فضل الله: الفوضى والعنف وانتحار الفقراء إدانة لكلّ الطبقة السياسية الفاسدة
اعتبر رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله «أنّ المسّ بلقمة العيش ورغيف الخبز، والعجز عن وضع حدّ للارتفاع المريع للأسعار نتيجة التلاعب المريب بقيمة العملة الوطنية هو إسقاط لمظلة الأمن الاقتصادي والمعيشي ولكلّ المحرمات الوطنية».
وأشار إلى أنّ «عمليات الانتحار نتيجة سوء الأوضاع المعيشية هي إدانة للعهد وللحكومة ولكلّ الطبقة السياسية المخادعة»، داعياً إلى «قرارات وطنية جريئة ترقى إلى مستوى الأزمات المتفاقمة»، مؤكداً «أنّ تزايد أخطار انتشار الفوضى والعنف وانهيار حالة الاستقرار هو نتيجة حتمية لفشل المكوّنات السياسية والدينية في اعتماد خطاب وطني جامع ينقذنا من أتون المستنقعات المذهبية والطائفية والارتهانات الخارجية، ويحصّن ساحتنا الداخلية من الصراعات والفتن وكلّ حالة الوهن والضعف الاجتماعي والاقتصادي».
ونبّه السيد فضل الله إلى أنّ «الناس أصبحت ضحية تخبّط وعجز حكومي وطبقة سياسية مرتهنة وفاقدة للحسّ الأخلاقي والوطني، وقرار خارجي بحرب التجويع والإفقار بهدف محاصرة المقاومة وإسقاطها في ظلّ تنامي أخطار شنّ عدوان صهيوني بدعم دولي وغطاء عربي فاضح».
وأشاد بـ «غيرة القاضي محمد مازح»، مستغرباً «المواقف المعلنة ضدّ قرار محكوم لموجبات السيادة في وقت تغيب المواقف الشاجبة للأحكام التي تبرّئ العملاء وتحمي الفاسدين والسارقين وتخلّ بصون حقوق المواطنين».
وختم السيد فضل الله مؤكداً أن ّ»الردّ على عمليات الضمّ وكلّ المشاريع الصهيونية المعادية تفرض وحدة الموقف الفلسطيني المحكوم لموجبات المقاومة الشعبية، بعيداً عن أوهام التسويات المذلة وخيارات السقوط العربي الرسمي المتهالك على أبواب التطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب».
