– تأتي زيارة الوفد الوزاري العراقي إلى بيروت علامة على جدوى الدعوة لاعتبار التوجّه نحو العراق كعمق اقتصادي أبرز ما يجب أن يشكل محور اهتمام الحكومات اللبنانية. وقد جرى إهمال هذا الخيار طويلاً لأن الحكومات المتعاقبة تتهرّب من مسؤولية ترتيب العلاقات مع سورية كمعبر إلزامي نحو العراق، حيث تجارة الترانزيت اللبنانية مصلحة عراقية لبنانية سورية وعائداتها بمئات ملايين الدولارات وحيث التعاون النفطيّ نقلة نوعيّة في جغرافيا تجارة النفط في المنطقة وحلول جذريّة لمشاكل يعيشها البلدان وحيث حجم السوق العراقي كافٍ لامتصاص الإنتاج الزراعي اللبناني وأي منتجات صناعية على درجة من الجودة خصوصاً في الصناعات الغذائية.
– الزيارة جاءت تتويجاً لمساعٍ قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال ثلاثة شهور نتجت عنها زيارات عدة التقى خلالها كبار المسؤولين العراقيين وكانت الزيارات بمباركة من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة وكانت مثلها زيارات إلى دمشق يتمّ خلالها وضع المسؤولين السوريين بأجواء ما يجري بحثه في العراق وصلته بالعلاقات السورية بالبلدين.
– تاريخياً كان العراق يستوعب 60% من عمل مرفأ بيروت، وكان لبنان جامعة العراقيين ومستشفاهم ومصرفهم ومطبعتهم ومصيفهم ومع مشروع سكك الحديد الذي يجب أن يتوّج بالنجاح مع الشركات الصينية والمرشح لتأمين الانتقال للأفراد والسلع على خط بيروت بغداد يمكن أن يتحوّل لبنان إلى عاصمة اقتصادية تشبه بالنسبة لسورية والعراق وإيران موقع هونغ كونغ بالنسبة للصين.
– هذا هو مفهوم التوجّه شرقاً على طريقة هونغ كونغ التي لم تتوجّه غرباً لأنها لا تريد أن «تبيع المياه في حارة السقايين».
