مجلس الوزراء استمع إلى تبريرات سلامة لعدم فعالية إجراءات لجم الدولار دياب: جهات خارجية تُحاصر اللبنانيين ولدينا خيارات عديدة نجار: الصين منفتحة للتعاون في مشاريع الكهرباء وسكة الحديد والأنفاق
عقد مجلس الوزراء جلسته أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وناقش الأوضاع العامة في البلاد، خصوصا الأوضاع المالية. وشارك في بداية الجلسة كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، حيث جرى البحث في واقع السوق النقدي واستمرار السوق السوداء.
والقى دياب، كلمة قال فيها «بكل أسف، هناك جهات في الداخل لا تهتم لمستقبل البلد، ولا يهمها إلا دفتر حسابات المصالح الشخصية المغلفة بحسابات سياسية وطائفية. هذه الجهات إما هي أدوات خارجية لإدخال لبنان في صراعات المنطقة وتحويله إلى ورقة تفاوض، أو هي تستدرج الخارج وتشجعه على الإمساك بالبلد للتفاوض عليه على طاولة المصالح الدولية والإقليمية».
أضاف»اخترنا مواجهة التحديات. وسنكمل بمواجهتها. نعلم جيداً أن هناك قراراً كبيراً بحصار البلد. هم يمنعون أي مساعدة عن لبنان. حصار سياسي ـ مالي لتجويع اللبنانيين، وفي الوقت نفسه، يدعون أنهم يريدون مساعدة الشعب اللبناني. يطالبوننا بالإصلاح، وفي المقابل يمنحون حماية للفساد ويقدمون حصانة للفاسدين ويمنعون حصولنا على ملفات مالية لاستعادة الأموال المنهوبة. يلعبون لعبة رفع سعر الدولار الأميركي، والمضاربة على الليرة اللبنانية، ويحاولون تعطيل إجراءات الحكومة لمعالجة ارتفاع سعر الدولار».
وتابع «لعبة الدولار أصبحت مكشوفة ومفضوحة. يطالبوننا بإجراءات مالية، ويهربون الأموال إلى الخارج ويمنعون التحويلات إلى البلد، ويعطلون فتح الاعتمادات للفيول والمازوت والدواء والطحين، ليقطعوا الكهرباء عن اللبنانيين ويجوعونهم ويتركونهم يموتون من دون أدوية. وفوق ذلك، يتحدثون عن حرصهم على لبنان ومساعدة الشعب اللبناني».
وقال»سكتنا كثيراً عن ممارسات ديبلوماسية فيها خروقات كبيرة للأعراف الدولية، والديبلوماسية، حرصاً على علاقات الأخوة والانتماء والهوية والصداقات، لكن هذا السلوك تجاوز كل مألوف بالعلاقات الأخوية أو الديبلوماسية. والأخطر من ذلك، بعض الممارسات أصبحت فاقعة في التدخل بشؤون لبنان، وحصلت اجتماعات سرية وعلنية، ورسائل بالحبر السري ورسائل بالشيفرة ورسائل بالـ»واتس آب»، ومخططات، وأمر عمليات بقطع الطرقات وافتعال المشاكل».
وسأل «كيف تتعامل الحكومة مع هذه المخططات والمشاريع؟ هل تستسلم؟ هل تعلن فشلها؟ هل تهرب لترتاح من هذا العبء وكفى الله المؤمنين شر القتال؟ هل تترك الساحة فارغة؟ هل تواجه؟ هنا التحدي الأكبر الذي يواجهنا اليوم كحكومة».
وقال «الجواب لن ندلي به اليوم، لكن بالتأكيد سيكون هناك رد واضح وصريح وشفاف وتحديد للمسؤوليات. لن نلجأ إلى أي رد انفعالي. نحن أم الصبي. هذا البلد بلدنا. وهذا الشعب شعبنا. والناس أهلنا وناسنا. نحن حرصاء على علاقات الأخوة والصداقة. لكن بالتأكيد، لدينا خيارات عديدة، وأوراق كثيرة نكتب عليها رسائلنا، وليس بالشيفرة. رسائلنا نكتبها بحبر واضح وبلغة مبسطة وصريحة. لن نقبل أن يكون البلد والشعب اللبناني صندوق بريد داخلي لمصالح ومفاوضات وتصفية حسابات خارجية».
وأكد ان «الحكومة ليست معطلة، ولن يمنعها قطع الطرقات من تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة للبنانيين».
وأعلنت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد إثر الجلسة «أن مجلس الوزراء استمع إلى تبريرات حاكم المركزي بشأن عدم فعالية الإجراءات التي يتخذها المصرف للجم ارتفاع سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء، حيث أشار إلى أن التداول بالسعر الرسمي للدولار على أساس 1515 ليرة يبلغ نحو 70 بالمئة من حجم سوق التدوال بالدولار الأميركي، وأن حجم سوق التداول بمنصة مصرف لبنان مع الصرافين على أساس سعر الصرف المحدد بـ 3900 وأيضاً حجم التغطية للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المدعومة يشكلان ما بين 15 و20 بالمئة من حجم سوق التداول، ما يعني أن حجم التداول في السوق السوداء لا يتجاوز 10 إلى 15 بالمئة فقط وأن مصرف لبنان لا يتدخل فيها.
أما رئيس جمعية المصارف فأشار إلى وجود أجواء سلبية في الإعلام ووسائل التواصل.
وفي موضوع الكهرباء، استمع مجلس الوزراء إلى شرح من وزير الطاقة حول أسباب انقطاع الكهرباء وتأخر وصول بواخر الفيول.
كما بحث المجلس في ارتفاع الأسعار، وتقرر تكليف 51 مراقباً صحياً و43 مراقباً من وزارة السياحة للمساهمة مع مراقبي وزارة الإقتصاد في مراقبة أسعار المواد الغذائية التي سيتم نشرها على موقع وزارة الاقتصاد».
أضافت «بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء إلى مناقشة جدول أعماله واتخذ عدة قرارات، وأبرزها: تمديد إعلان التعبئة العامة لغاية 2/8/2020 ضمنا. الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل تسوية أوضاع المستثمرين العاملين في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت نتيجة تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي سوءاً وتأثيره السلبي على النشاط الاستثماري في المطار. الموافقة على تمديد العمل ولغاية نهاية شهر أيلول، العمل بالقرار رقم 13 تاريخ 12/3/2020 (رفع سرعة وحجم استهلاك زبائن الانترنت التابعين لوزارة الاتصالات/ أوجيرو، على شبكة الانترنت المحلية وبالمرسوم رقم 6254 تاريخ 9/04/2020 (تخفيض على السعات الدولية والمحلية الإضافية المطلوبة من شركات الانترنت وشركات نقل المعلومات».
بدوره، قال وزير الطاقة ريمون غجر «نحن نستقدم الفيول والمحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان من خلال عقود مع شركات عالمية، كشركتي سوناطراك الجزائرية وك.ب.سي. الكويتية، وطبعاً واجهنا إشكالية في الفترة الأخيرة من خلال باخرتين لوجود مشاكل في المواصفات، وحاولت الشركة استردادهم، ولكن القضاء وضع يده على الملف ما اضطرنا إلى حجز هذه الشحنات، حتى أبلغتنا الشركة أنه إذا لم نفرج عن الشحنات لن تمدنا بالفيول، إلى أن حصل توافق مع الشركة، إذ سمح القضاء باسترداد الشحنات، وعندها بدأنا بطلب الفيول الجديد من الشركة والذي يطلب عادة بشكل دوري، أربع مرات في السنة، لأن هذا الفيول غير متوفر في الأسواق، فقط يصدر من منشآت معينة وبأسعار ملائمة للشركة ولنا. فإذا طلبناه اليوم لا يمكن أن يصلنا غداً بل يحتاج إلى فترة زمنية معينة، وما حصل أننا طلبناه عندما عرفنا باسترجاع الشحنات للشركة، وأتانا الجواب من الشركة عن وصول أول باخرة فيول مطلع الأسبوع المقبل، وأخرى في آخره، وثالثة في منتصف شهر تموز، ورابعة في آب».
إلى ذلك، استقبل دياب السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان، على رأس وفد، في حضور وزراء البيئة دميانوس قطار، الصناعة عماد حب الله، الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، الطاقة والمياه ريمون غجر، والسياحة رمزي المشرفية.
وبحث المجتمعون في تعزيز التعاون على جميع المستويات. كما أبدى الوفد الصيني استعداده لتفعيل الشراكة مع لبنان.
وكلف دياب وزير الصناعة متابعة الاتصالات بشأن الملف المتعلق بإمكانيات التعاون.
وفي هذا الصدد، أشار نجار إلى أنّ الصين منفتحة للتعاون مع لبنان، وأضاف «أبدوا الاستعداد للتعاون مع كل وزارة على حدة والتعاون من دولة لدولة».
وتابع «لا حديث حول وديعة بل على مشاريع منها الكهرباء وسكة الحديد والأنفاق»، مؤكداً أنّ «هناك جدية من قبل الحكومة في التعاون مع الصين وهذا الاجتماع يأتي في هذا الإطار».
من جهة أخرى، غرّدت وزيرة المهجرين غادة شريم عبر حسابها على «تويتر» رداً على «استهزاء رئيس جمعية المصارف»: دُعيتم إلى الجلسة لتوضحوا للبنانيين حقيقة الأزمة المالية، أما أن تستهزئوا بأوجاع الناس فلا الظرف ملائم ولا المكان مناسب، هذا الاستخفاف بالكارثة التي تتحملون كغيركم جزءاً من مسؤوليتها لم يعد مقبولاً، آن الأوان لتسمية الأمور بأسمائها من خلال تحقيق جنائي يكشف الفاسدين، بعدها نشرب الكأس».
