انتحارات الجوع الكافر» تصدم اللبنانيّين.. وتطلق موجة غضب.. والدولار بـ 6500 / رئيس الحكومة يحظى بدعم الحلفاء… ولن ينفع التهويل لإدخاله بيت الطاعة السعوديّ / عجلة التوجّه نحو الصين والعراق وقريباً سورية.. دارت ولن تتوقف… وأول الغيث نفط /
كتب المحرّر السياسيّ
هزّت وجدانَ اللبنانيين المشاهدُ الصادمة للانتحارات التي طالت شباباً عجزوا عن تأمين لقمة العيش لأسرهم، وأخرجهم الجوع الكافر من تمسكهم بالحياة، وكان المشهد الأشد تأثيراً للشاب الذي حمل سجله العدلي مذيلاً بعبارة، “أنا مش كافر بس الجوع كافر”، وأطلق النار على نفسه وسط شارع الحمراء في بيروت، وعمّت الشارع موجة غضب إثر الحادثة ترجمت بمطالبات بتسريع المعالجات وملاحقة الفاسدين، وتأمين المزيد من الدعم للعائلات الأكثر فقراً، في مواجهة أزمة لم يعرف اللبنانيّون مثلها حتى في ظل الحرب.
مقابل هذا الخبر الصادم تلقى اللبنانيون خبراً صادماً من نوع آخر، إيجابيّ هذه المرة، فقد هبط سعر صرف الدولار إلى 6500 ليرة في نهاية تعاملات السوق السوداء مساء أمس، أي بانخفاض 3300 ليرة عن سعر أول أمس، وهي نسبة قياسية في يوم واحد، تعادل 30%، وذلك من دون جميل ومنّة إجراءات طال انتظارها من مصرف لبنان، ولم تتخذ، فعوّضها قدوم اللبنانيين من المغتربات محمَّلين بدولاراتهم، التي تكفّلت بتصويب مسار السوق بعد انفلات، وصلت التوقعات بسقوفه لبلوغ الدولار سعر الـ 25 ألف ليرة، بينما توقعت مصادر مالية أن يواصل الدولار الانخفاض حتى سعر الـ4000 ليرة، وربما أقلّ ما لم يقُم مصرف لبنان والمصارف بشراء الكميات التي ستتدفق هذا الصيف، الذي سيشهد ابتعاد اللبنانيين عن اعتماد المصارف والصرافين وشركات التحويل المالية لإرسال دولاراتهم بعد تيقّنهم من حجم التلاعب فيها جميعاً، وفقدان ثقتهم بالنظام المالي والمصرفي، فقرروا حملها نقداً والمجيء بها إلى الوطن، وهذه المرة لن ينفقوا أموالهم على مشاريع البناء والاستثمار في سندات الخزينة، بل سيقدمون مساهماتهم للأقارب من المحتاجين من جهة، ولمشاريع صناعية وزراعية منتجة وتوفر فرص العمل وتغطي حاجات أساسية في الأسواق، وفقاً لما قالته مصادر في جهات وهيئات اغترابيّة، تحدثت عن شراكات ستظهر قريباً يقف وراءها المغتربون بحثاً عن استثمارات مجدية تشكل إسهاماً في مواجهة الأزمة، لكن وفق خط أحمر عريض عنوانه، لا عمل من خلال النظام المصرفي قبل استرداد الودائع.
على الصعيد السياسي، انجلت غيمة الحديث عن تغيير حكومي، لتظهر مجرد زوبعة في فنجان تجمّعت خيوطها من شائعات وتمنيات، لا أساس لها ولو كفكرة في مداولات القوى السياسية الممثلة في الحكومة. وقد أكدت مصادر في حركة أمل والتيار الوطني الحرّ وحزب الله لـ”البناء” أن الحكومة باقية ولا بحث ببديل لها، بل بسبل لتفعيل دورها ورفع مستوى أدائها، والثقة برئيسها عالية، والتمسك به قائم، والعلاقات لا تشوبها شائبة، لا بين مكوّنات الحكومة ولا في علاقتها منفردة ومجتمعة برئيس الحكومة.
الأهم في السياسة هو النقلة النوعيّة التي قادها رئيس الحكومة، ولاقاه فيها الحلفاء، وعنوانها أن زمن الانتظار قد انتهى، فالرئيس حسان دياب وفقاً لمصادر حكوميّة متابعة منح الأولوية في العلاقات الخارجية للعلاقة بالسعودية، ولم يترك سانحة للتعبير عن ذلك إلا وقام بتوظيفها، وربط كل زياراته للخارج بتلقي استجابة سعودية لنياته الصادقة، وفي العلاقات الدولية فعل الشيء نفسه مع الأميركيين، وهو لم يقُم بكليهما من موقع التابع ولا من موقع عقائدي أو سياسي بل بحسابات وطنية، لكنه لم يلق إلا الصدّ ومحاولات الإخضاع، وهو لن تنفع معه محاولات التهويل لإدخاله إلى بيت الطاعة السعودي أو الأميركي، وقد تحوّلت سفارتاهما إلى غرف عمليات لتنظيم الحملات على الحكومة ورئيسها، وصارت اللقاءات العلنية والسرية لها وظيفة واحدة هي الطعن برئيس الحكومة، ولذلك فقد بدأت مرحلة جديدة عنوانها الإقلاع بخطوات خارجية مؤجلة تلبي الحاجات اللبنانية من دون مراعاة محاذير الرضا والغضب هنا وهناك. فالمعيار هو مصلحة لبنان وليرضَ من يرضى وليغضب من يغضب. وقالت المصادر إن الخطوات التي ترجمتها لقاءات السراي الحكومي مع وفود صينية وعراقية، ستتواصل وتتزخّم وتتوسّع، والتوجّه نحو سورية ليس بعيداً. فالعجلة قد دارت ولن تتوقف، وأول الغيث نفط عراقيّ يشكل موضوع تفاوض على نار حامية، مقابل منتجات زراعية لبنانية وتعاون طبي طلبه العراق في مواجهة كورونا، استفادة من الخبرة اللبنانية التي أظهرت نجاحاً يُعتدّ به، بينما يعاني العراق من تفشي الوباء وضعف فعالية الإجراءات الحكوميّة في مواجهته.
وبعدما سيطر المشهد السوداوي طيلة يوم الخميس الماضي على الصعيدين الحكومي والشعبي، طبعت الأجواء الإيجابية يوم أمس. فبعد زيارة الوفد الصيني الى السرايا الحكومية ولقائه رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وانطلاقة ورشة دراسات بين الوفد والوزراء في الحكومة حول التعاون الاقتصادي بين الصين ولبنان، تصاعدت موجة التفاؤل مع زيارة الوفد الوزاري العراقي الرفيع المستوى الى السرايا الحكوميّة ولقائه بالرئيس دياب والوزراء المختصين، ما يؤشر بحسب مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «الحكومة عقدت العزم وحزمت أمرها لخوض غمار التنقيب شرقاً عن فرص اقتصادية علها تكسر الحصار الأميركي الخليجي على لبنان وتخفف من وطأة الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي أثخنت اللبنانيين».
وشهدت السرايا الحكومية زيارة بارزة لوفد وزاري عراقي ضم وزراء الزراعة والتربية والطاقة والصناعة، وتم البحث بالتبادل بين البلدين في كافة المجالات لا سيما في المجال النفطي، حيث يتم استيراد النفط العراقي مقابل استيراد العراق للمنتجات اللبنانية الصناعية والزراعية وغيرها. وقد استكمل البحث عبر لقاءات ثنائيّة بين الوزراء المعنيين كل بحسب اختصاصه. وقال المتحدث باسم الوفد العراقي في مؤتمر صحافي مشترك من السرايا: «ناقشنا موضوع الطاقة، خصوصاً أنّ العراق من البلدان المصدّرة للنفط الأسود والسوق اللبنانية، كما ناقشنا كيفية الاستفادة من تجربة لبنان في الحدّ من وباء كورونا وإمكانية التعاون المشترك بين البلدين خصوصاً أنّ العراق يعيش حالياً وضعاً صعباً».
وأشار وزير الزراعة عباس مرتضى الى أن «البحث حصل حول مختلف الملفات بما فيها النفط والزراعة والعلاقات ليست جديدة مع الدولة العراقية ونحن نعيد تمتينها اليوم ودراستها وتسهيل الأمور بين البلدين خصوصاً من الناحية الاقتصادية والامن الغذائي».
وأوضح وزير الطاقة ريمون غجر «أن العراقيين عرضوا علينا تزويدنا بالنفط وسأرفع هذا الموضوع إلى جلسة مجلس الوزراء». وقال: «الوفد العراقي تواصل معنا وأظهر نية بالنسبة لتزويدنا بالنفط مقابل المواد الغذائية والصناعات والطبابة اللبنانية ومستمرون بموضوع المناقصة وسنطلع على الشروط ونحن بصدد إعداد دفتر شروط من أجل استيراد النفط كما نبحث مع الدول النفطية مثل العراق سبل الاستيراد من خلال تبادل السلع».
وأشارت مصادر السرايا الحكومية لـ»البناء» الى أن «أجواء اللقاء كانت ايجابية وقد أبدى الوفد العراقي استعداداً جدياً للتعاون مع لبنان بكافة المجالات ومع منح التسهيلات اللازمة في اي اتفاق»، لافتة الى أن «المباحثات جدية وستثمر اتفاقات في مجالات مختلفة وتوضع موضع التنفيذ في مدة زمنية قصيرة»، مشدّدة على أن «الوفد أبلغ رئيس الحكومة اهتمام العراق بإعادة تفعيل العلاقات مع لبنان بمعزل عن الظروف الإقليميّة المعقدة والحصار المفروض على دول المنطقة لا سيما قانون قيصر»، وشدّد الوفد على ضرورة الانفتاح الاقتصادي بين دول المنطقة المتجاورة جغرافياً».
وتوجّه الوفد الوزاري العراقي الى عين التينة، حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحضور وزيري الصناعة والزراعة عماد حب الله وعباس مرتضى وأشارت مصادر عين التينة لـ»البناء» الى ان «اللقاء كان ايجابياً جداً ومشدّدة على «التعاون جدي بين البلدين». وأثنى الرئيس بري على «المبادرة العراقية تجاه لبنان وعلى ضرورة تفعيل العلاقات التاريخية والمميزة بين البلدين في مختلف المجالات».
من جهتها رحبت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر بـ»الانفتاح على الصين والعراق»، ولفتت لـ»البناء» الى أن «لبنان لن يسمح بوضعه في الزاوية وخنقه، فالانفتاح سيكون على جميع دول الشرق والغرب التي ترغب بذلك ومن حقنا الانفتاح على أي دولة صديقة للخروج من أزمتنا بما يخدم المصلحة الوطنية، متسائلة: ماذا ينتظرون من لبنان بعد الخناق الأميركي الغربي الخليجي عليه؟ ولفت الوزير حب الله لـ»البناء» أن «التعاون مع الصين والعراق سيشمل مجالات الطاقة والنفايات والبنى التحتية، وعما اذا كان هذا الانفتاح شرقاً سيلقى ردات فعل أميركية سلبية ضد لبنان لفت حب الله الى أن أي قرار بتحويع وخنق الشعب اللبناني يتحمّل مسؤوليته الأميركيون ومن يدعمونهم في المنطقة ولبنان، وعلينا إنقاذ بلدنا».
وعلمت «البناء» ان الوفد العراقي سيبقى في لبنان لأيام عدة لاستكمال المباحثات مع الوزراء اللبنانيين للتوصل الى اتفاقات في المجالات كافة.
وفي موازة ذلك استكمل وزير الطاقة مع سفير الصين وانغ كيجيان سبل التعاون في المواضيع التي تخص وزارة الطاقة، استكمالاً للاجتماع الذي عُقد أمس الأول في السراي الحكومي.
في غضون ذلك تبدّدت السحب التي تجمعت في المشهد السياسي حيال خيار تغيير الحكومة لتحل محلها أجواء إيجابية ومواقف داعمة للحكومة لا سيما مع مواقف رئيسها حسان دياب في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي كانت محل ترحيب من عين التينة، بحسب ما علمت «البناء» إضافة الى الخطوتين العمليتين المتمثلتين بزيارة الوفدين الصيني والعراقي والضغط الحكومي على صعيد لجم سعر الصرف الدولار الذي سجل تراجعاً ملحوظاً يوم أمس وصل الى 6500 ليرة في السوق السوداء وتوقعت مصادر «البناء» أن يستمر في الهبوط ليصل الى 4000 ليرة مع قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البدء بضخ الدولار في المصارف من الأسبوع المقبل للاستيراد فقط. وذلك بعد اجتماع حاسم مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين مساء امس. ويعود سبب هذا التراجع الذي بلغت قيمته 2000 ليرة، إلى ترقب السوق مدى جدية الإجراء الحكوميّ الأخير للسيطرة على الأسعار. اضافة الى فتح المطار مطلع الشهر الحالي ما سمح بإدخال كميات من الدولارات إن عبر شحنها من قبل بعض الشركات أو عبر المغتربين.
وقد أصيبت اطراف المعارضة في 14 آذار وحلفاء أميركا بخيبة أمل وصدمة شديدة مع تكشف زيف الإشاعات عن نية الرئيس بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران إطاحة حكومة دياب وتأليف حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، وسط معلومات لـ»البناء» بأن غرفة عمليات سياسية إعلامية أمنية داخلية خارجية موجودة في بيروت تعمل على ادارة المعركة لإسقاط الحكومة وإغراق البلد في الفراغ والفوضى لأهداف خارجية على محاور ثلاثة: الاول التلاعب بسعر صرف الدولار عبر مافيات تتبع للفريق الأميركي في لبنان في المصارف وقطاع الصرافة وكبار التجار والمستوردين وفي بعض المواقع الإدارية والمالية في الدولة كجهات مصرفية عدة، والثاني تحريض الشارع على الحكومة مستغلين المطالب المعيشية لافتعال مواجهات وتوترات في الشارع والثالث دقّ «أسافين» بين المكوّنات الداعمة للحكومة وبين رئيس الحكومة لا سيما بين رئيسي الجمهورية والحكومة ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وعكس زوار عين التينة استغراب الرئيس بري لكمية الضخ الإعلامي والتسريبات عن تغيير حكومي قريب، مشيرين لـ»البناء» الى ان «لا بديل عن الحكومة في الوقت الراهن، مؤشراً الى وجود أسباب داخلية للأزمة لكن الأسباب الحقيقية هي خارجية متمثلة بالحرب الاميركية على لبنان حيث وصفها الرئيس بري بالاجتياح، لكن بوسائل وادوات ناعمة، حيث إن الأجندات الخارجية تمتطي الأجندات الداخلية. وعن كلمة الرئيس دياب الأخيرة لفت زوار بري الى أنه يعتبرها صدىً لصوت الرئيس بري، مشيرة الى أن «العلاقة بين الرئيسين بري ودياب جيدة». ويضيف الزوار بأن «الرئيس بري ومن خلال اجتماعاته اليومية لا سيما أمس الاول مع النائب باسيل يولي الهم المالي أولوية وإعادة الاعتبار للنقد الوطني ووقف انهيار العملة. وهذا ما بدأت مفاعيله بالظهور بتراجع سعر صرف الدولار». ولفت الزوار الى أن «انخفاض سعر الصرف كما بشّر الرئيس بري من بعبدا ليس في يده بل استند حينها الى إجراءات حاكم مصرف لبنان التي اتخذها خلال لقاء بعبدا الرئاسي وأضاف الزوار ان بري يعتبر أن حجر الزاوية للجم الدولار هو إنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة وفي مقدمها الكهرباء والمطلوب من الحكومة المباشرة بذلك سريعاً. وهذا كان محور نقاش بري وباسيل وليس تغيير الحكومة».
وبرز موقف للنائب باسيل على “تويتر” دحض فيه كل الإشاعات عن طرحه تعديل الحكومة، قائلا: “اوّل شي، أنا قلت بـ 14 شباط 2019 إنها رح تكون طويلة وصعبة؛ تاني شي، ولا يوم عملنا تسوية على الفساد ولا منعمل، نحنا منعمل تفاهمات؛ تالت شي، خلصنا من التسوية، بيكفي قدّي دفعنا تمنها! وأهم شي اليوم، انو الحكومة تعمل إصلاحات والمجلس يقرّها والحاكم يضبط الدولار”.
وأوضحت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ”البناء أن “باسيل قصد بتغريدته أن زمن التسويات على الفساد انتهت، وباسيل يدعم بقاء الحكومة ويحثها على الإنتاجية”، ووضعت الحديث عن توجه التيار لتغيير الحكومة في إطار التسريبات والبناء عليها تحليلات ومقالات وهمية.
ورداً على الأخبار التي تتحدث عن عودة الحريري الى رئاسة الحكومة أجابت الأوساط العونية: “أهل واخوات العريس والعروس موافقين عالزواج الا العريس والعروس”، وأضافت: “لن نقطع شعرة معاوية ونرفع سقف مواقفنا تجاه الشركاء في الوطن لكن لن ندخل بتسوية وفق منطق المحاصصة والفساد رغم أننا شاركنا في المحاصصة في الوظائف نظراً لتركيبة البلد الحزبية والطائفية، لكن لا تسوية على الفساد والمناقصات والتلزيمات. وهذا الجزء الأساسي من مشكلتنا مع الحريري الذي رفض وضع الخطط التنفيذية لمشاريع سيدر لأننا لم نوافق على المحاصصة في تقاسم هذه المشاريع”.
وأمدت الاوساط أن “موضوع استقالة الحكومة لم يطرح في لقاء بري وباسيل، بل كان اتفاق على تفعيل عمل الحكومة رفع إنتاجيتها، مشيرة الى أن العلاقة جيدة بين بري وباسيل. وهذا ما تثبته اللقاءات الدورية بينهما”.
وكررت الاوساط موقف التيار من مسألة الخلاف حول الأرقام المالية، موضحة ان “لجنة المال قامت بعمل جيد وقدمت تقريرها ونتفق مع جزء منه ونختلف بجزء آخر، لكن ارقام الحكومة هي الحقيقية ولكن مقاربة الخسارة برقم 241 ألف مليار يحتاج الى مراجعة”.
وأصدرت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر بياناً نفت خلاله ما بثته محطة أم تي في خلال نشرتها مساء أمس عن اجتماع باسيل مع الرئيس بري، مشيرة الى أنه “تضمن مغالطات عدة ومعلومات خاطئة ومفبركة وخصوصاً ما يتعلق بطلب رئيس التيار استبدال رئيس الحكومة حسان دياب. والقسم الكبير من الاجتماع تمحور حول الاصلاحات التي يجب ان تقوم بها الحكومة وإقرار ما يلزم من قوانين في المجلس النيابي ومنها الكهرباء، وحول وجوب ضبط سعر صرف الدولار من قبل حاكم المصرف المركزي تعزيزاً للاستقرار الأمني والاجتماعي”.
على صعيد آخر، اعلن وزير الطاقة “أنه تم امس فض استدراج العروض لمناقصة المازوت لصالح منشآت النفط وقد شاركت في المناقصة 9 شركات على ان يتم الانتهاء من التقييم اليوم والإعلان عن الرابح وتبليغه”. واكد غجر أن مشكلة الكهرباء ستحل خلال 48 ساعة ولن يغرق لبنان في العتمة كما يصوّر البعض. واوضح غجر على سؤال “البناء” حول تجديد عقد استدراج الكهرباء من سورية، أن “الموضوع قيد الدرس ونحن نستورد من سورية 250 كيلواط وحاجتنا أكثر بكثير، لكن سنتخذ قراراً بهذا الشأن لا سيما في ظل قانون العقوبات قيصر الذي يفرض على سورية ونبحث عن الحل لتجديد العقد”.
