا الى الشوارع وقطعوا الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية ما أدى الى زحمة سير خانقة واشكالات بين المواطنين من المحتجين والمارة، فاختلط حابل المحتجين الحقيقيين مع نابل طابور المستغلين، ولم يعد بالإمكان التمييز بينهم ما يجعل الشارع مفتوحاً على الاحتمالات كافة لا سيما استغلال جهات خارجية للغضب الشعبي لإحداث توترات وفتن طائفية ومذهبية.
وبرز تحذير وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أمس، من أنّ «الوضع في لبنان أصبح مزعجاً»، وأكد أن «تفاقم الوضع الاجتماعي ينذر بالعنف». وقال لو دريان: «على الحكومة اللبنانية تنفيذ إصلاحات حتى يتسنى للمجتمع الدولي مد يد المساعدة».
وحذرت مصادر مطلعة من اتجاه الوضع في الشارع الى مزيد من التأزم مع ارتفع أسعار المواد الغذائية والخبز وتقنين المحروقات، مشيرة لـ«البناء» الى أن «السياسة الأميركية مستمرة في سياساتها التدميرية للبنان لخنقه الى الحد الأقصى في موازاة ضخ طروحات تفاوضية بملفي النفط وفلسطين»، مضيفة أن «سياسة العقوبات الاميركية بلغت ذروتها لاخضاع لبنان، فهي تستخدم كل أنواع الضغوط المالية والاقتصادية والسياسية والاعلامية لتجويع الشعب ليخرج الى الشارع ثم تعمل على استغلال مطالبه في المفاوضات»، محذرة من «مخطط أميركي لتكرار مشهد 17 تشرين الماضي»، وتساءلت المصادر: ماذا تنظر الحكومة؟ هل يمكن المراهنة على صندوق النقد الدولي بعد موقف رئيسته الأخير الذي نعى المفاوضات؟ ولماذا لم تضع الحكومة خيارات بديلة كالتوجه شرقاً لا سيما العروض الصينية والايرانية وتعمل على تنفيذها سريعاً قبل حدوث الانهيار الأخير؟
وقد أفادت معلومات «البناء» أن «بواخر وسفن ايرانية تستعد للانطلاق الى لبنان محملة بالمواد الغذائية والمحروقات وغيرها، على أن تصل الى لبنان خلال أسبوعين وذلك في اطار الدعم الايراني للبنان لكسر الحصار المفروض عليه من قبل الاميركيين»، مشيرة الى «اتصالات لتلقف هذه المساعدات على المستوى الرسمي».
وأشارت مصادر «البناء» الى أن «المفاوضات مع صندوق النقد وصلت الى طريق مسدود لا سيما بعد استقالة مدير عام المالية ألان بيفاني والخلافات الحادة بين الحكومة من جهة ومصرف لبنان وقطاع المصارف من جهة ثانية بدعم من لجنة المال التي أنهت تقريرها وسلمته الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ما ينذر بتوقف المفاوضات، مستبعدة أن يقرر الصندوق مساعدة لبنان في ظل هذا الخلاف والانقسام حول الأرقام والتخبط الرسمي وعدم إنجاز الإصلاحات اللازمة حتى الآن».
وأعاد صندوق النقد مطالبة الحكومة في جلسته السادسة عشرة مع الوفد اللبناني المفاوض أمس، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة في اسرع وقت ممكن. ووفق المعلومات فإنّ الجلسة شهدت امتعاضًا من قبل رئيس وفد الصندوق المفاوض مع لبنان الذي أبلغ الوفد اللبناني انه وبعد 6 اسابيع من التفاوض، لم نحرز أي تقدم ولم نتمكن من الانتقال الى المرحلة الثانية. واضاف: «ما فيكن تكفوا هيك»، لا جدية في تنفيذ الخطة المالية، ولا جدية في الاصلاحات، ومن دون جدية لا معنى للمفاوضات».
وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى «أن تقرير لجنة المال بات بعهدة الرئيس بري وسيحتفظ به ولن يتم اعلانه او مناقشته في الهيئة العامة بانتظار أن تسلمه اللجنة للحكومة لكي تجري الأخيرة مقارنة بين التقريرين وتقرر كيفية التعامل معه، فإما أن تأخذ بتقرير لجنة المال وإما تضيف تعديلات على خطتها أو تقريرها».
واذا لم يقبل وزير المال غازي وزني استقالة مدير عام وزارة المالية التي بقيت معلقة على قرار الحكومة النهائي التي أرجأته الى جلسة لاحقة، كشف وزني انه حاول على مدى ساعة إقناع بيفاني بالتراجع عن استقالته يوم تقدم بها، وقال: «لا خلاف سياسياً ولا تباين في وجهات النظر المالية، وهو صديق وأكنّ له كل الاحترام، علما ان استقالته ستؤثر في عامل الثقة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي».
وإذ فشلت الجهود الحكومية في اقناع وزير الاقتصاد بالتراجع عن قرار، لم تعلن الحكومة موقفاً رسمياً أزاء قرار رفع سعر ربطة الخبز، كما لم تنطق القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي ببنت شفا، ما يدعو للتساؤل عن وجود اتفاق ضمني على رفع سعر ربطة الخبز! باستثناء تصريح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم على مواقع التواصل بقوله: «لم يكن ينقص اللبنانيين إلا الوصول الى رغيف الخبز بقرار ارتجالي لوزير الاقتصاد برفع سعر الربطة الى 2000 ليرة… كيف لا اذا كان بعض المعنيين بقضايا الناس يعيشون في عالم آخر بعيداً عن واقع الفقر والجوع الذي يعيشه اللبنانيون، فأي سياسة هذه التي يحكمها الارتجال والفوقية من بعض هذه الحكومة. فالناس هم الاساس ماذا انتم فاعلون بقراراتكم الخنفشارية وهل هي بداية الارتجال».
ووصفت كتلة التنمية والتحرير المرحلة الحالية بالأخطر في تاريخ لبنان، ودعت في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس بري في عين التينة، الحكومة فوراً الى «إعادة النظر بكافة الاجراءات التي اتخذتها لمقاربة هذه العناوين، لا سيما تلك المتعلقة بحماية العملة الوطنية وهي إجراءات أثبتت فشلها لا بل فاقمت الازمة وجعلت اللبنانيين رهائن للاسواق السوداء ولتجار الازمات». واعتبر أن «الحكومة معنية بوضع الخطط الاصلاحية وتشخيص مسببات الازمة هي ايضا معنية كما كل القوى السياسية والكتل البرلمانية بتحمل المسؤولية كاملة لجهة اتخاذ الإجراءات السريعة والفورية لإنقاذ لبنان والحؤول دون الانزلاق نحو هاوية الانهيار الشامل». كما دعت الحكومة الى تبني دعوة الرئيس نبيه بري بإعلان حالة طوارئ مالية واقتصادية لمجابهة التداعيات الكارثية التي تحدق بلبنان».
وجددت الكتلة موقفها المبدئي الرافض لأي تنازل او مقايضة على اي من حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه ومياهه وثرواته في البر والبحر واحتفاظه بحقه في الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة.
ونقل زوار الرئيس بري لـ«البناء» ابلاغه من التقاهم رفضه «خيار استقالة الحكومة في الوقت الراهن لتعذر وجود البديل لا سيما أن المرحلة تقتضي وجود حكومة تدير الازمة وتملأ الفراغ الحكومي والسياسي بالحد الأدنى وتعمل على معالجة الأزمات بما تسمح الإمكانات والظروف»، كما دعا الجميع لـ«التضامن والتكاتف وتعزيز الوحدة الوطنية لدفع محاولات العبث بالسلم الاهلي والاستقرار الامني وردع المخططات العدوانية الاسرائيلية الجديدة المتمثلة بالتحضير للقرصنة على ثروتنا النفطية والغازية على الحدود مع فلسطين المحتلة».
في المقابل أشارت مصادر حكومية لـ«البناء» الى أن «الاستقالة ليست واردة عند الرئيس حسان دياب مهما حاول البعض ممارسة الضغوط وكال الاتهامات وزوّر الحقائق ورمى مسؤولية سنوات من الفساد والسياسات الخاطئة على رأس الحكومة»، مضيفة أن «الحكومة لم ولن تتنصّل من مسؤولياتها ولذلك ستبقى في ميدان المواجهة ضد الأزمات الحياتية انطلاقاً من واجبها الوطني».
وفيما يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في السرايا الحكومية، برز تصريح نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر في لقاء مع إعلاميين، أن «المجتمع الدولي أقفل أبوابه أمام هذه الحكومة وأعتقد أنّ القرار سياسيّ ويقولون إنهم سيدعمون لبنان بعد الإصلاحات ونحن سننفذ الاصلاحات ولنرَ إذا كانوا سيلتزمون». وأضافت عكر: «على الرغم من كل الكلام عن استقالات، الحكومة مستمرة بالعمل والانتاج ولا خلافات داخلها وعندما اصبح في مرحلة لا استطيع فيها العمل سأستقيل». ورداً على سؤال حول العرقلة التي تتعرض لها الحكومة، قالت «الجميع يطالبنا بالإصلاحات ولكن الموضوع سياسي اكثر من اي شيء آخر، دورنا جميعا في لبنان السير بخطين متوازيين العمل على الخطة المالية بموازاة تنفيذ الإصلاحات. ولا كلام غير ذلك».
وبعد الاشتباك الدبلوماسي بين لبنان والولايات المتحدة الذي انتهى بتسوية لا غالب ولا مغلوب، قضت باستدعاء السفيرة الاميركية دوروثي شيا الى وزارة الخارجية مقابل استدعاء القاضي محمد مازح الى مجلس القضاء الأعلى واعلان استقالته، برزت أمس زيارة شيا الى السفير السعودي وليد بخاري. حيث تمّ خلال اللقاء البحث في المستجدات السياسية إضافة الى قضايا ذات اهتمام مشترك. وتوقفت مصادر مراقبة عند هذا اللقاء الذي أعقب حراكاً وتصاريح تصعيدية للسفيرة الاميركية ضد حزب الله وحركة دبلوماسية لافتة للسفير السعودي! ما يدعو للتساؤل عما يحضر للساحة الداخلية من مخططات وأحداث مقبلة! وتزامن هذا التصعيد مع الحراك في الشارع وقطع الطرقات.
ولليوم الثاني على التوالي، استمرّ مسلسل قطع الطرقات وإحراق الإطارات وحاويات النفايات، في عدد من مناطق العاصمة بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، احتجاجاً على الاوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار. وعمد عدد من المحتجين الى قطع مسلكي اوتوستراد طرابلس عكار في محلة باب التبانة بالإطارات والعوائق، مما دفع بعض المواطنين الذين يسلكون الاوتوستراد الى الاعتراض، وما لبث ان تطور الامر الى اشتباك بالايدي، ثم اطلاق نار في الهواء، وقد تدخلت عناصر الجيش اللبناني وأعادت فتح الأوتوستراد فيما فر مطلق النار الى جهة مجهولة.
وبرزت سلسلة تصريحات لرئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية في حوار على قناة الميادين، مشيراً الى أن «الأزمة التي نشهدها اليوم في لبنان هي نتاج سنوات طويلة من النظام الريعي وتراكمات للسياسات الاقتصادية المنتهجة منذ عقود وخاصة في ظل الحصار المفروض على دول محور الممانعة».
وقال: «نحن مع الدولة المدنية ضمن إطار الوفاق الوطني وأي طرح يخل بهذا الوفاق هو غير مناسب في المرحلة الحالية»، وأضاف: «إذا أردنا إنجاز أي تعديل في الطائف يجب أن يتم ذلك بالتوافق وليس بالتحدي». وأكد فرنجية أن «همّنا الأساسي ألا نصل إلى حرب أهلية فنحن مقبلون على مرحلة خطيرة عنوانها الجوع وعلينا تجاوزها من دون التخلي عن الثوابت»، وتابع: «على المسؤولين التحلي بوعي كبير وبمسؤولية وطنية لتلافي خطر الاقتتال الداخلي». واضاف: «لن أبدّل مواقفي السياسية، فموقفي ثابت مع محور المقاومة ولكنني أرفض أن تملى عليّ تصرفاتي». وشدد فرنجية على أنه يرفض المنافسة السلبية ويؤمن بالإيجابية في التعاطي»، وقال: «علينا أن نستوعب الجميع. فالوقت ليس للانتقام بل للمعالجة». وأعلن أنه «لن يتخلى عن حلفائه حتى لو دفع ثمن ذلك إلى جانبهم»، وأضاف: «يهمني أن يكون رئيس جمهورية لبنان حليفاً لمحور المقاومة والظروف هي التي تقرر اسم الرئيس».
