نقابات السائقين تطالب برفع التعرفة والإعفاء من الميكانيك: لمن ذهبت مساعدة الـ400 ألف
طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض بضرورة إعفاء السائقين العموميين من المعاينة والرسوم الميكانيكية عن العام 2020 شرط أن يكون السائق مسدداً الرسوم عن عام 2019 السابق.
وطرح سؤالاً محقاً من قبض مبلغ الـ 400,000 ل.ل. وبأي وجه حق معظم المالكين وقسم كبير من السائقين لم يستفيدوا منها؟ نريد أن نعرف لمن ذهبت هذه المساعدة وقبضها عن غير وجه حق.
وأعلن خلال مؤتمر صحافي عقده فياض في مقر الاتحاد في الدورة، بمشاركة عدد من النقابيين وأعضاء الاتحاد وممثلي نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت وحشد من السائقين ان «السائقين العموميين تحملوا وزر الحجر المنزلي طيلة الاشهر الماضية وهم يعانون من مصاعب ومشاكل جمة».
وأضاف: «قطاع النقل العمومي يرزح تحت الكثير من المشاكل والمصاعب، وهو يشكل ركيزة أساسية في الدورة الاقتصادية التي باتت اليوم شبه مشلولة نتيجة للسياسات الخاطئة التي اعتمدت منذ سنوات عدة انعكست سلباً على كل المقومات الأساسية لهذا البلد. ومنذ 17 تشرين الأول الماضي، تاريخ بدء الثورة الشعبية، تأثر عمل السائقين العموميين وجاءت جائحة الكورونا لتقضي على قطاع النقل البري برمته حيث تحمل السائقون وزر الحجر المنزلي طيلة الأشهر الماضية». وتابع: «مع بدء عودة الحياة تدريجياً وعلى الرغم من استمرار التعبئة العامة، فإن عمل السائقين لا يزال غير كامل إن لجهة عدد الركاب أو لجهة كلفة النقل التي لا تكفي لتسديد المتوجبات الحياتية والمنزلية للسائقين، من مأكل ومسكن ومدارس وغيرها من الأمور الأساسية. وعلى الرغم من قرار مجلس الوزراء القاضي بمساعدة مالية للسائقين، إلا أن هذه المساعدة لم تصل إلى كل السائقين المسجلين في وزارة الأشغال العامة والنقل مديرية النقل البحري والبري لاعتبارات نجهلها.
وشدّد على أن السائقين العموميين لم يتمّ إنصافهم وهم يعانون من الأوضاع الاقتصادية الراهنة ومن الغلاء المستفحل على أكثر من صعيد، ورأى أنه من الضروري البحث بجدية في معالجة مشاكل القطاع لا سيما في ما يتصل بالتعرفة لان التعرفة المطبقة حالياً 3,000 ل.ل. لا تكفي السائقين خصوصاً في ظل ارتفاع كلفة غيار الزيت والفرامل وصيانة السيارة وثمن قطع الغيار التي تحتسب على أساس الدولار الأميركي الذي ناهز أسعاره التسعة آلاف ليرة لبنانية.
وأشار الى ان اتحاد نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان يرفض رفضاً قاطعاً عمل الأجانب كسائقين على السيارات العمومية والشاحنات والأتوبيسات والميني باص على كافة الأراضي اللبنانية، لكون هناك لبنانيون صرفوا من أعمالهم وهم بحاجة لعمل كسائقين على كل الفئات، مضيفاً نحن كاتحاد نقابات السائقين وعمال النقل لا نقبل بالقرارات الفوقية ولن نقبل بفرض الآراء من دون مناقشة وإبداء رأينا في كل المواضيع المطروحة في قطاع النقل البري تحت مظلة الاتحاد العمالي العام.
وطالب الدولة اللبنانية بضرورة تسديد المتوجب عليها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليتمكن هذا الصندوق من القيام بدوره الاجتماعي بصورة كاملة، وتسهيل شؤون السائقين داخل الصندوق وإنجاز معاملاتهم بسرعة.
