«الوطني الحر»: لإقرار قوانين الإصلاحات والمحاسبة وتفعيل الاقتصاد
أكد المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر»، دعمه لـ»الجهود التي يبذلها رئيس التيار مع القيادات السياسية، لتحفيز الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة اقتصادياً ومالياً، وإجراء ما يلزم لتنفيذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان».
ودعا في بيان بعد اجتماعه الدوري الذي عقده الكترونياً برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل، المجلس النيابي «إلى إقرار القوانين المتصلة بالإصلاحات وبالمحاسبة ومكافحة الفساد وبتفعيل النشاط الاقتصادي».
وطالب «حاكمية مصرف لبنان بتحمل مسؤولياتها بوصفها السلطة المسؤولة عن الاستقرار النقدي»، ودعاها إلى «القيام بما يلزم للجم ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وحماية ودائع اللبنانيين وعدم تحميلهم كلفة خسائر نتجت عن عمليات لا علاقة لهم بها».
كما طالب «الحكومة ببذل الجهود اللازمة للحصول على الإعفاءات من قانون قيصر الأميركي المفروض على سورية، وذلك لتأمين عمليات استيراد وتصدير المواد الحياتية الضرورية».
ودعا اللبنانيين «إلى الصمود في وجه الأزمات المتراكمة، وعدم الرضوخ للضغوط التي يتعرضون لها، وهي لا تقل خطورة عن حروب سبق أن تعرضوا لها»، كما دعاهم إلى «مواجهة هذه المحنة وتحويل الأزمة إلى فرصة لبناء الاقتصاد المنتج».
وطالب الحكومة أيضاً بـ»اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير شبكة حماية للفئات الاجتماعية الأكثر حاجة، خصوصاً في مجال تأمين الغذاء والدواء»، معلناً في هذا السياق «أن التيار الوطني الحر سيفعّل الخطة التي كان بدأ العمل بها في الفترة الماضية لتأمين المواد الغذائية وتشجيع الزراعة والصناعة والسياحة الداخلية».
