مفاوضات لبنانيّة ـ عراقيّة على طاولة السراي ولقاءات في عين التينة: النفط مقابل المواد الغذائيّة والصناعات والطبابة واستعداد لتسهيل الإجراءات
انطلقت من السراي أمس، المفاوضات اللبنانيّة – العراقيّة لمدّ جسور التعاون بين البلدين للمرحلة المقبلة على الصعد كافة، وأبرزها النفط والصناعة والزراعة والتعليم إضافة إلى الصحة.
فاستقبل رئيس الحكومة حسان دياب وفدًا وزاريًا عراقيًا ضمّ وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل، وزير الزراعة محمد كريم جاسم، النائب السابق حسن العلوي، مرافق وزير النفط سيف طلال عمران التميمي، مرافق وزير الزراعة ضرغام محمد كريم، وعن مكتب رئيس الوزراء العراقي عمار صباح مصطفى، القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان أمين النصراوي، والمستشار السياسي في السفارة أحمد جمال.
ومن الجانب اللبناني، حضر الاجتماع وزراء الصناعة عماد حب الله، الزراعة عباس مرتضى، والطاقة والمياه ريمون غجر، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مستشار رئيس الحكومة خضر طالب، ومدير مكتب الرئيس القاضي خالد عكاري، وتم البحث في سبل توطيد العلاقات الثنائية في المجالات كافة، لا سيما التبادل التجاري والزراعي، والتعاون في مجالي الطاقة والسياحة.
وبعد اللقاء مع رئيس الحكومة، استكملت الاجتماعات الثنائية بين الوزراء المعنيين.
وتحدّث وزير النفط العراقي باسم الوفد فقال: ناقشنا محاور عدة أهمها كيفية الاستفادة من تجربة لبنان في محاربة وباء «كورونا» وما هي إمكانات التعاون المشترك بين البلدين، خصوصًا أن العراق يعيش حاليًا أعلى معدلات الإصابة وهناك ثقافة عامة لدى العراقيين للاستفادة من المؤسسات الصحية اللبنانية. كذلك ناقشنا اتفاقية جديدة ومحاور تفعيلها وهي تحسين نوع الخدمات الصحية اللبنانية للعراقيين الذين يرتادون المستشفيات اللبنانية.
وتابع: كما بحثنا في كيفية إعادة الشركات اللبنانية التي كانت تعمل سابقًا في مجال الزراعة والاستصلاح الزراعي والصناعات الزراعية إلى العراق، خصوصاً أن العراق سوق واعدة، وهي شهدت في العامين الماضيين تطورًا كبيرًا في حجم الإنتاج الزراعي وخلق فرص كبيرة لوجود صناعات غذائية.
ولفت إلى أن «الاجتماع تطرق أيضًا إلى تبادل الخبرة في المجالات التعليمية وفرص التعليم والدراسة في الجامعات اللبنانية وخصوصًا الجامعة الأميركية، وإمكانية توسيع هذه الفرص.
وأشار الى ان السوق العراقية هي سوق واعدة وفيها العديد من فرص العمل التي كانت للشركات اللبنانية مشاركة بسيطة فيها، وجرت مناقشة الأسباب التي أدّت في المرحلة السابقة إلى ضعف مشاركة هذه الشركات اللبنانية في سوق العمل في العراق وامكانية وجود شراكات بين القطاع الخاص في كل من البلدين في مجال تقديم الخدمات لسوق الطاقة، مع وجود تجارب ناجحة للشركات اللبنانية خلال مرحلة الثمانينيات والسبعينيات في سوق الطاقة في العراق، وإمكانية إعادة هذه الفرصة بحجم أكبر.
وتم البحث أيضًا في مسألة تصدير بعض المنتجات النفطية الفائضة وخصوصًا النفط الأسود إلى سوق الطاقة في لبنان وآلية التصدير وكيفية تنظيم العلاقات طويلة الأمد. العراق من الدول المصدرة لمادة النفط الأسود والغاز النفطي والسوق اللبنانية من الأسواق التي تستورد هذا المنتج عبر بعض الوسطاء، فناقشنا مدى امكانية أن يكون هناك اتفاق بين الحكومتين اللبنانية والعراقية لتصدير هذا المنتوج وذلك لتحقيق فائض أعلى للحكومتين، تمكن الحكومة اللبنانية من الحصول على أسعار جيدة بدون تدخل التجار وتمكن الحكومة العراقية الحصول على سوق دائمة لاستهلاك منتجاتها. هذه أهم المحاور التي تمت مناقشتها والتي تعتمد على أساس واحد هو أن كلا البلدين يمتلك مقومات شراكة مع البلد الآخر.
كذلك تحدث الوزير مرتضى فشدد على التعاون وتمتين العلاقة أكثر مع العراق لا سيما من الناحية الاقتصادية وفي موضوع الأمن الغذائي. نرحّب بالوفد العراقي في بلده الثاني لبنان.»
ثم تحدث الوزير غجر قائلًا: تحدثنا مع وزير الطاقة في مواضيع عدة والأهم هو استيراد المشتقات النفطية لمصلحة كهرباء لبنان. كما تطرقنا إلى مواضيع أخرى أبرزها استيراد مواد نفطية ومحروقات للسوق اللبنانية بالدرجة الأولى. لا نزال نستورد فيول ثقيلاً و»الديزل أويل» لكهرباء لبنان من «سوناطراك» ومن الكويت والعقود تنتهي في آخر السنة ونحن في صدد إعداد دفاتر شروط لإتاحة الفرص أمام شركات أجنبية للتقدم على هذه العروض ووفق أي أسعار. وفي الوقت نفسه نتحدث مع دول تملك شركات نفط وطنية لندرس امكانية منح الدولة اللبنانية من جهة السعر الأفضل والشروط خاصة طريقة الدفع. السوق العراقية يمكن أن تأخذ مواد زراعية وصناعية بدل المال وبطريقة الاستيراد نفسها التي نتبعها مع «سوناطراك» عبر البواخر من المرفأ العراقي الى المرفأ اللبناني. وضعنا الإطار العام وهناك نية للتعاون مع العراق الذي يملك الكميات المطلوبة. سنرى الشروط والنوعية والسعر إذا كان يناسبنا وسيكون لدينا رؤية واضحة حول الموضوع في وقت قصير.
وسُئل غجر عن مدة المفاوضات والشروط فقال: هناك مفاوضات لاستمزاج القدرة للشركة العراقية التي تملكها الدولة لتزويدنا بهذه الكمية، لا ندري ما هي شروطهم. العراق أبدى استعداده لتزويد لبنان بهذا النوع من النفط وسأرفع الموضوع الى مجلس الوزراء ولن يأخذ وقتًا طويلًا.
وعن تأثير الأزمة في كلٍ من العراق ولبنان على التعاون بينهما، قال: هم يصدّرون معظم النفط لديهم ولن يعطونا النفط مجانًا، بل سيأخذون في المقابل. لديهم أزمة سياسية وأزمة في الكهرباء والماء، وهم يعطونا النفط بطرق مسهّلة ويقبضون ثمنه. بالنسبة إلي كوزير للطاقة، أعرف الكميات التي نحتاجها من المحروقات والنفط. ويجب تأليف خلية عمل من قبل رئاسة مجلس الوزراء لمتابعىة الأمور بشكل مستمر. هم يحدّدون سعر النفط ونعطيهم مواد غذائية وزراعية وندفع الفرق المتبقي نقدًا».
وزار الوفد العراقي رئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور وزيري الصناعة والزراعة عماد حب الله وعباس مرتضى وتخلل اللقاء الذي استمرّ قرابة ساعتين، مأدبة غداء تكريمية.
وعلى الأثر، قال وزير النفط العراقي: «لقد تمت مناقشة الفقرات المطلوبة من الحكومتين القيام بها. وقد أولى رئيس المجلس أهمية للتعاون في مجالات الخدمات الصحية التي تقدّمها المؤسسات الصحية اللبنانية والتي يرتادها العراقيون، وامكانية ان يكون هناك جهد مشترك بين البلدين في هذا المجال لضمان حصول التنافس وتقليص الكلفة على مرتاديها من الجانب العراقي».
أضاف: «كما ناقشنا الاطر الاقتصادية التي يمكن ان تطبق وتطور العلاقة في إطار التعاون بين البلدين، واكدنا ان الحكومة العراقية مستعدة لتسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها الاستفادة من الخبرات والقدرات الفنية والتقنية المتوفرة لدى الشركات والمؤسسات التعليمية اللبنانية، وكذلك الأفراد، واستعداد العراق كسوق ناهض وجديد ان يتعامل مع هذه الكفاءات معاملة مباشرة من دون ان يكون هناك أي تأثير على اتخاذ القرار بما يساهم في زيادة التنمية الوطنية».
وقال وزير الصناعة فقال: «جرى البحث في المجالات التي يمكن أن يكون هناك تعاون بين لبنان والعراق فيها وخاصة في مجالات الزراعة والصناعات الزراعية والكيميائية والحديد وصناعات أخرى، اضافة الى النفط ومجالات أخرى».
