«الوفاء للمقاومة»: لوقفة وطنية تمنع العدو من سرقة مواردنا في البحر
أكّدت كتلة الوفاء للمقاومة انحيازها إلى أرقام المودعين وحساباتهم في النقاش الدائر حول أرقام الخسائر في المال العام للدولة اللبنانية، رافضةً الإقتطاع منها ومشدّدةً على وجوب حمايتها وضمانها.
ولفتت الكتلة عقب اجتماعها الدوري أمس، برئاسة النائب محمد رعد، إلى أنها لا تعفي الدولة اللبنانية والمصرف المركزي والمصارف من مسؤولية حماية أموال المودعين وتأمين سبل استردادها.
وندّ بالتصريحات الأميركية التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين، وطاولت الشأن اللبناني، «وسعت لتحريض اللبنانيين ضد بعضهم بعضاً والتدخل في أوضاعهم الداخلية، وتهديد شخصيات وفئات منهم لعدم توافقهم مع سياسات الإدارة الأميركية وروح الكراهية والعنصرية التي تبثها وتمارسها في العالم».
واستنكرت «صمت الذين خذلوا القضاء اللبناني واستقلاليته، وداهنوا للسفيرة الأميركية، وتنكروا لحق قاض لبناني في إصدار حكم يمنع بعض مخاطر تصرفاتها وممارستها الخارجة عن القوانين والاتفاقيات التي تنظم عمل الدبلوماسيين في بلدان العالم».
ودانت الكتلة «قرار العدو الصهيوني البدء بالتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة التماس مع مياهنا البحرية الجنوبية، والتي يرفع العمل فيها منسوب الحذر والتوتر الدائمين». ورأت في التوقيت «رسالة مشبوهة سياسياً وأمنياً تستدعي من لبنان وقفةً وطنية جريئة تمنع العدو من سرقة مواردنا في البحر، كما تحول دون تهديده لسيادتنا الوطنية».
وجددت الكتلة دعوتها الحكومة اللبنانية «إلى أولوية التصدي للغلاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط سعر الصرف والكفّ عن التردد إزاء فتح مسارات تعاون استراتيجية جديدة مع قوى ودول تمد يد التعاون والصداقة مع لبنان، وتحترم القانون الدولي، إلا أنها لا تنصاع لإرادة أي قوة أحادية في العالم».
وأكدت الكتلة تعاونها الإيجابي مع الحكومة، وكل القوى التي تحرص على السلم الأهلي، والإستقرار الداخلي والسيادة الوطنية للبلاد.
