الأسعد: محاولات افتعال عنف داخلي لن تنجح في إنقاذ الفاسدين
رأى الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أنّ الحكومة أصبحت على قاب قوسين او أدنى من الاستقالة، وخاصة أنّ أكثر من نصف أعضائها يحملون الجنسية الأميركية وقرار بقائهم أو استقالتهم بيد أميركا القادرة على الضغط عليهم لتقديم استقالاتهم متى تشاء».
واعتبر «أنّ التحذير الدولي من عنف داخلي ربما يكون سيناريو محتملاً لهروب الطبقة السياسية الحاكمة إلى الأمام في محاولة لإشعال فتنة لن تنجح ولن تنقذ هذه الطبقة تحت ضغط الفقر والجوع والمرض»، مؤكداً «انّ الأمور ذاهبة إلى تصعيد لشعور الطبقة السياسية بانتهاء دورها والتي ستلجأ إذا أتيحت لها الفرصة إلى سلاح الطائفية والمذهبية، ولكنه سيسقط حتماً عند حدود الانهيارات الاقتصادية والمالية والمعيشية وإفقار الشعب وتجويعه وحرمانه من كلّ حقوقه».
وقال الأسعد: «إذا كان البعض يراهن على حرب ما، فعلى الجميع ان يعلم لن تكون مع لبنان لوحده بل بين المحاور ولبنان جزء منها، ولكن في الوقت الراهن لا تتعدّى الأمور تبادل الضربات العسكرية المحدودة والردّ عليها». معتبراً «أنّ لبنان لن يحصل على المساعدة إلا للأسف بشروط الصندوق سياسياً وإصلاحات حقيقية منها رفع السرية المصرفية والإثراء غير المشروع والكشف عن الفاسدين ومحاسبتهم واسترجاع ما نهبوه وما هربوه من أموال».
ولفت الى انه «لم تعد تنفع العناوين والشعارات والتهويل»، معتبراً «انّ صندوق النقد ليس جمعية خيرية لإعطاء القروض من دون ثمن سياسي باهظ على لبنان ومنها تطبيق القرارات 1559 و1701 و1780 ونزح سلاح المقاومة والتطبيع مع الكيان الصهيوني وفصل لبنان عن سورية تنفيذا لصفقة القرن وقانون قيصر، متسائلاً: «كيف للبنان ان يفاوض صندوق النقد بأرقام متناقضة ومختلفة وما هو الجواب على اتهام الصندوق لحاكم المصرف المركزي بأنه المسؤول عن رفع سعر صرف الدولار؟»
ودعا الأسعد و»قبل فوات الأوان للانفتاح الفوري على الدول التي تعرض مساعدة لبنان من دون قيد او شرط كإيران وسورية والفريق الرافض لهذا التوجه هو حر في قراره ولكن ليس من حقه حرمان البلد والشعب من أيّ مساعدة أو دعم واللعب بكرامة المواطن ولقمة عيشه غير مسموح».
