«تجمّع العلماء»: لا يمكن انتظار تعطّف صندوق النقد لمنحنا قرضاً زهيداً
أكد «تجمّع العلماء المسلمين» أن «الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان لا تُحلّ بالمناكفات السياسية المنطلقة من حسابات حزبية ضيقة ونحن لا نمتلك ترف الوقت كي نؤجل اتخاذ قرارات مصيرية»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن لنا انتظار أن يتعطّف علينا صندوق النقد الدولي ليمنحنا قرضاً زهيداً بشروط تعجيزية قد تمسّ بعضها السيادة الوطنية، ويجب في الوقت نفسه ألاّ نُذعن للضغوط الأميركية لمنعنا من التوجه شرقاً باتجاه الصين وروسيا والعراق وإيران وسورية للحصول على ما نحتاجه طالما أن هناك عروضاً مناسبة لنا وبشروط مقبولة».
ونوّه التجمّع في بيان أمس «ببدء رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب باستطلاع الوضع للتوجه شرقاً من خلال اللقاءات التي يجريها سواء مع سفير الصين أو الوفد الوزاري العراقي»، معتبراً أنها خطوة في الاتجاه الصحيح داعياً «للإسراع دون التسرع في الدخول في مشاريع خاصة في القطاعات الأساسية كالكهرباء والمواصلات والطاقة ومعالجة أزمة النفايات».
ولاحظ انه «ينكشف يوماً بعد يوم أن ما نعانيه من أزمة نقدية ومالية مسؤول عنها بشكل أساسي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقطاع المصرفي، ولا بد من أن يكون العلاج أولا بإقالته من موقعه وتحويله للتحقيق المالي الجنائي هو وحسابات مصرف لبنان بأجمعها من خلال شركة موثوقة والأفضل أن تكون محلية، وثانيا تحميل المصارف العبء الأكبر من العجز المالي بعد أن استفادوا لعشرات السنوات من الأرباح الخيالية التي وفرها لهم حاكم مصرف لبنان بهندساته المالية».
ودعا «إلى توحيد الأرقام المقدمة لصندوق النقد الدولي وتحديد مهلة زمنية للمفاوضات فإذا ما تبين أنه يماطل أو أنه لا يريد تقديم يد العون للبنان فلنقم بإيقاف هذه المفاوضات والبدء بالإصلاحات المالية والاعتماد على الذات في علاج مشاكلنا».
واعتبر أن خطة الضم الصهيونية لأجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن هي بمثابة إعلان حرب على الأمة ، وأيد «دعوة لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني لعقد جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب لاتخاذ قرارات مصيرية في مواجهة هذه الحرب المفتوحة وإعلان قطع كامل العلاقات بين الدول العربية والكيان الصهيوني، وتوفير الدعم اللازم للشعب الفلسطيني لمساعدته على مواجهة الأزمة التي يعاني منها جراء قرار الضم». ونوّه بـ»الحوار الجاري بين حركتي حماس وفتح».
